فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٧٩٦

كتاب الأذان ٢٥١ ٦٦٢ - (نُزُله)، والنُّزُل : أول ما يُهَيَّاً للضيف، ومحصّل الحديث : أن المساجدَ تُدْعَى بيوت الله، فمن أتاها ينبغي أن يُعَدَّ له فيها نُزُلٌ . ۳۸ - باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ ٦٦٣ - حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكِ ابْنِ بُحَينَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ .. قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ مالِكُ ابْنُ بُحَينَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، يُصَلِّي رَكْعَتَينِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَاتَ بِهِ النَّاسُ، فقال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَادٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ . وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَينَةَ . وَقَالَ حَمَّادٌ : أَخْبَرَنَا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِك. ذهب طائفةٌ من أهل الظواهر إلى ظاهر الحديث، وقالوا: إن أُقِيمَتِ الصلاةُ وهو في خلال الصلاة بطلت صلاته ، ولم يَذْهَب إليه أحدٌ من الأئمة غيرها. وقال الجمهور : بل يُتِمُّها ولا يقطعها . وراجع كتب الفقه . وأما تفصيل المذاهب في الفجر، فقال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد: إذا أُقِيمَتِ صلاة الفجر، فلا صلاة مطلقا، فلا يَرْكَع ركعتي الفجر أصلا لا في داخل المسجد، ولا في خارجه وقال في القديم مثل الحنفية وبه قال مالك رحمه الله تعالى غير أنه فرَّق بين الداخل والخارج، فقال: يَرْكعهما خارج المسجد إذا رَجَا أَن يُدْرِكَ الركعتين كلتيهما، وإلا فلا وقال ابن العربي في «الاقتراب» : يَدْخُلُ فيهما إن رجا القعدة الأخيرة، وهذا مُخَالِفٌ لِمَا في عامة كُتُبهم . وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما تقرر عندي من مذهبه : إِنه يَرْكَعُهُمَا خارجه ، أَدْرَكَ بشرط إدراك ركعة. ولعلَّ التخصيص بالركعة من الاجتهاد ناظرا إلى مثل حديث: «من ركعة، فقد أدرك الصلاة ولا رواية عنه في داخل المسجد. وهذا هو المذهب عندي، كما في «الجامع الصغير» و«البدائع، واختاره صاحب الهداية»، وصرَّحوا به في باب إدراك الفريضة. وصرح به علماء المذاهب الأخرى أيضًا كالقَسْطَلاني من الشافعية وابن رشد والباجي من المالكية، ثم وسّع محمد رحمه الله تعالى في إدراك ،ركعة وأجاز بهما عند إدراك القعدة أيضًا. الله تعالى وسعوا بهما في المسجد أيضًا، وأظنُّ أنَّ أول من وسع بهما ثم مشايخنا رحمهم في المسجد هو الطحاوي، فذهب إلى جوازهما في ناحية المسجد بشرط الفضل بينهما وبين المكتوبة، حتّى لا يُعَدَّ واصلا بينهما وبين المكتوبة، وهو مثار النهي عنده ولعلَّكَ عَلِمْتَ أن القَيْدَين اللذين كان صاحب المذهب ذكرهما ارتفع أحدهما محمد رحمه الله تعالى، بتوسيع والآخر بتوسيع الطحاوي رحمه الله تعالى .
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.