فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٥٦٣

١٨ كتاب الصلاة النَّعْلَينِ فَليَلبَسِ الخُفَّينِ، وَليَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ». وعَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مِثْله . [طرفه في : ١٣٤]. : ٣٦٦ ـ قوله : أسفل من الكعبين وسأل هشام محمدا رحمه الله تعالى عن الكعبين، فأجابه : أنه العظم النابت ومَعقِدُ الشِّرَاك، وكان فسره في باب الحج ثم نقل تفسيره في الوضوء، وهو باطل، وهشام هذا هو الذي نَزَلَ عنده محمد رحمه الله تعالى حين دخل الري. ۱۰ - باب مَا يَسْتُرُ مِنَ العَوْرَةِ ٣٦٧ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، لَيسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . [الحديث ٣٦٧ - أطرافه في : ۱۹۹۱، ٢١٤٤، ۲۱٤٧، ٥٨٢۰، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤]. واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى كثيرًا ما يستعملُ في تَرَاجِمِهِ «ما» و «مِنْ» كما ترى ههنا. والشارحون قد يجعلون «من» بيانية وأخرى تبعيضية، وراجع الفرق من الرّضي، فإنها لو كانت بيانية لاطرة الحكم على جميع مدخولها وإلا لا . وجعلتها تبعيضية في جميع الأبواب لتكون شاكلتها في كلها سَوَاء. فإن قلت : كيف يستقيم التبعيضُ في ستر العورة؟ قلت: العورة لغةً: هي ما يستحى منه ، فيستقيم فيها التبعيض أيضًا. ثم اعلم أن العورة عندنا من السرة إلى الركبة. وعند مالك رحمه الله تعالى هي أول الفخذ دون سائرها . وقد مر مني أنه من باب إقامة المراتب، وهذا الباب كثير في الفقه . ففي الفتح في باب الجمعة أن الجمعة فريضةٌ وآكد من الفرائض الخمس، فأقام المراتب بين الفرائض أيضًا، وجعل بعضها آكد من بعض. وإنما صرح به الشيخ ابن الهمام لمسألة ذكرها في القُدُّورِي :وهي من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عُذْرَ له كُرِه له ذلك وجازت صلاته، ويُتوهَّمُ منها عدم فرضية الجمعة عندنا، فصرح بأن الجمعة فرض قطعي عندنا، بل أكد من سائر الفرائض . وكذلك في «البحر»: أن الفاتحة واجبة والسورةَ أيضًا ،واجبةٌ إلا أن الفاتحة أوجب، فهذه نقول تدل على عبرة المراتب عندهم، وهذه هي الحقيقة التي سرت عليها مسألة ستر العورة، والاستقبال والاستدبار والنواقض الخارج من السبيلين وغير السبيلين ومس الذكر . وقد مرَّ ذكرها في الأبواب السابقة مُفصلا، فرأسُ الفَخِذِ عورةٌ أيضًا، كما أن أصلها عورة، إلا أنها أختُ بالنسبة إلى الأصل، ولذا تجد فيها الدلائل في الطرفين، فبعضها يدل على
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.