كتاب الجمعة
٤١٧
هؤلاء، ومع ذلك اتفقوا على أنّهم لو شهدوا الجمعة تقع عن فَرْض الوقت، واستثناؤهم موجود في صريح الرواية عند أبي داود وغيره.
۸۷۷ - قوله : إذا جاء أَحَدُكُم الجمعة فليغتسل ولفظ أحدِكم يدل على أن الآتي ليس كلا منهم بل فيه استثناء في نظر الشارع وفي رواية تالية : غسل يوم الجمعة واجب»، وهو عندي : محمول على الجنس أو على المبالغة، ولا يصح تأويل الواجب بمعنى الثابت وقد مرّ الكلام فيه آنفًا. وفيه دليلٌ على أن حال الجمعة ليس كسائر الجماعات بل لها شرائط ليست لغيرها كما
قررنا .
كما
هو
قوله : (فناداهُ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه وكان يخطب) . وفي «فتح القدير»: أن الأمر والنهي في الخطبة يجوز للإمام دون القوم والرجل الجائي هو عثمان ذو النورين رضي الله عنه، عند الترمذي. ولم يأمره بالرجوع والغُسْل، فدل على عدم الوجوب. ۸۷۹ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسلُ يَوْمٍ الجُمعَةِ واجبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم». [طرفه في : ٨٥٨].
۸۷۹ - قوله : (كلِّ مُحْتَلِم) ودلّ مفهوم النّعت أن لا وجوب على الصبيان والنسوان وبه
وافق الترجمة .
٣ - باب الطَّيبِ لِلجُمُعَةِ
۸۸۰ - حدثنا عَليَّ قالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ المُنْكَدِرِ قالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيم الأنصارِيُّ قال : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قال : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طيبًا إِنْ وَجَدَ». قالَ عَمْرُو : أَمَّا الغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطَّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أمْ لا ؛ وَلكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ. قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هُوَ أَخو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ ،هذا ، رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيرُ بْنُ الأَشَج، وَسَعِيدُ بْنُ أَبي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ . [طرفه في: ٨٥٨]. ۸۸۰ - قوله : (الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كل محتلم وأن يَسْتَنَّ) قيل: إن الاستنان إذا لم يكن واجبًا فكيف يجب الغسل، فإنّ السياق واحد؟ وأجيب بأن قوله : وأن يستن مدرَج. قوله : (أما الغُسْل فأشهد أنه واجبٌ، وأما الاستنان فالله تعالى أعلم) وهذا يدلُّ على أن الراوي فهم الكل مرفوعا .
۸۸۱
- باب فَضْلِ الجُمُعَةِ
- حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيْ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ
الجزء 02 — ص ٤١٧