فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٣٠

10992 ٢٥٠ - كتاب الحج ٣٤- باب التَّمَعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ ٩٣٠ تمناه فقال لولا أني سقت الهدي لأحللت ولا يتمنى إلا الأفضل، وهو قول أحمد بن والتكبير عند المسرة، والعمل بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل حنبل في المشهور عنه، وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه الحزنهم على فوات بالراجح منه الموافق للدليل. موافقته وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه. وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الحديث السابع: الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة قوله: (حدثنا أبو شهاب هو الأكبر واسمه موسى بن نافع. التمتع فهي مجزئة بلا خلاف فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القرآن، وقال من رجح قوله: (حجك مكياً) في رواية الكشميهني (حجتك مكية، يعني قليلة الثواب لقلة عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف ابن القرآن: وهو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما، وحكى مشقتها، وقال ابن بطال : معناه أنك تنشىء حجك من مكة كما ينشيء أهل مكة منها خزيمة في صحيحه، وعن أبي يوسف القرآن والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. الإفراد وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسق قوله: (فدخلت على عطاء) أي ابن أبي رباح. الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه، زاد بعض أتباعه ومن أراد أن قوله: (يوم ساق البدن معه بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة وذلك في ينشيء لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل له قال وهذا أعدل المذاهب وأشبهها حجة الوداع، وقد رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ عام بموافقة الأحاديث الصحيحة، فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل لأن أعمال سفرين ساق الهدي. للتسكين أكثر مشقة فيكون أعظم أجراً ولتجزيء عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف. قوله: (فقال لهم أحلوا من إحرامكم إلخ) أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارناً منها بالطواف والسعي. كالطحاوي وابن حبان وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحليل منها إلى أن أدخل قوله: (وقصروا) إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج فأخر الحلق لأن عليها الحج يوم التروبة، ومستند هذا القائل حديث ابن عمر ا الآتي في أبواب الهدي بلفظ العلماء ومن بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه قوله: (واجعلوا التي قدمتم بها متعة) أي اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم. نقل أنه أهل بالحج والعمرة كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازاً والعلاقة بينهما يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهل بهما معا وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحمد التسكين ظاهرة. ووقع في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم فلما قدمنا مكـة وقيل أهل أولاً بالحج مفرداً ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم على الآخر لكن جزمه بأنه بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، ونحوه في رواية الباقر عن جابر في الخبر الطويل عند مسلم. فيجعلوه عمرة وفسخ معهم، ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث قوله: (فقال الفعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي إلخ) فيه ما كان الباب وغيره من سوق الهدي فاستمر معتمراً إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما عليه السلام من تطيب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم. جميعاً، وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولاً وآخراً، وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى. قوله: (لا يحل مني حرام) بكسر حاه يحل أي شيء حرام، والمعنى لا يحل مني وقيل إنه أهل بالحج مفرداً واستمر عليه إلى أن تحلل . منه بمنى ولم يعتمر في تلك السنة ما حرم علي، ووقع في رواية مسلم ولا يحل مني حراما، بالنصب على المفعولية وعلى وهو مقتضى من رجح أنه كان مفرداً. والذي يظهر لي أن من أنكر القرآن من الصحابة هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك مني شيئا نفى أن يكون أهل بهما جميعاً في أول الحال، ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفرداً ثم حراماً حتى يبلغ الهدي محله، أي إذا نحر يوم منى. واستدل به على أن من اعتمر فساق أدخل عليه العمرة فيجتمع القولان كما تقدم والله أعلم. هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، وقد تقدم حديث حفصة نحوه، قوله: (ولم تحلل) بكسر اللام الأولى أي لم نحل، وإظهار التضعيف لغة معروفة. ويأتي حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر، وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم قوله: (لبدت) بتشديد الموحدة أي شعر رأسي، وقد تقدم بيان التلبيد، وهو أن بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه، ولا يخفـي مـا فيـه. قلت: فإنـه يجعل فيه شيء ليلتصق به، ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. قوله: (فلا أحل حتى أ الخر) يأتي الكلام عليه في الحديث السابع. الحديث السادس: قوله: (أبو حمرة) بالجيم والراء. خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة وبالله التوفيق. قوله: (قال أبو عبد الله هو المصنف. قوله: (أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا) أي لم يرو حديثاً مرفوعاً إلا هذا الحديث، قال مغلطاي: كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول قوله: (تمتعت فنهاني ناص) لم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن ابن العلم. قلت: إذا كان موصوفاً بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع الزبير وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن جابر، ونقل عليه. ثم كلام مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق، وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر، ووافقه علقمة وإبراهيم، عن عطاء فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة وقال الجمهور لا اختصاص بذلك للحصر. قوله: (فأمرني) أي أن أستمر على عمرتي، ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل حيث قال فيه أحلوا من إحرامكم بطواف شعبة فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً إلى يوم التروية وأهلوا بالحج، ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة آت في منامي.. قوله: (وعمرة متقبلة) في رواية النضر عن شعبة كما سيأتي في أبواب الهدي مرفوعة إلى النبي وتشتمل على جواب سؤاله ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد متعة متقبلة، وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عمرة متقبلة، وقد تقدم تفسير المبرور في الزائدة على ذلك زيادة خير، وينبغي أن يكون محل ذلك لائقاً بحال السائل. ثم ذكر لمصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني أوائل الحج. قوله: (فقال سنة أبي القاسم) هو خبر مبتدا محذوف أي هذه سنة، ويجوز فيه أحاديث هذا الباب، فاشتملت أحاديث الباب علـى مـا تـرجـم بـه، فحديث عائشـة مـن النصب أي وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص، وفي رواية النضر فقال: الله طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد، وحديث علي من طريقه يؤخذ منه ! التمتع والقران أكبر، سنة أبي القاسم، وزاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى. وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ، وكذا حديث أبي موسى وجابر، وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي، وكذا قوله: (ثم قال لي) أي ابن عباس (أقم عندي وأجعل لك سهماً من مالي أي حديث جابر، وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر نصيباً. قال شعبة فقتلت) يعني / الأبي جمرة (ولم؟) أي استفهمه عن سبب ذلك فقال أيضاً، والله أعلم. للرؤيا) أي لأجل الرؤيا المذكورة. ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره، وفرح العالم بموافقته الحق، والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي، وعرض الرؤيا على العالم
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.