فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٨٧٧

۳۳۲ كتاب الأذان اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيهِ، وَإِذَا َقامَ مِنَ الرَّكْعَتَينِ رَفَعَ يَدَيهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَواهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسى بْنِ عُقْبَةَ، مُخْتَصَرًا . [طرفه في : ٧٣٥]. رحمهم اختار الرفعَ بعد القعدة الأولى عند الانتصاب أيضًا، وهو أحد الوُجُوه عند الشافعية الله تعالى، ونفاه الشافعي رحمه الله تعالى . المصنف ۷۳۹ - قوله : (رواه حمَّاد بن سَلَمَة) ... الخ ، واعلم أنه اخْتُلِفَ في وقفه ورفعه، فأشار رحمه الله تعالى إلى رفعه وذهب أبو داود إلى وقفه حيث قال: الصحيحُ قول ابن عمر رضي الله عنه، وليس بمرفوع. ۸۷ - بابُ وَضْع اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى ٧٤٠ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُشْرَى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يُنْمَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُل : يَنْمِي . والمختار عندنا أن يضعهما تحت السُّرَّة. والمشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى فوق السُّرَّة وتحت الصدر. وفي الحاوي» رواية فوق الصدر أيضًا، وهو مؤوّل كما عندي سيجيء. وعن أحمد رحمه الله تعالى : إن الكلَّ واسع . وذهب مالك إلى الإرسال في المكتوبات، والوضع في النوافل في رواية القاسم عنه. ثم الوضع عنده تحت السُّرَّة كما نقله الوزير ابن هبيرة في الأشراف»، بل جعلها الرواية المشهورة عن مالك رحمه الله تعالى، ولم يَرِدُ للإِرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم رُوِيَ ذلك عن بعض التابعين، كما في المصنف» لابن أبي شَيْبَة. وأما كيفية الوضع، فلم تثبت فيها الأحاديث من الطرفين ولا نصَّ فيه والذي يُظَنُّ أنه كان عندهم على التخيير، وصرّح ابن المنذر : إن الشرعَ لم يتعرّض لهيئة الوضع، ولذا لم يَرِدْ في هذا الباب كثير شيء لا عن النبي ، ولا عن الصحابة، غير أن بعضهم عَمِلَ كذا ، وبعضهم كذا، ولذا خير فيه رحمه الله تعالى واختاره ابن جرير ، وصرَّح الترمذي أن كل ذلك واسع عندهم ا هـ . وحاصله : أنه لا نصَّ فيه لأحدٍ، وإنما عُني بالوضع عدم الإرسال لا غير تحصيلا لهيئة الحزام بين يدي الملك. والوضع فوقها وتحتها كلها صورٌ غير مقصودة على التعيين، وكان الشرع أرسله إلى طبائع الناس (١) ليفعلوا فيه ما شاؤوا . ثم إنه وَقَعَ عند ابن خُزَيمَة في حديث أحمد هو البسط، فحدثت صورة (۱) قلتُ : وهذا كوضع اليدين على الفخذين في القَعْدَة، يُرْوَى فيه تارةً أنه بسطهما عليهما، وتارةً : أَلْقَمَ ركبته، فلم يختلف أحد في موضعهما من الفخذين في القَعْدَة، وذلك لأنهم فَهِمُوا أَنَّ المقصود الإلقام اتفاقا لا أنها قَصْدِيَّة. وقد يخطر بالبال أن الأمر في رفعهما عند تكبير الافتتاح وحال السجود أيضًا كذلك، فالرجل كان مخيَّرًا فيه وكان المطلوب هو الرفع فقط، فأمرهما عند الافتتاح، وحين القيام والقعدة، وحال السجود كله كان على الإرسال ثم شدّد فيه فيما بعد. والله تعالى أعلم.
الجزء 02 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.