فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٢٠٠٥

۱۸۰ كتاب الجهاد فإنَّ قلت : إنَّ الجيش على ما في البخاري في المغازي كان ألفًا وأربعمائة، أو أكثر؛ وحينئذ لا يستقيم الحديث . على مذهب الحنفية . قلت : وفيه مثل ما عند أبي داود أيضًا؛ فلا بُدَّ من تسليم العَدَدَيْن ؛ ويقال : إن في أحد الطرق بيان عدد المقاتلة، وفي الأخرى بيان عدد المجموع . وأما حديث ثلاثة أسهم - كما عند أبي داود - فمحمول على التنفيل (۱) عندنا، وهو إلى رأي الإمام، وذلك لأنَّ الجهاد محلُّ التحريض، فورد فيه التنفيلُ بالسَّلب، والثلث، والربع، إلى غير ذلك؛ فلما ثبت هذا النوع في هذا الباب لم يبق في حَمْله على النَّفْل بُعْد . قوله : ( لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ( فالركوب من مقاصدها الأصلية، والزينة من أوصافها الخارجية التابعة، ولذا ذكرها بالعطف من ههنا عُلِم أن لا حُجَّةَ للشافعية في قول عمر؛ أن رفع اليدين زينة للصلاة. لأنَّ لفظ الزينة يُنبى عن كونها معنى زائدا . والمصنف كرره، وطحنه في جزء رفع اليدين»؛ فظَنَّ أنَّ قوله حجةٌ له مع أن كونه للزينة يدلُّ على خِفَّة أمره، وأنه ليس مقصودا لذاته . ٥٢ - باب مَنْ قادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الحَرْبِ ٢٨٦٤ - حدثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْن يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : قَالَ رَجُلٌ لِلبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : اللهُ عَنْهُمَا : أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَينِ؟ قَالَ : لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفِرَّ ، إِنَّ هَوَازِنَ كانُوا قَوْمًا رُماةً، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا، فَأَقْبَلَ المُسْلِمُونَ عَلَى الغَنَائِم وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَام، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَفِرَّ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ البَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذُ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَنَا نبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ . [الحديث ٢٨٦٤ - أطرافه في: ٢٨٧٤، ٢٩٣٠، ٣٠٤٢، .[٤٣١٦ ، ٤٣١٧ ،4315 ٥٣ - باب الرُّكَابِ وَالغَرْزِ الدَّابَّةِ ٢٨٦٥ - حدثني عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ص هذا ملخص ما في الجوهر النقي - ج ۲ ، قال الشيخ - في درس الترمذي : نقل عن أبي حنيفة أنه قال : لا أفضل الفرس على الإنسان بأن يعطى له سهمان والإنسان سهم، وهو تفقه قوي ثم إنه روي عن ابن عمر نحوه أيضاً، وإن اختلف النقل عنه، فبقي حديث مجمع بن جارية حجة لنا على ما فيه من اختلاف العدد، والله تعالى أعلم . (۱) قلت: وهذا الجواب ذكره الرازي في أحكام القرآن وسنذكر نصه في باب غزوة خيبر من المغازي من حديث أبن عمر، في قسمة سهام خيبر ،فراجعه وكذا نذكر ما ذكره ابن الملك في الحاشية»، وقد ذكرنا لك عبارة المارديني في الهامش عن قريب فراجع المواضع الثلاثة تغنيك عن مراجعة الأسفار إن شاء الله تعالى.
الجزء 04 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.