فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٨٢

ح۱۷۱۷ ٢٥ - كتاب الْحَج ۱۲۱ - باب يُصَدَّقَ بِجُلُودِ الْهَدْي ۹۸۲ قوله: (لقمت على البدن أي التي أرصدها للهدي، وفي الرواية الأخرى أن الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل. ن لحم هدي التطوع، ولا أقوم على البدن أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي يلزم من جواز أكله جواز بيعه وسيأتي الكلام على الأكل منها في الباب الذي بعده، على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك، ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعاً ولا تبيعوا لكن وقع في الرواية الثالثة أنها مائة ،بدنة، ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا، وإن أطعمتم نجيح عن مجاهد نحر النبي الثلاثين بدنة، وأمرني فنحرت سائرها، وأصح منه ما وقع من لحومها فكلوا إن شتم. عند مسلم في حديث جابر الطويل فإن فيه ثم انصرف النبي الله إلى المنحر فنحر ثلاثاً ۱۲۲ - باب يُتَصَدَّقَ بجلال الْبَدْن وستين بلدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، فعرف بذلك أن البدن كانت ۱۷۱۸ - حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّتَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مائة بدنة وأن النبي الله نحر منها ثلاثاً وستين ونحر علي الباقي، والجمع بينه وبين رواية مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّلَنِي ابْنُ أَبِي لَّيْلَى : أَن عَليّا له حَدَّلَهُ قَالَ: اهْدَى النَّبِيُّ الله ابن إسحاق أنه لا نحر ثلاثين ثم أمر عليا أن ينحر فنحر سبعاً وثلاثين مثلاً ثم نحمر التي مالَة بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا تَقَسَمْهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِحِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا ثلاثاً وثلاثين، فإن ساغ هذا الجمع وإلا فما في الصحيح أصح. قوله: (ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها وكذا قوله في الرواية التي في الباب لَقَسَمْتُها. ذلك غير بعده: (ولا يعطي في جزارتها شيئاً ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئاً البتة، وليس ذلك لراجع: ۱۷۰۷. أخرجه مسلم: ۱۳۱۷]. المراد بل المراد أن لا يعطى الجزار منها شيئاً كما وقع عند مسلم، وظاهره مـ مراد بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج . عطيه الجزار من الهدي عوضا عن أجرته ولفظه ولا يعطى في. منها شيئاء واختلف في الجزارة فقال ابن التين: الجزارة بالكر اسم للفعل وبالفة وائد قوله: (باب يتصدق بجلال (البدن أورد فيه حديث علي من طريق أخرى عن مجاهد، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب في باب الجلال والبدن. وفي حديث علي من الفوائد سوق الهدي والوكالة في نحر الهدي، والاستئجار عليه، والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه، وإن من وجب عليه شيء أ لله فله تخليصه، ونظيره الزرع يعطى عشره ولا فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر وبه صحت الرواية، فإن صحت بالضم جاز أن يكون يحسب شيئاً من نفقته على المساكين. المواد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار ، وقال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبري: الجزارة بالضم اسم . الما يعطى كالعمالة وزناً ،ومعنى، وقيل: هو بالكسر كالحجامة ۱۲۳ - باب ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ والخياطة، وجوز غيره الفتح، وقال ابن الأثير : الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار ان لا تشرك بي شيئًا وَطَهَّرُ بَيْنِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. ۱۲۱ - باب يُتَصَدِّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ واذن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَقَتَهُمْ وَلْيُوفُوا ۱۷۱۷ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ: حَلَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نُذُورَهُمْ وَلَيَطُولُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنْ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عبد الرحمن ربيكم [الحج: ٢٦ - ٣٠]. بْنَ أَبِي لَيْلَى اخْبَرَهُ أَنَّ عَليّا البَرَهُ : أَن النبي الله أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَان يَقْسِمَ يُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَيْهَا شَيْئًا. ١٢٤ - باب وَمَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ راجع: ۱۷۰۷. اخرجه مسلم: ۱۳۱۷]. وقال عبيد الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا يُؤْكَلُ قوله: (باب يتصدق بجلود الهدي) أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريج مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّدْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. عن عبد الكريم الجزري وهو ابن مالك والحسن بن مسلم وهو المكي جميعاً عن مجاهد، وقال عَطَاءُ: يَاكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُبْعَةِ. وساقه بلفظ الحسن بن مسلم، وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي خيثمة زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد وقال نحن نعطيه من عندنا.. قوله: (وأن يقسم (بدنه بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها. ۱۷۱۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّنَا عَطَاءٌ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبد الله رضي الله عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا لَا تَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ يُنتِنَا قوله: (لحومها وجلودها وجلالها) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته فَوْقَ ثَلاثِ مِنِى لَرَحْصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « كُلُوا وَتَزَوَّدُوا ». فَاكَلْنَا وَتَزَوْدْنَا. على المساكين. قوله: (ولا يعطي في جزارتها (شيئا زاد مسلم وابن خزيمة ولا يعطي في قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قال: لا. (انظر: ٤٢٩٨٠، ١٥٤٢٤، جزارتها منها شيئاً، قال ابن خزيمة المراد بقوله يقسمها كلها، على المساكين إلا ما أمر به ٤٥٥٦٧. أخرجه مسلم ۱۹۷۲، بلفظ «نعم بدل دلاء). من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه، قال: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطي منهـا عـن أجرته، وكذا ۱۷۲۰ - حَدَّلَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْلَدٍ: حَدَّنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قال البغوي في شرح السنة، قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان قَالَ: حَدَّلَتِي عَمْرَةُ قالت: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل رَسُول الله له لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَ، حَتَّى إِذَا الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ الله مَنْ لَ مَعَهُ هَدْي، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة، قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في ثُمَّ يَحِلُ، قَالَت عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا: فَدْخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ الْبَحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، أجرته إلا الحسن البصري وعبد ا بن عبيد بن عمير واستدل به على منع بيع الجلد، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النِّيُّ عَنْ أَزْوَاجِهِ. وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه قال: يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: الْحَكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه وَجْهِهِ. [راجع: ٢٩٤ . أخرجه مسلم: ١٢١١]. الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لثلا تقع مسامحة في الأجرة قال القرطبي : فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم مصرف الأضحية. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.