فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٥١

٧٥١ ١٨ - أبواب تقصير الصَّلاةِ -١٣- باب الْجَمْع فِي السَّفَرَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ التقديم قوله: (وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر) قلت سائراً، وحديث أنس وهو مطلق. واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل ورد ذلك في حديث أبية ، قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح فقيه ثم صلى بالمطلق لأن المقيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لا، ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي وله من حديث أبي هريرة في هذه وسواء كان سيره مجداً أم لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، فقال بالإطلاق القصة أيضاً ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين أي ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلى كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب صلاة الغداة الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال في وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة هذه القصة «فأمر بلالا فأذن ثم توضأ فصلوا ركعتين، ثم صلوا الغداة، ونحوه للدارقطني وصاحبيه، ووقع عند النووي أن الصاحبين خالفا شيخهما، ورد عليه السروجي في شرح من طريق الحسن عن عمران بن حصين، قال صاحب الهدى لم يحفظ عن النبي أنه الهداية وهو أعرف بمذهبه، وسيأتي الكلام على الجمع بعرفة في كتاب الحج إن شاء الله صلي سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر، إلا ما كان من سنة الفجر . قلت ويرد على تعالى. وأجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال سافرت مع النبي المغرب مثلاً إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها. وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع ثمانية عشر سفراً فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر وكأنه لم يثبت عنده رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسناً، وقد حمله بعض العلماء على سنة أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة، ومن الدليل على أن الزوال لا على الراتبة قبل الظهر. والله أعلم. الجمع رخصة قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته أخرجه مسلم، وأيضاً فإن الأخبار قوله: (ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي يليه، وذلك غير أم هانئ هذا لا يدل على نفي الوقوع، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع، ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع ال عن نفسه، وأما قول ابن بطال: لا حجة في قول ابن أبي ليلى وترد عليه الأحاديث الآتي ذكره بعد باب، وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير قاله الليث، وهو القول الواردة في أنه صلى الضحى وأمر بها، ثم ذكر منها جملة، فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء المشهور عن مالك، وقيل يختص بالمسافر دون النازل وهو قول ابن حبيب، وقيل يختص منها، وسيأتي الكلام على صلاة الضحى في باب مفرد في أبواب التطوع، والمقصود هنا عمن له عذر حكي عن الأوزاعي، وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن أنه صلاها يوم فتح مكة، وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة مالك وأحمد واختاره ابن حزم. المكتوبة، وكان حكمه حكم المسافر. (تنبيه): أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى قوله: (وقال الليث حدثني يونس) قد تقدم قبل ببابين موصولاً من رواية الزمان، ثم أبواب صلاة المعذور قاعداً لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور ا الليث عن عقيل، ولكن لفظ الروايتين مختلف، ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في ويجمع الجميع الرخصة للمعذور. الزهريات عن أبي صالح عنه. قوله في حديث ابن عمر (جد) به السير أي اشتد قاله صاحب المحكم، وقال قوله: (يومي برأسه) هو تفسير لقوله يسبح أي يصلي إيماء، وقد تقدم في باب عياض: جد به السير أسرع، كذا قال، وكانه نسب الإسراع إلى السير توسعاً. الإيماء على الدابة من وجه آخر عن ابن عمر، لكن هناك ذكره موقوفاً ثم عقبه بالمرفوع، قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان وصله البيهقي من طريق محمد بن عبدوس وهذا ذكره مرفوعاً ثم عقبه بالموقوف، وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن عن أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس العمل استمر على ذلك ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح، وقد اشتملت بلفظه أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة، فالأول لما قبل قوله: (علی ظهر مير كذا للأكثر بالإضافة، وفي رواية الكشميهني على ظهر» المكتوبة، والثاني لما له وقت مخصوص من النوافل كالضحى والثالث لصلاة الليل بالتنوين يسير بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله، قال الطيبي: الظهر في قوله «ظهر والرابع لمطلق النوافل. وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان سيرة للتأكيد كقوله الصدقة عن ظهر غنى، ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعاً للكلام يمنع التنقل على الأرض ويقول به على الدابة. وقال النووي تبعاً لغيره لعل النبي كان السير كان مستنداً إلى ظهر قوي من المطلي مثلاً. وقال غيره: جعل للسير ظهر لأن كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الراكب ما دام سائراً فكأنه راكب ظهر. قلت: وفيه جناس التحريف بين الظهر والظهر، الجواز اهـ وما جمعنا به تبعاً للبخاري فيما يظهر أظهر. والله أعلم. واستدل به على جواز جمع التأخير، وأما جمع التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب. الأفعال ١٣ - باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قوله: (وعن حسين) هو معطوف على الذي قبله والتقدير: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين عن يحيى عن حفص، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج، ويحتمل أن عن يحيى) هو ابن أبي كثير. (عن حفص) أي تابعا حسيناً، فأما متابعة حرب فوصلها المصنف في آخر الباب ١١٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله قَالَ: حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ يكون علقه عن حسين لا بقيد كونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه. الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قوله: (تابعه علي بن المبارك وحرب) أي ابن شداد. إِذَا جَدْ بِهِ السَّيْرُ. [راجع: ۱۰۹۱. اخرجه مسلم: ۷۰۳] ۱۱۰۷ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الذي بعده، وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوي كلاهما عن يحيى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عنهُما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بن أبي كثير . لا يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ ١٤ - باب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ، إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء. [انظر في تقصير الصلاة، باب: ١٥]. ۱۱۰۸ - وَعَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ الله ۱۱۰۹ - حَدَّلَنَا أبو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ها كَانَ النَّبِيُّ يَجْمَعُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ أَخْبَرَنِي صَالِمٌ، عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ، إذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاء فِي السَّفَرِ. وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ: جَمَعَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عبد اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ النبي . انظر: ۱۱۱۰] السير، ويُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاثَاً، ثُمَّ يُسَلَّمَ، ثُمَّ قَلْمَا يَلْبَثُ حَى يُقِيمَ قوله: (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) أورد فيه ثلاثة أحاديث الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْمَةٍ، وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد السير، وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.