مختصر كتاب الجهر بالبسملة
محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد: فإن من المقرّر من أصول أهل السنة والجماعة عند التنازع والاختلاف تحكيم الدليل من الكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء : ٥٩].
قال ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافياً، لم يأمر بالرّد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرّد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع (۱).
واعلم أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً (٢)، ولكن كانوا يرجعون إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ويسلمون لحكمهما؛ وذلك لقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
ومن المسائل التي تنازع فيها العلماء واختلف فيها العقلاء مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة فذهب الإمام مالك والأوزاعي إلى عدم قراءتها في الصلاة ،المكتوبة جهراً كانت أو سراً، لا
(۱) إعلام الموقعين» (۱۲/۲ ط : مشهور).
(۲) إعلام الموقعين (۹۱/۲).
ص ٦