فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٦٤٠

كتاب الصلاة أهبة مِنْ أمْرِهِ قَبْلَ هجوم الصُّبح عليه، فهو يُصلِّي صلاةَ اللَّيل وينوي في آخرها ما قد تعلمه وحَفِظه وترا في الهيأة مَنْ أوَّل الأمر، وهذا يَكْفِى فى أمر النّيةِ أي كفاية. وأَمَّا فَرْض أَنَّهُ يُصلِّي ذَاهِلًا عَنْ أَمْرِ والوتر فإذَا هَجَمَ الصُبح ولم يَبْقَ إِلا مِقْدَارَ رَكعة بادر إلى والوتر، فَهَذَا فَرْض لا يقع في العمر مرة فخشية الصبح وإدراكه المُصلي طريقة بيان فقط، ونحو التعبير يأتي في تعليم من لا يعلم هكذا إلا أنَّه يجريه كذلك كل يوم فِي عُمْرِه ويستعمله طول دَهْرِه . ٤٧٢ - قوله : ( واجعلوا آخر صلاتكم ... إلخ على اللّغة الصَّرْفَة، ولم يرد بالوتر الصَّلاة المعهودة المتميزة باسم على حِدَة، وإلا لَقَالَ اجعلوا الوتر آخر صلاتِكُمْ، والأمر فيه على الاستحباب لا على الوجوب، فهوَ لتَحْصِيل فضيلة الإيتار في الآخر، وإنَّ الله وتر يحب الوتر، وَحَمَلَهُ بعضُهم على ظاهره حتى قال بنقض الوتر، فَمَنْ كانَ أوتر في أول الليل. ثم استيقظ في آخره وبدا له أَنْ يُصلِّي صلاةَ ،الليلِ، عليه أَنْ يَنْقُضَ وِتْره بركعة ثم يُوتر في آخر صلاته لأجل هذا الحديثِ. وقد علمت أنَّ الآخِريَّة مطلوبة لكن لا بحيثُ يُوجب نَقْض المُؤَدَّى، وكذلك لا يذهب وَهَلَك إلى أنَّ الوتر لمحض محبة الإيتار وليست صلاة برَأْسِهَا، فإذا لم تجب صلاة الليل كيف تجب الوتر لأنها صارت صلاة برأسها أيضا، كما يدل عليه قوله لا له : «إِنَّ الله أَمَدَّكم بصلاة هي لكم من حُمْر النعم وأَمَرَ غير واحد من الصحابة أن يُصلُّوها بعد العشاء إذا لم يثقوا بالانتباه آخر الليل، فدل على أنَّها صلاة مستقلة كوتر النَّهَارِ وهي صلاة المغرب، وإنما اشتبه الأمرُ يَتَمَيَّز إذا كانت في آخرِ صلاة الليل وعُدَّت من سلسلتها ، وأما إذا نُقلت إلى أول الليل تميزت عن غيرها كما تميزت بإفراد قرابتها وركعاتها وقضائها ٤٧٥ (1). ٨٥ - باب الاسْتِلقَاءِ فِي المَسْجِدِ، وَمَدِّ الرِّجْلِ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّه : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلقِيّا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذلِكَ . [الحديث ٤٧٥ - طرفاه في : ٥٩٦٩ ، ٦٢٨٧]. وإنما نهى عنه لِمَخَافَةِ الانكشاف إذا لم يتحفّظ أمره، فإن كان متيقظا متحفظا لحاله جاز، ومن ههنا عَلِمْتَ أنَّ الحكم في الشريعة قد يَرِدُ على علة ولا يجب تحققها في كل فرد، نعم يجب في الجنس أو النوع المنضبط، وقد يَنْقَسِم الحُكم على العِلْةِ كَمَا تَرَى ههنا في الاستلقاء. (1) قلت : هذه عدة مباحث التقطتها من رسالة كشف الستر عن مسألة الوتر للشيخ رحمه الله تعالى على ما أدى إليه فكري مع إيضاح وبيان من عندي وأين النقل من الأصل فإن كنت تريد البسط فراجعها وإنما لم أنقلها بألفاظها ليكون أسهل تناولا للطلبة أهـ وسائر مباحثه فسنذكرها في باب الوتر إن شاء الله تعالى .
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.