Y
مقدمة المحقق
وبيان ما تكرر.
الزيادات أو كان فيه تفصيل معنى الحديث الأول.
أما في هذه الطبعة فقد استفدنا من أعمال مَنْ تقدّمنا، إلا أنـا زدنا (خ): إذا جاءَ الحديث بأخصر من الحديث الأول في معناه، أو مئات من الاستدراكات في ذكر الأطراف وما يرجع إلى الحديث الأول، جاء جزء منه. فذكرنا أطرافاً كثيرة أغفلت عند من اعتنى بها، وربطنا الأحاديث (ق) : إذا كان الحديث قطعةً أخرى ليست في الحديث المذكور بعضها ببعض قدر الإمكان، صحا كبيرا من الارقام التي كانت تقل أولا، وإنما هي مذكورة في طرق أخرى جمعت فيها هذه القطعة من نسخة محمد فؤاد عبد الباقي خطأ، وتجاوزنا أطرافاً لا تصح أن والحديث الأول.
تكون كذلك.. ومَنْ أراد أن يتأكد من الجهد الذي قمنا به فلينظر في (ث): إذا كان الحديث فيه زيادة في غير المرفوع، أي: زيادة في
هذه النسخة مقارنا بغيرها.
الأثر.
وزدنا أيضاً أن بعض الأحاديث قد ترد على أنها مستقلة، إلا أن (ع): إذا كان الحديث مُعَلَّقاً، أي: لا يُذكر في إسناده السماع مــن بعض جمله وعباراته قد تقدمت أو تأخرت لذاك الصحابي نفسيه في مبتدئه، وإنما فيه قال فلان، ذكر ...، عن، زاد، أن... مما لا يُذكر فيه أحاديث أخرى، فبينا أن هذه الأحاديث ترجع إلى موضعين أو أكثر الإسنادُ بأكمله مسموعاً عن : ، شيخ البخاري رحمه الله. من الأطراف، فتنظر القطعة الأولى منه: الأطراف كذا وكذا...، وتنظرُ خرجنا أحاديث البخاري من صحيح مسلم مع بيان
القطعة
الثانية منه: الأطراف كذا وكذا...
--
فروق الرواية بينهما، إن كان بإطالة، أو باختصار، أو باختلاف، أو كما قد بَيْنا الأحاديث المجملة، وربطناها بالأحاديث المفصلة.... بزيادة بعض الألفاظ ونقصانها.. وقد نبهنا على هذه عند الحاجة،
-۱۲
لم تقتصر الجهود في هذه الطبعة عند ذكر مكررات معتمدين في الإحالة إلى مسلم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. الأحاديث والدقة في ذكرها، بل تجاوزناها إلى حاجة طالب العلم نفسيه وفي تخريجنا من مسلم زيادات كثيرة على أعمال . من تقدمنا، كعمل إذا كان يريد حديثاً بعينه، فكيف يصل إليه في خضم هذه الأحاديث محمد فؤاد عبد الباقي في اللؤلؤ والمرجان وعمل الدكتور مصطفى الكثيرة وقد تكرر منثوراً أكثر من عشرين مرةً في بعض الأحيان، وإنما البغا.. وغيرهما.
•
يريد من هذا كله لفظاً معيناً أو طريقاً مُعينة، فهل له من سبيل إلا أن ولم نعتمد في تخريجه من مسلم على الأعمال السابقة لغيرنا. يطلع على مكرراتِ الحديث عند الموضع الأول ذكراً، ثم ينظر فيها 14 - فإذا كان الحديث قد تكرر عند مسلم في غير موضع، فإن حديثاً حديثاً، ليعثر على حديثه وروايته التي يريد. الحديث يأخُذُ الترقيم السابق له في الموضع الأول دون مراعاة ترتيبه بين
ففي هذه الطبعة حاولنا أن نقدّم فائدة ذلك عند الحديث الأول الأحاديث، لذا كان في الإحالة إليه بالرقم نفسه غموض، فاضطررنا أن ذكراً من المكرّرات فوضحنا عند : كُلِّ رقم من المكررات اختلافة نذكر في تخريجنا من مسلم الموضعَ الأول برقمه، ثم تعقبه بالمواضع و اتفاقه مع الحديث الأول منها، ذاكرين عند كل طرف من المكررات الأخرى ذاكرين فيها اسم الكتاب ورقم الحديث الخاص بذاك الكتاب، رمزاً يُبين عن لفظه أو معناه أو إطالته أو الزيادة فيه ونحو ذلك. وقد لينجلي الاشتباه.
كانت المقابلات بين المكرراتِ خاضعة للاجتهاد قدر الطاقة، ونسأل الله ١٥ - يُعْلَمُ من طريقة البخاري - رحمه الله - أنه قد يُقطِّعُ تعالى أن تكون المقابلات بينها دقيقةً، ومثله - وهو خاضع للاجتهاد الحديث في أكثر من موضع، أو يأتي بالحديث في سياقات مختلفة، قــد النظري والعملي - لا بد أن يقع فيه بعض الخلل، لأنّ بعض القواعد يكون فيها القطعة من الحديث دون باقيه، وقد يكون بأصله مخرجاً عنــد قد لا تنضبط، فكان الترميز لذاك الطرف تقريباً. مسلم، إلا أن هذه القطعة المذكورة من الحديث ليست عنده، فللتنبيه والرموز التي ذكرناها هي:
نقول في تخريجه: أخرجه مسلم بقطعة لم ترد في هذه الطريق.
(ل): إذا كان الطرف المكوِّرُ هو عين لفظ الحديث المذكور تحته ١٦ - لم تقتصر في تخريجنا من مسلم أن نذكره عند الموضع (أرقام الأحاديث المكررة للحديث) أو كان فيه اختلاف يسير عنه في الأول من صحيح البخاري، بل خرجنا كُل أطراف ومكررات الحديث الفاظه، لا يقضي علينا أن نُخرجه من اللفظ إلى المعنى. الواحد من مسلم، لأمرين: (م): إذا جاءَ الحديث المكرر بمعنى الحديث المذكور أولاً، ولا الأول: أن لا يضطر القارئ أن يرجع في كُل حديث مكرر إلى يظهر فيه اللفظ الأول إلا يسيراً. الحديث الأول من مكرراتِ ذاك الحديث لمعرفة ما إذا كان الحديث (ز): إذا كان الحديث بلفظه، وفيه زيادة أخرى تزيد في الحديث متفقاً عليه أم لا ؟ ثُمّ إن الرجوع إلى ذلك لا يعني أن الحديث مخرج عند فائدة، على أن تكون الزيادة جملة أو عبارة أو سطراً ونحو ذلك، فإذا ،مسلم لأن ما قد يكون عند مسلم قطعة أخرى من الحديث. زاد عن ذلك رُمزَ له بـ: (ط) ، فإذا جاءَ الحديث بالمعنى وفيه الزيادة رُمِزَ الثاني: لبيان الاختلافات بين الرواية المذكورة عند البخاري. مكررة، والرواية المذكورة عند مسلم إذا لَزِمَ الأمرُ، فإذا كانت الروايتان
له بـ: (م ز).
J
(ط): إذا كان الحديث مطولاً عن اللفظ الأول، وفيه مجموعة من متفقتين أو قريبتين اكتفينا بذكر تخريجه منه، وإلا ذكرنا الفروق بإجمال إذا
ص ٧