٢٤٨
رضي
كتاب العلم
الله عنه : كفى
: محمد رسول الله على اختلاف في صورته، وكان نقش خاتم عمر بالموت واعظاً وكان نقش خاتم إمامنا رحمه الله تعالى: «قُلِ الخير وإلا فاسْكُتُ»، وهذا يدل على أنه لا يجب كتابة اسم صاحب الخاتم على القصّ. وكان الخاتم في القديم أمارة لاختتام الشيء ويُختم الآن للتصديق، وقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّيْنُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] على العُزف القديم، فلا حجة فيه للشقي القادياني .
فائدة
واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في تلك الأبواب عِدَّة مسائل من أصول الحديث وعمدة التصانيف، وأجودُهَا في هذا الباب تصنيف الشيخ شمس الدين السخاوي، تلميذ الحافظ ابن حجر، المسمى بـ«فتح المغيث و النُّكَتُ على ابن الصلاح» للحافظ ابن
تعالى أيضاً لطيف .
٩ - بابُ مَنْ قَعَدَ حَيثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ ،
وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا
رحمه الله
٦٦ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّ أَبا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّينِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَب وَاحِدٌ، قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، فَأَمَّا أَحَدُهُما : فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلقَةِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الآخَرُ : فَجَلَسَ خَلفَهُمْ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَأَدْبَرَ ذَاهِباً ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَآوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ» . [الحديث ٦٦ -
طرفه في :
.[٤٧٤ :
٦٦ ـ ( . . . فأعرض الله عنه قد سبق إلى بعض الأوهام فضلُ الرجل الأول على سائرهم،
وأنَّ الثالث محروم . قلت : فإن كان ذلك معلوماً من الخارج فالأمر كذلك، أما في الحديث فلا دلالة فيه على ذلك، لأنه ليس فيه إلا الجزاء من جنس العمل ، كما في قوله : «أنا عند ظن عبدي بي . بحث الناس فيه أنَّ الذكر بالجهر أفضلُ أو بالسر؟ .
بِحَسَبِ
إلخ»
قلت : وهذا البحث في غير موضعه، بل تخليط للمراد، فإن الحديث ناطق بأن الله تعالى يُعَامِلُ كُلاً ظنه، فليس فيه إلا الجزاء من جنس العمل، فمن ذكره في ملإ يذكره في ملا عنده، لأنه جزاء عمله، وكذلك من ذكره في نفسه يذكره في نفسه لأنه جزاء يوازي عمله، فلا تعرض فيه إلى الأفضلية ولا إيماء.
وهكذا الأمر ههنا، فمن أعرض عن ذلك المجلس فإنه لم يصب
حظه
من هذا المجلس
الجزء 01 — ص ٢٤٨