فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٩٢

ح ١٤٧٣ ٢٤ - كتاب الزَّكَاةِ -٥١ - باب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَالَةٍ ۸۹۲ الله ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس، فزاده، ثم استزاده حتى رضي ، الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه) الآية [الحشر: ٧]. نحو الحديث. ٥١ - باب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ) [اللاريات: ١٩]. ٥٢ - باب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكُثراً ١٤٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عبد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسَالُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ ١٤٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لخم». (انظر: ١٤٧٥، ٤٧١٨ . أخرجه مسلم: .[١٠٤٠ عَنْ سَالِمٍ: أن عبد الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَاقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ الْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ: ١٤٧٥ - وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقَ نِصْفَ خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٍ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفِ وَلَا سَالِلٍ فَخُذْهُ الْأُذُنِ، فَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَقَالُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ . وَمَا لا فَلا تُتبعه نَفْسَكَ ». [انظر: ٧١٦٣ ، ٧١٦٤. اخرجه مسلم: ١٠٤٥]. وَزَادَ عَبْد الله: حَدَّثَنِي اللَّيْتُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ قوله: (باب من أ ، أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس. وفي الخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً، أموالهم حق للسائل والمحـروم) في رواية المستملي تقديم الآية، وسقطت للأكثر يَحْمَلَهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ .. ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل، وإذا كان المعطي ممدوحاً فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في وَقَالَ مُعَلَى: حَدَّلَنَا وَهَيْبٌ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ رَاشِدِ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ المراد بالمحروم: فروى الطبري من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل وأخرجه مُسلِم، أخي الزَّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي ) اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه، فذكر مثله، وأخرجه الطبري عن : في المسألة. الراجع: ١٤٧٤. اخرجه مسلم: ١٠٤٠ باختلاف]. بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له، وقيل قوله: (باب من سأل الناس تكثراً) أي فهو مذموم، قال ابن رشيد: حديث للمكان المرتفع شرف لذلك. وتقدير جواب الشرط فليقبل أي من أعطاه الله مسع انتفاء المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود القيدين المذكورين فليقبل. وإنما حذفه للعلم به، وأوردها بلفظ العموم وإن كان الخبر الترجمة من حديث الباب، وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخفى، أو لاحتمال ورد في الإعطاء من بيت المال لأن الصدقة للفقير في معنى العطاء للغني إذا انتفى أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات، أو الشرطان قال أبو داود سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن السؤال عما لا يعني، أو عما لم يقع ما يكره ،وقوعه، قال: وأشار مع ذلك إلى حديث محمد سألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إلى فلان بكذا. وقال الأثرم ليس على شرطه، وهو ما أخرجه الترمذي من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه ومن سأل الناس ليثري ماله كان خوشا في وجهه يوم القيامة، فمن شاء قتادة مثله، وأخرج . فه ، أقوالاً أخر، وعلى التفسير المذكور تنطبق الترجمة. والإشراف الله. يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك. قوله: (فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني زاد في رواية شعيب عن الزهري فليقل ومن شاء فليكثر، انتهى. وفي صحيح مسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما الآتية في الأحكام حتى أعطاني مرة مالاً فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه هو مطابق للفظ الترجمة، فاحتمال كونه أشار إليه أولى ولفظه من سأل الناس تكثراً فإنما فتملوه و تصدق به، وذكر شعيب فيه عن الزهري إستاداً آخر قال: أخبرني السائب بن يسأل حمراء الحديث، والمعني أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر قوله: (عن عبيد الله بن أبي جعفر في رواية أبي صالح الآتية حدثنا عبيد في خلافته فذكر قصة فيها هذا الحديث. والسائب فمن فوقه صحابة ففيه أربعة من الصحابة في نسق. وقد أخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري قوله: (مزعة لحم) مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة بالإسنادين، لكن قال فيه وعن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمره فذكره، أي قطعة، وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي والذي أحفظه عن ا المحدثين جعله من مسند ابن عمر. وأخرجه مسلم أيضاً من وجه آخر عن ابن السعدي عن عمر الضم، قال الخطابي : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاً لا قدر له ولا جاه، أو يعذب لكن قال فيه ابن الساعدي وزاد فيه إن عطية النبي الله العمر بسبب العمالة، ولهذا قال في وجهه حتى يسقط لحمه المشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها وجهه بالسؤال أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتهى. الإمام، وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق، فلما قال عمر أعطه من هو أفقر والأول صرف للحديث عن ظاهره، وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب مسعود بن عمر و مرفوعاً لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهـه فـلا يـكـون لـه خذه فتموله، فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات. وقال الطبري اختلفوا في قوله عند الله وجه، وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء، لأن حسن فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب، فقيل هو ندب لكل من أعطي عطية أبي قبولها الوجه هو بما فيه من اللحم. ومال المهلب إلى حمله على ظاهره، وإلى أن السر فيه أن كائناً من كان، وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين. وقيل هو مخصوص بالسلطان الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره، ويؤيده حديث سمرة في السنن إلا أن يسأل ذا سلطان، وكان بعضهم يقول : يحرم قبول قال: والمراد به من سأل تكثراً وهو غني لا تحل له الصدقة، وأمـا مـن سـال وهـو مضطر العطية من السلطان، وبعضهم يقول يكره، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من فذلك مباح له فلا يعاقب عليه انتهى. وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله الشفاعة عقب هذا الحديث، قال ابن المنير في الحاشية: لفظ الحديث دال على ذم تكثير أعلم. والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون السؤال، والترجمة لمن سال تكثر والفرق بينهما ،ظاهر لكن لما كان المتوعد عليه على ما ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهـو الورع، ومن أباحه أخذ تشهد به القواعد هو السائل عن غنى وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل البخاري الحديث بالأصل. قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود (سماعون على من يسأل ليكثر ماله. للكذب أكالون للسحت) [المائدة: ٤٢] وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه قوله: (بآدم ثم بموسى هذا فيه اختصار، وسيأتي في الرقاق في حديث الشفاعة بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد ، وكذا الكلام على والمعاملات الفاسدة. وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك بقية ما في حديث الشفاعة مما يحتاج إلى الشرح. وجهاً وإن كان غيره أحوج إليه منه، وإن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من قوله: (وزاد عبد ا الله بن صالح كذا عند أبي ذر، وسقط قوله ابن صالح
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.