فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٧٧٢

كتاب الأذان ۲۲۷ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - بِلَيل، لِيَرْجِعَ قائِمَكُمْ ، وَلِيُنَبِّه نَائِمَكُمْ، وَلَيسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ ، أَوِ الصَّبْحُ». وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقَ ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَل : «حَتَّى يَقُولَ هكذا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيهِ ، إِحْدَاهُما فَوْقَ الْأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمالِهِ . [الحديث ٦٢١ - طرفاه في : ٥٢٩٨ ، ٧٢٤٧]. ٦٢٢ ، ٦٢٣ - حدثنا إسحاقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ : عُبيدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا : عَن القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (ح). قَالَ : وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسى المَرْوَزِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ» . [طرفه في : ٦١٧] . لا يُقال : إن الأذانين لو كانا بكلماتٍ واحدةٍ لَمَا حَصَلَ التمييز بينهما، ولما أفاد تأذينُ ابن أم مكتوم فائدةً، فَلَزِم أن يكونا بكلماتٍ مختلفة بحيث لا يَغْتَرُّ الصائم بالأذان الأول، ثم إذا سَمِعَ الأذان الثاني يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عنه الصائمون لأنا نقول: إن التمايز يَحْصُل من تِلْقَاء أصواتهما، وإن لم يَحْصُل من جهة كلماتهما، وأن الأذانين لو كانا بكلمات مختلفة ولم يكن بينهما التباس على زعمكم، فما معنى قوله : «لَا يَغُرَّنَّكم أذان بلال»، فإنه يَدُلُّ على أن أذانه كان بحيث لو اغتر منه مُغْتَر لاغترّ ، فَدَلَّ على وَحْدَة كلماتهما على طوركم أيضًا . ١٤ - باب كَمْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ ٦٢٤ - حدثنا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ قالَ : حَدَّثَنَا َخالِدٌ، عَن الجُرَيرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بينَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلَاةٌ - ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ» . [ الحديث ٦٢٤ ـ طرفه في: ٦٢٧]. ٦٢٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قامَ نَاسٌ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ المَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقامَةِ شَيْءٌ . قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ : لَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ [طرفه في: ٥٠٣]. وقدره الحنفية) بقدر أن يقضي الرجلُ حاجَتَه ، ويَرْجِعَ إلى الصلاة، وأقله أن يُصَلِّي فيه أربع ركعات إلا في المغرب، فإنه يُسْتَحَبُّ فيها التعجيل مهما أمكن. وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى : يَنْتَظِرُ فيها أيضًا بقدر ركعتين لورود الحديث فيه، وذهب إلى إباحتها كما في «القنية» (1) أخرج الترمذي عن جابر في حديثه : واجعل بين أذانك وإقامتك قَدْرَ ما يَفْرُغُ الآكِلُ من أكله، والشارب من شُرْبه، والمُعْتَصِرُ إِذا دَخَلَ لقضاء حاجته». قال الترمذي : وإسناده مجهول.
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.