۲۳۱
كتاب الإيمان
الشُّبُهَاتِ : كَرَاعَ يَرْعى حَوْلَ الحِمى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمّى ، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّةَ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ». [الحديث ٥٢ ـ طرفه في : ٢٠٥١].
٥٢ - (مشتبهات) رُوي من الإفعال والتفعيل والافتعال واعلم أن المفسرين اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنْهُ وَايَتُ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَةٌ﴾ [آل عمران: ٧] فقيل: ملتبسات. واعتُرِض عليهم بأن الله تعالى قد وصف به جميع كتابه في موضع آخر، وقال: الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِهَا ﴾ [الزمر: ٢٣] ومعناه هناك كتاباً يصدّق بعضه بعضاً، لا أنه يلتبس بعضه ببعض، فإن هذا المعنى لا يليق أن يتصف به كتاب الله تعالى كما هو ظاهر، فأخذ بعضهم معنى التصديق في قوله: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَبِهَةٌ أيضاً وهو مروي عن مجاهد. وذكره البخاري في التفسير. أقول : والمُتَشَابَه بمعنى المُصَدق، قريب من معنى المُحكم، وليس بينهما كثير فرق، مع أن الله تعالى قابل بينهما وسَمَّى الذين يتبعون ما تشابه منه بالزائغين. وعلى هذا فتفسير مجاهد مرجوح، وكان ينبغي أن لا يذكره البخاري والعذر عن البخاري رحمه الله تعالى يجيء
في موضعه .
متشبها
ليس من
فمعنى المتشابهات في قوله : وَأَخَرُ مُتَشَيمَةٌ هو الملتبسات، وفي قوله: كتباً هو التصديق، أي مصدقاً بعضه بعضاً . فإن قلت: إنه يوجب الانتشار في مطالب القرآن . قلت : لا انتشار فيه، لأن تغاير المعاني عند تغاير الصلات وإن كانت محذوفة في اللفظ الانتشار في شيء. فالتَّشَابُه إذا كانت صلته على يكون معناه الالتباس، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا ﴾ [البقرة : ٧٠ أي التبس علينا وهو المراد في قوله: ﴿وَأُخَرُ متشبهت وإذا كانت صلته اللام يكون بمعنى التصديق، وهو المراد في قوله : كِتَبًا مُّتَشَبِها متشابهاً لكم، أي مصدقاً بعضه بعضاً. والسِّرُ فيه عندي أن اللفظ إذا تغاير معناه عند تغاير الصلات يكون مشتركاً معنوياً . (لا يعلمها كثير من الناس أي لا يعلم حكمها ، كما عند الترمذي بلفظ : «لا يدري كثير من الناس أمِنَ الحلال هي؟ أم من الحرام؟ ومفهوم قوله : «كثير» أن بعضاً المجتهدون، فحينئذ يكون الاشتباه في حق غيرهم. وقد يقع الاشتباه لهم أيضاً، حيث لا يظهرُ لهم ترجيح أحد الدليلين، كذا ذكره الحافظ.
يعني
منهم
يعلمها وهم
الله
(لكل ملك محمي . إلخ) وعندنا يجوز الحمى للإمام فقط، كما كان عمر رضي تعالى عنه بَنَى رَبْضةً لخيل الجهاد دون غيره. أما الملوك فكانوا يتخذون الحمى لأنفسهم، وذلك محظور في الشرع وأما حمى الله فهو مطلوب الله تعالى أن لا يرعى عبده حوله، ففيه تشبيه محمود بمذموم، ولا ينبغي أخذ المسائل والأحكام من التشبيهات، فاعلمه، فإنه مهم، وقد يغلط فيه الناس . ثم الحديث إنما جاء على عُرف الملوك وعاداتهم، وكان من عادات ملوكهم . اتخاذ الحمى كما علمت. القلب) ونسبة القلب إلى الجسد كنسبة الأمير إلى المأمور وهو الأصل،
ألا وهي
الجزء 01 — ص ٢٣١