٤٣٨
كتاب الجمعة
٩٢٤ - قوله : (لكنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ أي جماعةً ومن خصائص الجماعة أنها تجلب الوجوب، ولذا أمرهم أن يصلوا بها في البيوت. وحينئذ لم يخالف ذلك ما مر معنا من وجوب صلاة الليل، وأنَّ النسخ لم يرد فيها، وإنما ورد التخفيف من التطويل. وأنه تأكد بها مع تغيير الشاكلة يسيرًا، لأنه لو كانت تلك الصلاة نُسخت كما فهموه، لم يكن لخشية افتراض صلاةٍ نُسخت معنى. وفي الصحيح» لابن حبان: خَشِيتُ أن تُفْرَضَ عليكم الوِتْرُ». قلت : الوِثر فيه بالمعنى العام الشامل لصلاة الليل أيضًا، فتنبه .
الوثر
- بابُ القَعْدَةِ بَينَ الخُطْبَتَينِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
۹۲۸ - حدثنا مُسَدَّدٌ قالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّل قالَ : حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال : كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَينِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا . [طرفه في :
.[٩٢٠
وهي
سنة عندنا . وفَرَّق اللغويون بين الجلوس والقعود ولم يستقروا على شيء. ولو ثبت
أن القعود يكون من القيام بخلاف الجلوس فإنه من الاضطجاع، لكان معتبرًا ههنا أيضًا.
٣١ - بابُ الاسْتِماعِ إِلَى الخُطْبَةِ
۹۲۹ - حدثنا آدَمُ قالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ النَّبيُّ : إذا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ ، وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فالأَوَّلَ ، وَمَثَلُ المُهَجْرِ كَمَثَلِ الذِي يُهْدِي بَدَنَةٌ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِيَ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ
.
الذِّكْرَ [الحديث ٩٢٩ ـ طرفه في : ٣٢١١]. وهو واجب على القوم. ويجوز للإمام أن يأمُرَ ويَنْهَى عند الحاجة خلال الخطبة. وللقوم أن يمنعوا بالإشارة مَنْ كان يَلْغط .
وذهب أحمد ومالك أيضًا إلى الوجوب . وهو القول القديم للشافعي رحمه الله تعالى . وفي الجديد : أنه مُستَحبُّ ومن تفاريعه وجوب الفاتحة على المقتدي، فقد كان يختار أولا وجوب الاستماع، ثم رجع إلى وجوب القراءة. ثم إنه لم يأت للقول الجديد إلا بوقائع في عهده لا تخالِفُنا أصلا وصرّح الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى ـ مِنا - بجواز الكلام للإمام
عند الحاجة.
۹۲۹ - قوله : (مَثَلُ المُهَجِّر) والهَاجِرة في أصل اللغةِ لِنصْف النهار، ثُم أُطلق في التكبير تَوَرُّعًا ، ، وهو من الصبح عند الجمهور، ومن الزوال عند مالك رحمه الله تعالى. وعند أبي داود - ص ١٥٠ - في : باب فضل الجمعة في حديث طويل : فإِذا جَلَس الرجل مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فيه من الاستماع والنظر - إلى الإمام - فأَنْصَتَ ولم يَلْغُ كان له كِفْلان من ،أخر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمعُ فأنصَتَ ولم يَلْغُ كان له كِفْلُ من الآخر، وإن جَلَس مَجْلِسًا يستمكن فيه من الاستماع
الجزء 02 — ص ٤٣٨