فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٨٩٢

كتاب الأذان وهم نفسه، ٣٤٧ حاله مع دون المقتدي. فالحديثُ وَرَدَ في صلاة المنفرد، كما أقرَّ به أحمد وسُفْيَان رحمهما الله تعالى، نَقَلُوه إلى صلاة الجماعة وأنه جاء بالنظر إلى حاله في وهم نقلوه في غيره، فسبحان من لا يَسْهُو ولا يَنْسَى . ثم اعلم أنه ليس اعتبار الشريعة في قراءة المقتدي أنها ليست عليه، بل اعتبارها أن قراءة الإمام له قراءة. وقد أخرج له الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى إسنادًا على شرط الشيخين من المسند لأحمد بن منيع، وهو مفقود اليوم، فَرَاجَعْتُ له المطالب العالية في زوائد الحديث الثمانية للحافظ ابن حَجَر رحمه الله تعالى، لأن الحافظ رحمه الله تعالى قد جَمَعَه من ثمانية «مسانيد»، إلَّا أني لم أجده فيه، فَحَدَثَ في نفسي اضطراب حتى عَلِمْتُ أن نسخة «المسند المذكور لم تكن عند الحافظ رحمه الله تعالى بتمامها، فحينئذ زال القلق، وظَنَنتُ أنه يكون في الحصة التي لم تبلغ الحافظ رحمه الله تعالى . الحافظ رحمه ثم في حاشية الشيخ أبي الحسن السِّنْدِهي على فتح القدير المسماة «بالبدر المنير» - وهي إلى النكاح فقط - : أن العلامة القاسم ابن قطلوبغا سأل شيخه ابن الهمام عن إسناد هذا الحديث فكتب أنه أخذه من «اتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري، وقد جمع فيه البوصيري عشرة مسانيد ثم كتب الشيخ أن البوصيري ذكر فيه أنه لما سرد هذا الإسناد عند الله تعالى فلم يتمه حتى أن الحافظ رحمه الله تعالى تبسم وقال : وفيه رائحة حديث من كان له إمام الخ فتعجب من فرط ذكائه ثم قال البوصيري : فعلمت من تبسمه أنه ليس براض به غير أنه لم يرده صراحة أيضاً. وليس هذا تخصيصاً بل باب مستقل ومسألة زائدة في حق المقتدى كحديث البكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها فليس قوله : وأذنها صماتها تخصيصاً بل وضعاً مستقلاً وعلى هذا فإيجاب القراءة على المقتدى من العمومات كاشتراط الأذن باللسان على الباكرة. ومعلوم أن الشريعة إذا أقامت لها باباً مستقلاً وأفرزها من الحكم العلم فليس لأحد أن يجرها تحت العموم ويجرى عليها أحكامها فهكذا لما علمنا أن الشريعة نصبت لأحكام الائتمام باباً مستقلاً ولغير الائتمام باباً أيضاً، فنقل أحاديث أحد البابين إلى الآخر إلغاء لغرضها، فراجع أحاديث الائتمام لم يأمر في واحد منها للمقتدى أن يقرأ مع إمامه، ولم يقل وإذا قرأ فاقرؤا أنه فيها على جملة أفعال الصلاة تقريباً فترك هذا الركن الذي قد سبق على مع سائر الأركان، وصار مداراً لصحة الصلاة، وسمة لأهل الحديث مستبعد جداً بل صح فيها جملة «إذا قرأ فانصتوا» صححه مسلم، وجمهور المالكية والحنابلة، ولم يتأخر عن تصحيحه إلا من اختار القراءة خلف الإمام فسرى فقهه إلى الحديث. ثم اعرف الفرق بين سياق الاستثناء عن صريح النهي كما في قوله : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، وبين استثناء الفاتحة عن أمر الانصات، أي انصتوا إلا بالفاتحة ولم يرد في طريق فجاء الشافعية وحملوا السياق الأول على الثاني، مع ورد في الحديث إذا قرأ فأنصتوا ثم لم يرد فيه الاستثناء بالفاتحة، فدل على أن الفاتحة وغيرها في أمر الإنصات سواء. والحاصل أن لنا في هذه المسألة دلالات من الأحاديث ونص من القرآن إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وليس عندهم لإيجاب القراءة في الجهرية والسرية على المقتدى شيء إلا جهرهم بالمبالغات. ثم إنه صحت في هذا الحديث زيادة فصاعداً أو ما قام مقامها نحو ما تيسر وما زاد، وحينئذ يكون معناه انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة مع عناية أنه
الجزء 02 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.