فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٩٦٨

كتاب الجمعة ٤٢٣ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيثُ : قالَ يُونُسُ : كَتَبَ رُزَيقُ بْنُ حُكَيمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي القُرَى : هَل تَرَى أَنْ أَجَمعَ ؟ وَرُزَيقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضِ يَعْمَلُها، وَفِيها جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيرِهِمْ، وَرُزَيقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّع ، يُخْبِرُهُ : أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاع في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قالَ: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ في مالِ أَبِيه وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». الحديث ٨٩٣ - أطرافه في : ٢٤٠٩، ٢٥٥٤ ، ٢٥٥٨ ، ۲۷٥١، ۵۱۸۸، ۵۲۰۰، ۷۱۳۸]. ولم يُترجم لهذه المسألة إلا البخاري وأبو داود. (1) واعلم أن القرية والمضر من الأشياء العُرْفِية التي لا تكاد تَنْضَبط بحال وإن نُصَّ، ولذا ترك الفقهاء تعريف المِصْر على العُرْف كما ذكره في البدائع، وإنما توجهوا إلى تحديد المصر الجامع، فهذه الحدود كلُّها بعد كونها مِصْرًا. فإنَّ المضر الجامع أخص من مطلق المضر، فقد يَتَحَقَّق المِصْرُ ولا يكون جامعا . ورأيتُ في عبارة المتقدمين أنهم إذا ذكروا الاختلاف في حدود المضر يجعلونه في الجامع، ويقولون: اختلفوا في المصر الجامع الخ فتنبهت منه أنّهم لا يَعْنُون به تعريف مُطلق المضر، والنّاس لما لم يُدْرِكوا أمرهم طعنوا في تلك الحدود. فمنها ما قال ابن شجاع إذا كان أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يَسَعُهم ذلك. فقالوا : إنّه يَصْدُق على أكثر القرى ولا يصدق على المسجد الحرام ـ أعزه الله وأدام حُرمته - فنقضوا عليه طَرْدًا وعَكْسًا ولم يتفقهوا مُراده أيضًا، فإنَّ هذا التعريف ليس للمضر بل للمصر الجامع. وحاصله أن المضر الجامع هو الذي يَكْثر أهله بحيث لا تَسَعُهم مساجدهم فيحتاجون إلى بناء مسجد آخر يَسَعُهم، وهو الذي بناه صاحب العناية» فقال : قال ابن شجاع : أَحْسَنُ ما قيل فيه إذا كان أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يَسَعُهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد آخر للجمعة، وهذا الاحتياج غالب عند اجتماع من عليه الجمعة ا هـ . لفظ فَفَكِّر في حتى احتاجوا الخ فإنَّه ليس عند عامتهم مع أنه لا يحتاج إليه إلا أنه يُفيدك في تحصيل المراد. ويُستفاد منه ما قلنا من أنّ الحدّ المذكور فيمن وجبت عليهم الجمعة فاحتاجوا إلى بناء مسجد، لا فيمن لم تجب عليه الجمعة بعد وهم بِصَدَد إقامتها فجعلوا يُقدِّرون مساجدهم هل تسعُهم أو (1) عن سفيان الثوري : المضرُ الجامع ما يَعُدُّه النّاس مِصْرًا عند ذكر الأمصار المطلقة، كذا في البدائع. وبالجملة الحدود كلها رسومٌ على اصطلاح أهل العقول فهي إذن بالعوارض، وتلك تتبدل بحسب الأدوار والأعصار، فَلَزِم أن يختلف تعريف المضر أيضًا، وليس من قبيل الحدود المَنْطِقِيَّة لِتَطَّرِد وتنعكس في الأزمان كلها، والله تعالى أعلم بالصواب.
الجزء 02 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.