فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٩٣

۷۹۳ ٢٢ - كتاب السهو ٢ - باب إِذَا صَلَّى خَمْاً ح ١٢٢٦ قوله: (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) وفيه مشروعية سجود السهو وأنه قبل السلام قال: ولولا ما روي عن النبي في ذلك لرأيته كله قبل السلام، لأنـه مـن سجدتان فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهياً لم يلزمه شيء أو عامداً بطلت صلاته لأنه شأن الصلاة فيفعله قبل السلام. وقال إسحاق مثله، إلا أنه قال: مالم يرد فيه شيء يفرق تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من فيه بين الزيادة والنقصان فحرر مذهبه من قولي أحمد ومالك، وهو أعدل المذاهب فيما السجود. وفي رواية الليث عن ابن شهاب كما سيأتي ! بعد ثلاثة أبواب يكبر في كل يظهر. وأما داود فجرى على ظاهريته فقال: لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجدة، وفي رواية الأوزاعي فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر سجد فيها النبي فيها فقط. وعند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام. وعند فرفع رأسه ثم سلم أخرجه ابن ماجه، ونحوه في رواية ابن جريج كما سيأتي بيانه عقب الحنفية كله بعد السلام، واعتمد الحنفية على حديث الباب. وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة حديث الليث. واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة وأن الركعة إلا بعد السلام حين سألوه : هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه بينهما جلسة فاصلة واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصورة على أن سجود السهر بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو، وإنما تابعه الصلاة، ولو تكرر من جهة أن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد فيه وكل الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ. وأجاب بعضهم بما منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله ولم ينقل أنه مسجد في هذه الحالة وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة وهي إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب غير سجدتين، وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر، ولم يستدلوا فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، وقد تقدم في أبواب القبلة، وأجيب بأنه على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه، وقد معارض محديث أبي سعيد عن مسلم ولفظه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية صلى فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وبه تمسك الليث، نعم حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتي. الشافعية. وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين. ورجح البيهقي طريقة قوله: (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله وسجد، أي أنشأ السجود جالساً. التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز سلم بعد ذلك وزاد في رواية وإنما الخلاف في الأفضل. وكذا أطلق النووي. وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية. قوله: (ثم سلم زاد في رواية يحيى بن سعيد : الليث الآتية وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، واستدل به على أن الخلاف في الإجزاء عن المذهب واستعبد القول بالجواز، وكذا نقل القرطبي الخلاف في سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك، نعم يرد على من زعم أن مذهبهم، وهو مخالف لما قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنـه لـو سجد للسهو جميعه بعد السلام كالحنفية وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده، واستدل بزيادة كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه، فيجمع بأن الخلاف بين أصحابه، والخلاف الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهر فلو تعمد ترك شيء ما يجبر بسجود عند الحنفية قال القدوري : لو سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض أصحابنا لا يجوز لأن أداء قبل وقته، وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم في الأولوية. وقال ابن السهو لا يسجد وهو قول الجمهور، ورجحه الغزالي وناس من الشافعية، واستدل به قدامة في «المقنع، من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد، وإلا أيضاً على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيتداركه ما لم يطل الفصل. ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبــل هـذه فيه الإجماع، لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له وفي تصويرها عسر، وما إذا تبين أن الإمام محدث، ونقل أبو الطيب الآراء في المذاهب المذكورة. وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضاً، وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد لأنهم خالفوه فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصنف قريباً وأن التشهد الأول غير واجب وقد سادسة ثم سلم وسجد للسهو، وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته. ولم ينقل في تقدم في أواخر صفة الصلاة، وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أ أحدهما عندهم. قال: ويحرم فقد سبحوا به فلم يرجع، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. لا يرجع بطلت صلاته عند الشافعي خلافاً للجمهور، وأن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء قوله: (عن الحكم) هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي. عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع، وأن محل سجود السهو ا آخر الصلاة فلو قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي. سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهياً أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور. قوله: (صلى الظهر لمساً) كذا جزم بها الحكم، وقد تقدم في أبواب القبلة مـن رواية منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. ٢ - باب إِذَا صَلَّى خَمْساً قوله: (فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟) أخرجه مسلم وأبو داود. ١٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ من طريق إبراهيم بن سويد النخعي عن ابن مسعود بلفظ «فلما انفـتـل تـوشــوش الـقـوم معه ، وقولهم هل زيد في الصلاة، يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ هل حدث في الصلاة شيء.. عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله : أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الظُّهْرَ خَمْساً، فَقِيلَ لَهُ: بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، فتبين أن ازيدَ في الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ ؟ .. قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْساً، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ سوالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساررتهم، وهو دال على عظيم أدبهم . بَعْدَ مَا سَلَّمَ [راجع: ٤٠١ . أخرجه مسلم: ٥٧٢] قوله: (باب إذا صلى خمساً) قيل أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو (تنبيه): روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصراً ولفظه أن النبي بالنقصان أو الزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الزيادة: سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة يسجد بعده، وبالتفرقة هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية، وزعم ابن عبد وغيرهم، قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام قوله وما ذاك في جواب قولهم أزيد في البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين قال: وهو موافق للنظر لأنه في النقص الصلاة، فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين وسيأتي البحث فيه فيها، وإن كان المراد به جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم الشيطان فيكون خارجها. قوله إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه، ففي وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ، ويترجح الجمع رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهو، وفي رواية غيره أن ذلك كان المذكور بالمناسبة المذكورة، وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها. كانت علـة قبل، ورواية منصور أرجح. والله أعلم. فيهم الحكم جميع محالها فلا تخصص إلا بنص، وتعقب بأن كون السجود في الزيادة قوله: فسجد سجدتين بعد ما سلم يأتي في خبر الواحد من طريق شعبة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع، بل هو جبر أيضاً لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة فهو أيضاً بلفظ «فتنى رجليه وسجد سجدتين، وتقدم في رواية منصور واستقبل القبلة، وفيـه نقص في المعنى، وإنما سمى النبي سجود السهو ترغيماً للشيطان في حالة الشك كما الزيادة المشار إليها وهي إذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه، ولمسلم في حديث أبي . سعد عند مسلم، وقال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان من طريق مسعر عن منصور فايكم شك في صلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب، وله إلى فرق صحيح. وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن من طريق شعبة عن منصور فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب وله من طريق فضيل بن نقصان، وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره: بل عياض عن منصور فليتحر الذير يرى أنه الصواب، زاد ابن حبان من طريق مسعر طريق أحمد أقوى لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد فليتم عليه، واختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية: هو البناء على اليقين لا على
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.