عبيد
٩٨٥
٢٥ - كتاب الْحَج ١٢٧ - باب الْحَلْق وَالتَّقْصِيرَ عِنْدَ الإخلال
ح ۱۷۳۰
والمقصرين، وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره وقيل: كان في الحديبية، وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في النهاية الله المحلقين، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحاً فيكون ثم قال النووي: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين انتهى. وقال عياض: كان في دعاؤه للمقصرين في الرابعة. وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن الموضعين. ولذا قال ابن دقيق العيد إنه الأقرب. قلت: بل هو المتعين لتظاهر الروايات الله بلفظ وقال في الثالثة والمقصرين، والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة بذلك في الموضعين كما قدمناه، إلا أن السبب في الموضعين مختلف، فالذي في الحديبية فعلى ما شرحناه ومن قال في الثالثة أراد أن قوله والمقصرين، معطوف على الدعوة كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن الثالثة، أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك، وكان لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم النبي ولو لم يدع لهم : بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك. وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل، والقصة مشهورة كما ستأتي في بلفظ اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً ثم قال مكانها، فلما أمرهم النبي الله بالإحلال توقفوا، فأشارت أم سلمة أن يحل هو فا والمقصرين، ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك ففعل، فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال
قبلهم
قوله: (حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام بالتحتانية والمعجمة، ووقع في رواية الأمر ممن اقتصر على التقصير. وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس ابن السكن بالموحدة والمهملة، وقال أبو علي الجياني: الأول أرجح بل هو الصواب المشار إليه قبل فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا يا رسول الله ما بال المحلقين وكان القابسي يشك عن أبي زيد فيه فيهمل ضبطه فيقول: عباس أو عياش. قلت: لم ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم لم يشكواه. وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في يخرج البخاري للعباس بالموحدة والمهملة ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه في كل منهما حجة الوداع فقال ابن الأثير في «النهاية : كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الترسي، أحدها في علامات النبوة والآخر في المغازي والثالث في الفتن ذكره معلقاً قال الهدي، فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق وقال عباس الترسي، وأما الذي بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه وفي الغالب لا ينسبه عليهم، ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم، فرجح النبي افعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر انتهى.
والله أعلم. عبيد الله العمري حفظ الزيادة.
قوله: (قالها ثلاثاً) أي قوله اللهم اغفر للمحلقين، وهذه الرواية شاهدة لأن وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد، لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباً، وقد كان ذلك في حقهم كذلك. (تنبيه) : لم أر في حديث أبي هريرة من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا والأولى ما قاله الخطابي وغيره: إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، من رواية محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد، وكان الحلق فيهم قليلا وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم. فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. وفي حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن فهي من أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة، وتابع أبا زرعة عليه عبد
الحلق، وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة الرحمن بن يعقوب أخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض، وقد ثبت عن الحسن خلافه. قال ابن أبي شيبة: حدثنـا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله له ذلك، فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط، فإن شاء حلق وإن شاء قصر. ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة، ورواية أبي زرعة أتم. واختلف المتكلمون على هذا من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية، وهو تقصير وحذف، إنما جرى نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق، فإن الحديبية حين صد عن البيت، وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. ثم روي عنه أنه قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم. ثم أخرج حديث أبي سعيد أول حجة وأول عمرة انتهى. وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم. نعـم عنـد بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفـره أو عقصه، وهو قول الثوري والشافعي في القديم والجمهور، وقال في الجديد وفاقا للحنفية: وحديث ابن عباس بلفظ حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال رسول الله :
ذلك
يوم
رحم الله المحلقين، الحديث، وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه. يسق لفظه بل قال فذكر معناه وتجوز في ذلك فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين
الموضع ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي ، ولو وقع لقطعنا وأغرب الخطابي فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن ،لبد، ولا حجة فيه، وفيه أن بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية، ولم يسق ابن عبد البر عن ابن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على عمر في هذا شيئاً، ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه، وقد قدمت في صدق النية، والذي يقصر يبقى على نفسه شيئاً مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنــه صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع كما يومي ترك ذلك لله تعالى. وفيه إشارة إلى التجرد، ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند إليه صنيع البخاري، وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضاً التوبة والله أعلم. وأما قول النووي تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقى على نفسه الطحاوي من طريق الأوزاعي وأحمد وابن أبي شيبة، وأبو داود الطيالسي من طريق الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر ففيه نظر، لأن الحلق هشام الدستوائي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد، إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج وزاد فيه أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة، وأما حديث ابن خاصة. واستدل بقوله المحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه عباس فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه الصيغة، وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون والشافعي، ويجزئ وهو عند ابن إسحاق في المغازي بهذا الإسناد وأن ذلك كان بالحديبية، وكذلك أخرجه البعض عندهم، واختلفوا فيه فعن الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال النصف، وقال أحمد وغيره من طريقه، وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات وفي وجه البعض أصحابه شعرة واحدة، أبي إسحاق عنه ولم يعين المكان وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه عن حبشي والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ويستحب أن لا ينقص عن وكان ممن شهد حجة الوداع، فذكر هذا الحديث، وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزاً، هذا للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على وأما قول ابن عبد البر فوهم، فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في الحلق، وهذا كله في حق الرجال وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع، وفيه السنن، ومن طريق الطبراني في الأوسط، ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق حديث لابن عباس عند أبي داود ولفظه ليس على النساء حلق، وإنما على النساء في المغازي، وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي التقصير، وللترمذي من حديث علي نهى أن تحلق المرأة رأسها، وقال جمهورا شيبة، ومن حديث أم الحصين عند مسلم، ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي عند لو حلقت أجزأها ويكره، وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوز، والله أعلم. وفي أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم عمارة عند الحارث، فالأحاديث التي فيها تعيين الحديث أيضاً مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له، وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأبي الأمرين المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن هريرة وأم الحصين هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع كان مرجوحا. قال: وهو الصحيح المشهور.
الشافعية:
قوله: (عن الحسن بن مسلم) في رواية يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم، أخرجه مسلم والإسناد سوى أبي عاصم مكيون، وفيه رواية صحابي
ص ٩٨٥