i
لاتفاق الأمة على صحته ثم نقول : أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفاً، فعلى قول أهل الأصول لا يضر ذلك، لأن الرفع فيه زيادة من ثقة فهي مقبولة مقبولة (١)، وعلى قول أئمة الحديث لا يضر ذلك أيضاً لأنهم يأخذون قول الأحفظ
والأكثر (۲)
وقد اجتمع صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد ـ وهما إمامان جليلان - وسعد بن سعيد وهو ثقة محتج به على رفعه، فكان تقديم قولهم أولى .
ثم إن ابن عبد الحكم وأبا عبد الرحمن المقرىء وإن كانا ثقتين فليسا في الإتقان كمحمد بن جعفر ـ غندر ، وقد رواه عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد كرواية الجماعة عنه كما تقدم .
على أن أبا عبد الرحمن المقرىء لم يتفق عنه على
(۱) انظر روضة الناظر لابن قدامة (٤١٩/٢ - ٤٢١) والتمهيد للكلوذاني (١٥٣/٣ - ١٦٠) والعدة للقـاضـي أبـي يعلـى (3/ 1004 - ۱۰۱٥ والأحكام لابن حزم (۲۰۸/۱) والأحكام
للآمدي (۱۲۰/۲ - ۱۲۳).
(۲) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (ص) ۷۱ - ۷۲) وفتح المغيث للعراقي (ص ۷۷ - (۷۹ والإرشاد للنووي ص ٩١ والكفاية
-
للخطيب ص
ص ٥٦