كتاب الوضوء
٤٢٧
عفو عندنا ()، ثم لا دليل على أنه صلّى في الثوب الذي مسح عنه المَنِيَّ، ولم يَغْسِلُه، فلا دليل لهم في الأحاديث، ما لم يأتوا بما تكون صريحةً في أنَّه صلّى في الثوب حال كون المَنِي فيه ولم يَغْسِلْه، واكتفى بالمسح والسَّلْت . والعَجَب منهم حيث يحكمون بنجاسة المذي، ويُوجِبُون الغُسْل بخروج المَنِي، ومع ذلك ذَهَبُوا إلى طهارته
سَوَاءٌ .
(۲)
۷۰ - باب أَبْوَالِ الإِبلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضها
وَصَلَّى أَبُو مُوسى فِي دَارِ البَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ : هَا هُنَا وَثَمَّ
۲۳۳ - حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلِ أَوْ عُرَينَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَانْطَلَقُوا ، فَلَمَّا صَحُوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ ، وَالقُوا فِي الحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [الحديث ۲۳۳ - أطرافه في : ۱۵۰۱، ۳۰۱۸ ، ۱۹۲ ، ٤۱۹۳ ، ٤٦١٠، ٥٦٨٥، ٥٦٨٦ ، ٥٧٢٧ ،
.[٦٨٠٢، ٦٨٠٣ ، ٦٨٠٤ ، ٦٨٠٥ ، ٦٨٩٩
٢٣٤ - حدثنا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ . [الحديث ٢٣٤ - أطرافه في: ٤٢٨،
.[۳۹۳۲ ،۲۷۷۹ ، ۲۷۷۴ ، ۲۷۷۱ ، ۲۱٢٩ ، ١٨٦٨ ، ٠٦
نُسِبَ إلى البخاري أنَّه اختار في النجاسات : مذهب داود الظاهري، كما نقله الكرماني.
(۱) قلت: وبلغني فيه شيء عن الشيخ الكنْكُوهي، وأعجبني كلامه وهو أن الخلاف فيه يُبنى على اختلاف آخر، وهو أن النجاسة القليلة مُتَحَمَّلَةٌ . في الصلاة عندنا، فإن كانت دون الدرهم لا تُفْسِد الصلاة، وإلَّا أَفْسَدَت؛ بخلافها عند الشافعي رحمه الله. فإنها تُفْسِد عنده مطلقاً ، قليلة كانت أو كثيرةً، حكاه الترمذي في نجاسة الدم عنه رحمه الله، وعلى هذا لو كان الْمِنيُّ نَجِساً ، لَزِمَ بطلان الصلاة فيما إذا صلَّى في الثوب المَفْرُوك، لأنه يُقَلِّلُه فقط . ولما اكتفى فيه بالفرك، مع أن الفرك لا يزيله بالكلية، وإنما يقلّله، عُلِمَ أنه طاهر، ونحن نقول: إن الفرك تطهير لا تقليل، والقليل في نظر الشرع بمنزلة العدم، كما في السبيلين والحفين وغيرهما . (۲) قال ابن العربي في شرح الترمذي بعدما بَسَط الكلام في وجوه المذاهب، أنَّ الأحاديث الصحاح ليس فيها أكثر أن عائشة قالت: كنت أفْرُكُه من ثوب رسول الله . والمراد إزالة عينه. فأما الصلاة . به لذلك، فليس فيها، بل المروي فيه غَسْله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها بزيادة قوله : «فيصلي فيه» من رواية علقمة والأسود مُتَكَلَّم عليه، وغَمَزَه الدَّارَ قُطني، فلم يبق إلا حديث الفَرْك وحده، دون صلاة فيه، فلا حُجَّة فيه كما بيناه، وهذه هي غاية المسألة، انتهى مختصراً .
من
بمروي
الجزء 01 — ص ٤٢٧