٣٦٢
كتاب الأذان
١١١ - بابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ
وَقَالَ عَطَاءُ : آمِينَ دُعَاءٌ ، أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ، حَتَّى إِنَّ لِلمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ : لَا تَفُتْنِي بِآمِينَ . وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ، وَيَحُضُهُمْ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذلِكَ خَيرًا . ۷۸۰ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «آمِينَ). [الحديث ٧٨٠ - طرفه في: ٦٤٠٢] .
۱۱۲ - بابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ
۷۸۱ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ، وَقَالَتِ المَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
۱۱۳ - بابُ جَهْرِ المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ
۷۸۲ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ : غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَنُعَيمُ المُجْمِرُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [الحديث ٧٨٢ - طرفه في: ٤٤٧٥] .
اختار المصنف رحمه
إلى الحديث الجديد . هو
الله تعالى القول القديم للشافعي رحمه الله تعالى، مع أن الأقرب
قوله : (قال عطاءُ : آمِينَ دُعَاءُ). بقي أن سنة الدعاء هي الجهر والإخفاء، فالذي يَظْهَرُ أن الأصل الإخفاء، وثَبَتَ الجهرُ بالعوارض أيضًا، ولا يَصِحُ التمسُّك من النص على خلاف الجهر إلا بعد ثبوت سنة الإسرار من الحديث، كما سيجيء منا الإشارة إليه. قوله : ( وأَمَّنَ ابن الزُّبَيْر، ولعلَّه حين كان يَقْنُتُ في الفجر على عبد الملك، وكان هو
يَقْنُتُ على ابن الزبير رضي الله عنه، وفي مثل هذه الأيام تجري المبالغات أيضًا. قوله : (وكان أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه .... إلخ . وهذا حين كان مؤذنا في البحرين، فانظر أن أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه يَهْتَمُّ بالتأمين ما لا يَهْتَمُّ ،بالفاتحة فأين ذهبت الفاتحة؟ وهو الذي يقوله عند مالك في موطئه»: لا تسبقني بآمين فهمه بالتأمين أكثر منه بالفاتحة، مع أنه لا
تعلق له بالجهر .
الجزء 02 — ص ٣٦٢