فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٤١٥

٤١٤ كتاب الوضوء ٥٨ - باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ البَوْلِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِصَاحِبِ القَبْرِ : كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ . ۲۱۷ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ . ٥٩ - باب ۲۱۸ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَينِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُما فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَينِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٌ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ فَعَلْتَ هذا ؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَا» . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِداً ، مِثْلَهُ . فَقَصَر البول على بول الناس، ونصَّ عليه، ولم يُرِد به مطلق البول، واختار طهارة بول مأكول اللحم، وحينئذ يقتصر قوله : يستنزهوا من البول على بول الناس عنده، بل يُسْتَفاد من تراجمه : أنه اختار طهارة الأبوال مطلقاً سوى بول الإنسان وقال :الشارحون : إنه اختار مذهب داود الظاهري القائل بطهارة الأبوال والأنبال غير عَذِرَة الإنسان والخنزير والكلب. قلت : وقد مر مني في الباب السابق أن لفظ الاستنزاه والاستبراء يُشْعِرُ بأنَّ المراد منه بول الإنسان، فإنه لا يتحقق إلا في الإنسان، فلفظ الاستنزاه في هذا الحديث يُومىء إلى أن المُرَاد به بول الناس خاصة، وحينئذ يسقط الاحتجاج به على نجاسة سائر الأبوال. والقرينة الثانية على أن المراد به بول الناس فقط : ما رُوِيَ عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أصابهم البول يَقْرِضُون جلدهم بالمقاريض. وأوَّلَه ابن دقيق العيد، وقال: إن المراد من قطع الجلد هو قطع الفَرْءِ دون قطع الجسد، فإنه مُسْتَبعَد. (1) قلت: ورأيت في بعض الألفاظ قطع الجسد أيضاً، ثم رأيت في مصنف ابن أبي شيبة»: «أنهم كانوا مأمورين بقطع الثوب في الدنيا، أما قطع الجلد، فكان عذابهم به في أن هذا القطع كان طريق عذابهم في القبر وأظنُّ أن أثره باق في هذه الأمة قبورهم. فتبين لي ! أيضاً، وإن كان خُفِّفَ فيه بنوع، ، والله أعلم. ، (1) ومصنفه صُنف قبل البخاري، وابن أبي شيبة من رجال مسلم، كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من الزيادة.
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.