المنتخب - ابن حجر - ت المسعودي - ط عالم الكتب — الصفحة ٢٢

(۱۸) - الصحيح إذا إعتقد دين الإسلام إعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها (۱). ٩- المراد أن المراد بورود النار المرور على الصراط، وهو منصوب على - عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم الشبهة فعذروا، فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام وإستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده ، فإذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء إسم الدين عليه، فأما ماكان بالإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداً لايرث، وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم إستفاضة علمها في العامة" . (شرح صحيح مسلم للنووي حـ١ ص ٢٠٥). (۱) قال النووي شارحاً لحديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به" فيه بيان ما إختصر في الروايات الآخر من الاقتصار على قول لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا وفي دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا إعتقد دين الإسلام إعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها، خلافاً لمن أوجب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل مجموعها التواتر بأصلها، والعلم القطعي، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان والله أعلم" . (شرح صحيح مسلم للنووي حـ ۱ ص ۲۱۰-۲۱۱).
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.