٤٢٠
كتاب الوضوء
قلت : بل ترك التثليث ليس بمكروه لأحدٍ من الناس عندي بشرط أن لا يتركه أزيد مما
ثبت عن النبي ، ولا يعتاد عليه
(1)
٢٢٥ - حدثنا عُثمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى ، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلَفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِليَّ فَجِئْتُهُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ عُقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ .
-
٢٢٥
قوله : (خلف حائط ) . .. إلخ، والحائط كانت أمامه .
قوله : (فقام كما يقوم) ... إلخ، تشبيهة في أصل القيام لا غير . قوله: (فأشار إليَّ ) . . . إلخ ، ويُسْتَفَاد منه : أنَّ الكلامَ في هذا الحال مما لا ينبغي، ولذا اكتفى بالإشارة وما عند مسلم فقال : «ادْنُه - باللفظ - فَدَنَوْت . . . » إلخ، لعله رواية بالمعنى، والمُتَبَادَرُ أنه لم يتكلّم في تلك الحال. ومنع مولانا الكَنْكُوهِي رحمه الله تعالى رَدَّ السلام حالة البول، ووسع فيه عند الاستنزاه والاستبراء والاستنجاء بالمدر. ومنعه مولانا محمد مظهر رحمه الله تعالى في حالة الاستنجاء أيضاً (٢) .
٦٦ - باب البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ
أشار إلى أنَّ البول عند السُّبَاطة ممّا لا يحتاج إلى الإذن من صاحبه لكونه معلوماً عُرْفاً . ٢٢٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي البَوْلِ، وَيَقُولُ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ . فَقَالَ خَدِّيفَةُ : لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْم ، فَبَالَ قَائِماً .
٢٢٦ - قوله : (يُشَدِّد) ... إلخ ، فإِنَّه كان يبول في القَارُورَة اتقاء عن الرشاش.
قوله : (قَرَضَه)، وفي بعض الروايات الصحيحة: «فَرَض الجلد» أيضاً كما مرَّ، وقد تحقق عندي أنَّ هذا القَرْض يكون في القبر تعذيباً، لا أنه كان في الدنيا تشريعاً، وإن كانت ألفاظ الرُّوَاة تشعر بخلافه، وأظن أنَّ العذابَ منه في هذه الأمة أيضاً من بقاياه، والله تعالى أعلم.
(1)
(۲)
قوله : (فقال حذيفة رضي الله عنه) ردُّ على تجاوزه عن الحد، لا أمر بالبول قائماً .
قلتُ : ، وراجعت حاشيته على النَّسائي، فما وجدته فيه. نعم في النووي ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاً، كما قدمناه وإنما كانت مخالفتها من النبي في بعض الأوقات بياناً للجواز، كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه ، لأن البيان واجب عليه ، فلعله سهو من القلم، والله تعالى أعلم. وما عند أبي داود: لا يَخرُج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عزّ وجلّ يَمْقُت على ذلك، فالظاهر أن المَقْتَ على مجموع الأمرين دون التحدث فقط، على أن التحدث معناه : على ما كان من عاداتهم في الجاهلية، وأمَّا الكلام لأجل الحاجة فهو بمَعْزِلٍ عنه .
الجزء 01 — ص ٤٢٠