فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩١٠

ح١٥١٩ ٢٥ - كتاب الحج :- باب فَضْلِ الْحَجُ الْمَبْرُور ۹۱۰ ولغيره وقال محمد بن أبي بكره وقد وصله الإسماعيلي قال حدثنا أبو يعلى والحسن فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهاداً لمـا فيـه مـن مجاهدة النفس، بن سفيان وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر بـه وعزرة بفتح المهملة وسكون وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج في باب حج النساء، إن شاء الله تعالى. الزاي بعدها راء تأنيث عزر وهو المنع ومنه قوله تعالى ويعزروه ﴾ [الفتح: ٩]، ورجال والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد. الحديث الثالث: هذا الإسناد كلهم بصريون. وقد أنكره علي بن المديني لما سئل عنه فقال: ليس هذا من قوله: سمعت أبا حازم) هو سلمان، وأما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب حديث يزيد بن زريع والله أعلم. سهل بن سعد فلم يسمع من أبي هريرة، وسيار أبو الحكم الراوي عنه بتقديم المهملة قوله: (وكانت املته أي الراحلة التي ركبها، وهي وإن لم يجر لها ذكر لكن دل وتشديد التحتانية. عليها ذكر الرحل، والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو قوله: (من حج الله) في رواية منصور عن أبي حازم الآتية قبيل جزاء الصيد الحمل، والمراد أنه لم تكن . معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على من حج هذا البيت، ولمسلم من طريق جريج عن منصور من أتى هذا البيت، وهـو راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة يشمل الحج والعمرة. وقد أخرج الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ من قال كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وكان أول من حج على رحل وليس تحته حج أو اعتمر، لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. شيء عثمان بن عفان، وقوله فيه ولم يكن شحيحاً، إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعاً قوله: (فلم يرفث الرفث الجماع، ويطلق على التعريض بـه وعلى الفحش في واتباعاً لا : عن قلة وبخل. وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف القول، وقال الازهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر فذكر بعد قوله على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم ثم قال: اللهم حجة لا رياء يخصه بما خوطب به النساء. وقال عياض هذا من قول الله تعالى فلا رفت ولا فسوق ﴾ [البقرة: ۱۹۷] والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى. والذي يظهر فيها ولا سمعة. قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن علي الفلاس. وأبو عاصم هو النبيل شيخ أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك، وإليه نحا القرطي، وهو المراد بقوله في الصيام البخاري، وروى عنه هنا بواسطة، ونابل والد أيمن بنون وموحدة. قوله: (فأحقبها على (ناقة في رواية الكشميهني ناقته، وسيأتي الكلام عليه. - باب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ فإذا كان صوم أحدكم فلا يرقت (فائدة): فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم في المستقبل والله أعلم. قوله: (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية، وأغرب ابن الأعرابي فقال: إن ١٥١٩ - حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم وإنمـا هـو إسلامي، وتعقب بأنه كثر الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ : أي استعماله في القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره: أصله انفسقت الرطبة اذا الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمان بالله وَرَسُولِهِ ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: « جِهَادٌ فِي خرجت فسمي الخارج عن الطاعة فاسقاً. D قوله: (رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر سبيل الله .. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: « حَجٌ مَبْرُور .. [راجع: ٢٦ . أخرجه مسلم: ۸۳]. والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وله شاهد ١٥٢٠ - حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: أَخْبَرَنَا حَبيبُ بْنُ من حديث ابن عمر في تفسير الطبري، قال الطيبي: الفاء في قوله: فلم يرفث، معطوف أبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضي الله عَنْهَا أَنَّهَا على الشرط، وجوابه رجع أي صار، والجار والمجرور خبر له، ويجوز أن يكون حالاً أي قالت: يَا رَسُولَ الله نَرَى الْجِهَادَ افْضَلَ الْعَمَلِ افَلا تُجَاهِدُ؟ قَالَ : لا ، لَكِنَّ الدار قطني المذكورة درجع كهيئته يوم ولدته أمه. وذكر لنا بعض الناس أن الطبيبي أفاد أن أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌ مَبْرُورٌ . (انظر: ١٨٦١، ١٢٧٨٤، ٤٢٨٧٥). صار مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه اهـ وقد وقع في رواية الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر، ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤثر في ترك ١٥٢١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَيَّارَ ابُو الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهـر مـن الأدلة، أو ابا حازم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ حَج المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضاً فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث والحسن لله، فَلَمْ يَرْقُتُ وَلَمْ يَفْسُقُ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .. [۱۸۱۹، ۱۸۲۰. أخرجه منها ظاهر في عدم التأثير، والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضاً. ٥- باب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مسلم: ١٣٥٠]. قوله: باب فضل الحج المبرور قال ابن خالويه المبرور المقبول، وقال غيره: ١٥٢٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي، وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من جبير : أَنَّهُ أَتَى عبد الله بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ المكلف على الوجه الأكمل والله أعلم. وقد تقدم في ذلك أقوال اخر مع مباحث وَسُرَادِق فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ ان اعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ لِأَهْلِ الحديث الأول في «باب من قال إن الإيمان هو العمل، من كتاب الإيمان، منها أنه يظهر نَجْدٍ قَرْنَا، وَلَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ. [راجع: ١٣٣. بآخره فإن رجع خيراً مما كان عرف أنه مبرور. ولأحمد والحاكم من حديث جابر «قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي إسناده ضعف، فلو ثبت أخرجه مسلم: ۱۱۸۲]. لكان هو المتعين دون غيره الحديث الثاني: قوله: (باب فرض مواقيت الحج والعمرة المواقيت جمع ميقات كمواعيد قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بالتحتانية والشين المعجمة وميعاد ومعنى «فرض قدر أو أوجب، وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرام بصري وليس أخاً لعبد الله بن المبارك المروزي الفقيه المشهور، وشيخه خالد هو ابن عبد بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحاً ما سيأتي بعد قليل حيث قال الله الواسطي. ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على قوله: (نرى الجهاد أفضل العمل وهو بفتح النون أي نعتقد ونعلم، وذلك الجواز، وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهـو ظـاهـر جـواب لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، بلفظ فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد. وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، وقال مالك يكره، وسيأتي خطاب للنسوة، قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي لكن بكسر شيء من ذلك في ترجمة «الحج أشهر معلومات (البقرة: ١٩٧] في قوله «وكــره عثمان أن قوله: (لكن أفضل الجهاد) اختلف في ضبط ولكن، فالأكثر بضم الكاف يحرم من خراسان. الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.