فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٣١٩٨

كتاب اللباس ٨٥ الزُّبَيرِ يَخْطُبُ يَقُولُ : قالَ مُحَمَّدٌ لله : مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلبَسْهُ فِي الآخِرَةِ». ٥٨٣٤ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: الدُّنْيَا سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي لَمْ يَلبَسْهُ فِي الآخِرَةِ». وَقالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ : قَالَتْ مُعَاذَةُ : أَخْبَرَتْنِي أُمَّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللهِ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيرِ : سَمِعَ عُمَرَ : سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . [طرفه في : ٥٨٢٨]. ٥٨٣٥ - حدثني محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَانَ قالَ : سَأَلتُ عَائِشَةَ عَنِ الحَرِيرِ فَقَالَتِ : انْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلهُ قالَ : فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : سَلِ اِبْنَ عُمَرَ، َقالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أبو حَفْصٍ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنمَّا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». فَقُلتُ : صَدَقَ، وَما كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ . وَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ، وَقَصَّ الحديث . [طرفه في: ٥٨٢٨]. وفصل الحنفية في الحرير شيئاً، فجعلوا الحرام هو اللبس (۱). ٥٨٢٨ - قوله : (وأشار بإصبعيه) وعند مسلم (۲) : إجازة إلى أربع، وعليه ينفى الاعتماد، وهو حكم الذهب المقطع "ذرى " ، ثم هذا المقدار في العرض، وأما في الطول فيجوز مطلقاً. هذا في الأعلام الكبيرة، أما إذا كانت صغيرة متباعدة، فلا بأس بها، وإن كانت متقاربة، بحيث تُرى للناظر من بعيد، كأنها متصلة، لم تجز. (1) (۲) ٥٨٣٢ - قوله : فلن يلبسه في الآخرة) ومن مثل هذا الحديث أخذ من أخذ أن قلت : وفي تقرير آخر أنَّ قولَ البخاري يدل على أنَّ الحديث عنده في الكافر إذا مات على الكلمة، أو في المسلم إذا تاب وندم عند الموت؛ قلت والتنبيهان يجتمعان وما ذكرت أولاً أهم وأفيد، والله تعالى أعلم بالصواب. قلت : وفي «الكنز» وحل توسده وافتراشه ولبس ما سَدَاه حرير ولحمته ،قطن، أو خز، وعكسه حل في الحرب فقط، وكُره إلباس ذهب وحرير صبياً، ولا الخرقة لوضوء ومخاط والرتم : هو خيط يُعقد على الأصابع للتذكر . وفي الهامش ، وفي الجامع الصغير»: يُكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق، لأنها بدعة محدثة، وتشبه زي الأعاجم، والأول هو الأصح اهـ قلت: والتعليل يُشعر بأن الكراهة لمعنى آخر، لا لكونها من الحرير . قلت : فعند مسلم عن سويد بن غَفَلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: «نهى نبي الله صلى عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع»، اهـ . قال النووي : وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء، والأصوليون، ومحققو المحدثين، وهذا ذاك : من ص ۱۹۲ - ج ۲ .
الجزء 06 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.