فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٦٠٠

كتاب الصلاة هه امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ . الحديث ٤٢٣ ـ أطرافه في: ٤٧٤٥، .[٦٨٥٤ ، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤ ،۵۳۰۹ ، ۱۳۰۸ ،۵۲۵۹ ، ٤٧٤٦ وقد مر الكلام فيه . في المسجد قوله : (واللعان) وإنَّما سَمَّاهُ لبيان أنَّه هل يجوز مثله قوله : (بين الرجال والنساء وإنَّما ذَكَر النساء لإثبات حضورِهِنَّ في المسجد ويُخْرَجُ بِهِنَّ عند إقامة الحدود. ٤٢٣ ـ قوله : ( حدثنا عبد الرزاق) وهو معاصر المصنف إمامُ صنعاء اليمن لم يُلاقه البخاري وقد كان سافر إليه فسمع بوفاته في الطريق. ٤٥ - باب إِذَا دَخَلَ بَيتًا يُصَلِّي حَيثُ شَاءَ، أَوْ حَيثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ ٤٢٤ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: «أَينَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟». قَالَ : فَأَشَرتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ، وَصَفَفْنَا خَلَفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ . [الحديث ٤٢٤ - أطرافه في : ٤٢٥ ، ٦٦٧، ٦٨٦ ، ۸۳۸، ٨٤٠، ١١٨٦، ٤٠٠٩ ، ٤٠١٠ ، .[٥٤٠١، ٦٤٢٣، ٦٩٣٨ حيث شاء أي الداخل أو حيث أمر أي صاحب البيت قال الشارحون : إنَّ «أو» للتنويع وليس للشك . قلت : والمترجم به هو في الحقيقة قوله : حيث أمر، ثُمَّ أَضَافَ حيث شاء مِنْ عنده لئلا يتوهم الاقتصار عليه فلا تنتظر لدليله. قوله: (ولا يتجسس فهذا من الآداب أنَّ الرَّجُلَ إذا دَخَلَ بيتًا ينبغي له أنْ لا يَنْظُر يمينا وشمالا تجسيسًا وحاصله : إن لم يكن هناك هتك للستر يُصلي حيث شاء وإلا حيث واعلم أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إذا صلى في بيوت أصحابه فتارة سألهم أين يُصلِّي، وتارة لم يسألهم وصلى حيث شاء، والوجه أن صلاته كانت لإيصال البركة ، فإذا أَرَادَها مِنْ قِبَل نفْسِه لم يسأل عنها، وههنا دعى الصحابي وأراد هو أن يُصلي النَّبي في بيته مكانا يتخذه مصلى فسأله النبي أين تُحب أنْ أُصلي لك . فَوَضَحَ الفَرْق. وفي الحديث دليل على ثبوتِ الجماعة في النافلة وهي مع التداعي مكروهة تحريمًا وإلا جازت ثُمَّ التداعي على عُرف اللغة، ولا تحديد فيه في أصل المذهب وإن عينه المشايخ . ٤٢٤ ـ قوله : (فَصَفَفْنَ) والمضاعف إذا كان مِنْ نَصَرَ فهو متعدٍ ، وإذا كان من ضَرَبَ فهو لازم وههنا مِنْ ضَرَبَ .
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.