فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٨٤٤

كتاب الأذان ۷۱ - بابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا ۲۹۹ ۷۱۷ - حدثنا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ : التُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَينَ وُجُوهِكُمْ». ويسويه بالنحوين عند الضرورة، والمراد من قوله : «بعدها»: بعد الإقامة قبل التحريمة وإن جَازَ بعد التحريمة أيضًا. وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه رجلٌ مُوَكَّلٌ على التسوية، يمشي بين الصفوف ويسويهم ، وهو واجب عندنا تُكْرَه الصلاة بتركه تحريما، وسنة عند كان الشافعية لانتفاء مرتبة الواجب عندهم وذهب ابن حزم إلى أنه فرض . เ ومن سوى منهم ثم اختلفوا في تضعيف الأجر عند اختلاف الصفوف واختلالها، ونقل السيوطي قولين عن الشافعية : الأول : أنه يحصل التضعيف مع وزر النقصان والثاني: أنه يَحْبَط ثواب التضعيف . وعندنا في الصيام أن الثواب يَحْبَط في الصوم المكروه ، وقيل : يَحْصل مع النقصان، وعندي يَحْبَط في صوم يوم النحر والفطر، فإنه حرام إجماعًا، وفي سائر أيام التشريق يَحْصل شيء منه . وأما في الصلاة، فَيحْصُلُ أصل التضعيف، ويَنْقُصُ منه ما نَقَصَ فيه من الكراهة، بَقِيَ أن حَبْط الثواب لمن خالف فقط، أو للكل؟ قلتُ : من عند نفسي : إنه لمن اختلف فقط فقد أَحْرَزَ الأجر . ۷۱۷ - قوله : (عمرو) بن مُرَّة : هذا كوفي ومذهبه تَرْكُ رفع اليدين، وراجع فيه مع النَّخَعِي، ، فقال له : إن كان أبوه رآه يرفع مرة، فقد رآه ابن مسعود وأصحابه يتركه خمسين مرة. وهو عند الطحاوي أيضًا، وإسناده جيد. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه رَاجِعُهُ من رسالتي «نيل الفرقدين». (1)- قوله : (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُم) : يعني أن الظاهر يُؤَثْرُ في الباطن، فإذا اختلف في الظاهر، يختلف عليه الباطن أيضًا، ويوجب الخلاف والشقاق فيما بينهم . ۷۱۸ - حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلفَ ظَهْرِي» . [الحديث ٧١٨ ـ طرفاه في : ٧١٩، ٧٢٥]. (1) واعلم أنهم إن عدلوا الصف الأول واختلفوا في سائر الصفوف، فهل تُكْرَهُ الصلاة أو لا؟ قلتُ : ويَلْزَمُ من قواعد الحنفية أن تكون مكروهةً، فإن صلاة الجماعة عندهم واحدةٌ بالشخص، فيسري القُبْحُ من جزئها إلى كلها. نعم، يمكن على نظر الشافعية أن لا تُكْرَة صلاتهم، لأن الجماعة عندهم عبارة عن الاجتماع في المكان فقط. ثم أظنُّ أن الكراهة لا تكونُ إلَّا في الصف الذي لم يسووه. ومن أجل هذه المؤكدات ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن التسوية من شرائط الصحة، وله كتاب في الأصول المسمى بـ : الإحكام في أصول الأحكام»، وفي الفقه: «المحلى» و«المجلّى»، وقد انتقد عليه قطب الدين الحلبي، غير أنه لم يُطبّع، وفي تسوية الصف رسالة للسيوطي رحمه الله تعالى سماها : بسط الكف في تعديل الصف، كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز معربا من كلام الشيخ و رحمه الله تعالى.
الجزء 02 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.