فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ١٩

۱۸ ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث محمد أنور الكشميري الحنفي ميزته في شرح أحاديث الأحكام كنتُ قد ذكرتُ عَشْر خصائص من آدابه في شرح أحاديث الأحكام في «نفحة العنبر»، ولا فُسحة في الوقت لذكرها تفصيلاً، وإنما أريد لفت النظر إلى جملة منها باختصار مع إيضاح وزيادة . منها : أنه كان هَمُّه في الأحاديث التي اختلف أتباع أهل المذاهب في معانيها، أن يقف على غرض الشارع، فإذا استبان عنده استمسك به ، ولم يَحْفِل بعموم اللفظ، ولا باختلاف اتباع المذاهب . مثاله : ما في فيض الباري من ص ٤ إلى ص ۱۱ من الجزء الأول، فراجعه وقابله بما ذكره الشارحون حتى يطمئنَّ به قلبك . ومنها : أنه إذا تعددت طرق الحديث فلم يكن يدير الكلام على طريقة واحدة، بل كان يجمعها إن أمكن الجمع، وإلا فيتوخى ما هو أوفق بغرض الشارع أو أقرب إليه . مثاله : ما في فيض الباري في المواقيت من الجزء الثاني من شرح قوله : «من أدرك ركعة من الصبح»... إلخ. فراجعه . ومنها : أنه إذا تجاذبت الأحاديث، وتضاربت نصوص الشارع ، ولم يتعين غرض الشارع بيقين، وكان الكلُّ سائغاً عنده فيحمل اختلاف الأئمة في أمثال هذا على الأولوية، ولم يكن يَزْعُمُه مخالفاً للمذهب ولا خروجاً عنه، راجع لمثاله: بحث الترجيع في الأذان، واختلاف الجهر والإسرار بالتأمين ورفع اليدين في غير التحريمة من الجزء الثاني من الفيض». وإن تعيَّن غرض الشارع كان هو المَحْمِل الصحيح عنده راجع باب وضوء الرجل والمرأة ومسألة جواب الأذان . ومنها : إذا اختلفت الروايات من صاحب الشريعة، واختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة فكان مَحْمِل كل رواية على كل حديث، وكان الكل جائزاً، وإن تفاضلت في الرتبة وكان بعضها الجزء الأول من الفيض في مسألة المسح على الرأس. من ص ۲۸۸ ، أولى من بعض . راجع ومنها : أنه إذا صح حديث، والرواية المشهورة عن أبي حنيفة كانت مخالفة له، غير أنه يوجد في الباب رواية عن الإمام فكان المذهب عنده ما دلّ عليه الحديث، ووافقته رواية من الإمام. كالسواك عند القيام إلى الصلاة. فكان يقول : يُستحب لمن يثق بعدم خروج الدم من الأسنان، فإن ذلك ناقض الوضوء عند الحنفية. ومنها : أنه إذا تعيَّن غرضُ الشارع ، ولم يجد في الباب رواية عن الإمام توافقه، بل صادف رواية عن الصاحبين أو أحدهما ، فكان هو المذهب الحنفي عنده مثاله: مسألة الخمر، فكان يقول: غرض الشارع هو النهي عنها، سواء كان من العنب أو غيره، وسواء كان قليلاً أو كثيراً وسواء أسكر قليله أو لم يُسْكِر، وإليه ذهب الجمهور، وأبو يوسف، وهو من أصحابه، فتعين المصير إليه .
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.