فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٢٩٩٥

٥٩٤ كتاب الطلاق عنده والناس اليوم يفتون ،بمذهبه ولا يراعون شرائطه المدونة عندهم. فهؤلاء لا يعملون بمذهبهم ولا ،بمذهبه وإنما اعتبر مالك أربع سنين ، لأنه أكثر مدة الحمل عنده، فعليها أن تنتظر تلك المدة، وتستبرىء فيها رَحِمها ، ثُم إنه فصل في تلك المدة، بكون المفقود في المعركة، أو القَحْط أو الوباء، ليغلب هلاكه إلى غير ذلك من التفاصيل . ، والناس يفتون بلا مراعاة تلك الشرائط (۱) . واعلم أن مسائل الأئمة على ثلاثة أقسام : الأول : ما تتناقض في الظاهر أيضاً، مثلاً: وجوب الفُرقة في مسألة عند إمام، وعدمه عند إمام. فهذان الحُكْمان متناقضان ظاهراً . ، والثانية : ما ائتلف سطحاها واختلف مبناها كما ترى فيما نحن فيه، فإن مبنى عبرة المدة المذكورة - عند مالك - كونُها أكثر مدّة الحَمْل ، ثم التفريق بعده، لكونه مما (1) قال ابنُ رُشد واختلفوا في المفقود الذي تُجهل حياته، أو موتُه في أرض الإسلام، فقال مالك : يُضرب لامرأته أربع سنين من يوم أن ترفع أَمْرَها إلى الحاكم، فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته ، فَجُهِل ذلك، ضرب لها الحاكم الأجل، فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً وحلّت قال : وأما ماله فلا يورث، حتى يأتي عليه من الزَّمان ما يُعلم أن المفقود لا يعيش إلى مِثْله غالباً، فقيل : سبعون وقيل : ثمانون، وقيل: تسعون، وقيل : مائة، فيمن غاب وهو دون هذه الأسنان. ورُوي هذا القولُ عن عمر بن الخطاب، وهو مروي أيضاً عن قال الليث وقال الشافعي وأبو حنيفة، والثَّوري : لا تَحِلَّ امرأة المفقود حتى يَصِحٌ مَوْته. وقولهم عثمان، وبه 6 مالك، وعن مروي عن علي، وابن مسعود. والمفقود عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة : مفقود في أرض الإسلام، وقع الخلاف فيه : ومفقود في أرض الحرب؛ ومفقود في حروب الإسلام - أعني فيما بينهم ؛ ومفقود في حروب الكفار. والخلافُ عن أصحابه في الثلاثة أصناف من المفقودين كثير ، فأما المفقود في بلاد الحرب، فحكمه عندهم حُكْم الأسير، لا تتزوج امرأته، ولا يُقسم ماله حتى يصح موتُه ما خلا أشهب فإنه حَكَم له بِحُكْم المفقود في أرض المسلمين . وأما المفقود في حروب المسلمين، فقال: إنَّ حُكْمه حُكْمُ المقتول، دون تلوم ، وقيل : يتلوم له بحسب بغد الموضع الذي كانت فيه المعركة، وتُزيِه، وأقصى الأجل في ذلك سنة . وأما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب أربعة أقوال ، قيل : حُكْمه حُكْم الأسير ، وقيل : حُكْمه حُكْم المقتول بعد تلوم سنة، إلا أن يكون بموضع لا يخفى أَمْرُه، فيُحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين .وفتنهم والقول الثالث : إِنَّ حُكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين. والرابع : حُكْمه حُكْم المقتول في زوجته، وحُكم المفقود في أرض المسلمين في ماله، أعني يعمر، وحينئذٍ يُورث . وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأضلح في الشرع، وهو الذي يُغرف بالقياس المُرْسل، وبين العلماء فيه اختلافُ أعني بين القائلين بالقياس . اهـ «بداية المجتهد». وفي المُدَوّنة الكُبرى من باب ضَرْب أَجَل المفقود :قلت أرأيت امرأة المفقود، أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان؟ قال : قال مالك : لا ، قال مالك : وإن أقامت عشرين سنةً، ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها، وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه ، فإذا يئس منه ضَرَب لها من تلك الساعة أربع سنين. فقيل لمالك : هل بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، من غير أن يأمرها السلطان بذلك؟ قال: نعم، ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر وعشراً التي العدة . اهـ . تعتد هي
الجزء 05 — ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.