=
المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥ ، ب ٢٠٤
١٨٤
التحفة - الصلاة : ك ٣ ، ب ٢٤٣
حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ، إِذَا صَلَّى، أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَرَ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» . - يَعْنِي السُّبَحَةَ .
٢/١٤٢٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا قُتَيْبَةُ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ، حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ».
١٤٢٨ م / ٣ - | حدثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ، نَحْوَهُ | .
٢٤٣/٢٠٤ ـ باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلّى فيه - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ،
١/١٤٢٩
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب : في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة (الحديث ١٠٠٦)، تحفة الأشراف (۱۲۱۷۹).
١٤٢٨ ـ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الإمام يتطوع في مكانه الحديث ٦١٦)، تحفة الأشراف
.(1101V)
:
١٤٢٨ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٤٢٨). ١٤٢٩ - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب التطبيق باب النهي عن نقرة الغراب (الحديث (۱۱۱۱)، تحفة الأشراف (۹۷۰۱).
فيه من مكان إلى مكان لتكثير محال العبادة (أن يتقدم أي من محل الفرض؛ لأجل النفل . قوله: (وعن يمينه ) أي : جهته أو ينصرف عن يمينه . قيل : هذا مخصوص بالإمام، كالحديث الآتي. وسوق هذا الحديث يقتضي العموم، كيف والخطاب مع المقتدين، وكان صلى الله عليه وسلم هو الإمام يومئذ .
١٤٢٨ ـ قوله: (لا يصلي الإمام) نفي بمعنى النهي (حتى يتنحى) يبتعد. والله أعلم.
باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلّي فيه
١٤٢٩ - قوله: (عن نقرة الغراب بفتح النون أي : عن تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله . قوله : ( وعن فرشة السبع) الظاهر أنها بكسر الفاء للهيئة
الجزء 02 — ص ١٨٤