٦١٣
١٠- كتاب الأذان -٩٥ باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ
بعدما عاد به محمد بن مسلمة من الكوفة. وذكر سيف والطبري أن رسول عمر بذلك فوائده. ومن طريقه ابن عساكر، وفي رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة محمد بن مسلمة قال: وهو الذي كان يقتص آثار من شكي من العمال في زمن عمر ثلاث وثمانين، وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة خمس وستين إلى أن وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم، فإن كان محفوظاً فقد عرف قتل سنة سبع وستين.
الرجلان. وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف السلمي قال: بعث عمر محمد بن قوله: (دعوة سعد أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات، وكان سعد مسلمة وأمرني بالمسير معه وكنت دليلاً بالبلاد، فذكر القصة وفيها وأقام سعداً في معروفاً بإجابة الدعوة، روى الطبراني من طريق الشعبي قال: قيل لسعد متى أصبت مساجد الكوفة يسألهم عنه وفي رواية إسحاق عن جرير فطيف به في مساجد الكوفة». الدعوة؟ قال: يوم بدر، قال النبي اللهم استجب لسعده وروى الترمذي وابن حبان قوله: (ويثنون عليه معروفاً) في رواية ابن عيينة فكلهم يثني عليه خيراً». والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم استجب لسعد قوله: (لبني عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من إذا دعاك. وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة، قال مالك: قد عزل عمر
قيس.
محمد بن مسلمة: أنشد الله رجلاً يعلم حقاً إلا قاله. قوله: (أما) بتشديد الميم، وقسيمها محذوف أيضاً قوله: (نشدتنا) أي طلبت منا القول.
قوله: (أبا سعدة) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة، زاد سيف في روايته فقال سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن عمر عزله حسماً لمادة الفتنة، ففي رواية سيف قال عمر: لولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مثل سعد الما عزلته وقيل عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى، وقيل لأن مذهب عمر أ أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين، وقال المازري: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه؟ وفيه استفسار العامل قوله: (لا يسير بالسرية الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهملة وكسر الراء عما قيل فيه، والسؤال عمن شكي في موضع عمله، والاقتصار في المسألة على من يظن به المخففة قطعة من الجيش، ويحتمل أن يكون صفة المحذوف أي لا يسير بالطريقة السرية أي الفضل. وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون من يجاوره، وأن تعريض العدل العادلة، والأولى أولى لقوله بعد ذلك ولا يعدل والأصل عدم التكرار والتأسيس أولى للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال. وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته والاعتذار لمن سمع حقه كلام يسوءه. وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر، فيعزر قائل الأول دون الثاني. ويحتمل أن يكون
من التأكيد. ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ ولا ينفر في السرية». قوله: (في القضية أي الحكومة، وفي رواية سفيان وسيف في الرعية).
أعلي تسجع».
قوله: (أما والله) بتخفيف الميم حرف استفتاح
قوله: (قال سعد) في رواية جرير فغضب سعد». وحكى ابن التين أنه قال له: سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره فإنه صار كالمنفرد بأذيته. وقد جاء في الخبر من دعا على ظالمه فقد انتصره فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنيا، فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة. ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب قوله: (لأدعون بثلاث أي عليك، والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل صاحب الشريعة، وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة، وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين الثلاث وهي الشجاعة حيث قال: «لا ينفر» والعفة حيث قال: «لا يقسم والحكمة حيث بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث أنه يؤدي قال: «لا يعدل» فهذه الثلاث تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابلها بمثلها فطول العمر إلى نكاية الظالم وعقوبته. ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم يتعلق بالنفس، وطول الفقر يتعلق بالمال، والوقوع في الفتن يتعلق بالدين، ولما كان في ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى عليه السلام: (ربنا اطمس على الثنتين الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر أموالهم واشدد على قلوبهم ) [يونس: ۸۸] الآية. وفيه سلوك الورع في الدعاء، واستدل ديني، وبيان ذلك أن قوله: «لا ينفر بالسرية يمكن أن يكون حقاً لكن رأى المصلحة في به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وسيأتي البحث في ذلك في الباب إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم، أو كان له عذر كما وقع له في القادسية. وقوله: الذي بعده. ا لا يقسم بالسوية يمكن أن يكون حقا فإن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام قوله: (عن محمود بن الربيع في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهري
بالمصالح، وقوله: «لا يعدل في القضية هو أشدها لأنه سلب عنه العدل مطلقاً وذلك
قدح في الدين، ومن أعجب العجب أن سعداً مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه سمعت محمود بن الربيع ولا بن أبي . ، عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي اسمعت حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه إذ علقه بشرط أن عبادة بن الصامت ولمسلم من رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره ، وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله يكون كاذباً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي.
قوله: (رياء وسمعة) أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلاً وهي رواية ضعيفة عنـد
ذكر، وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى.
الدارقطني.
قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) زاد الحميدي عن سفيان «فيها»
قوله: (وأطل فقره) في رواية جرير وشدد فقره وفي رواية سيف وأكثر عياله كذا في مسنده وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي أخرجه البيهقي، وكذا لابـن قال الزين بن المنير: في الدعوات الثلاث مناسبة للحال، أما طول عمره فليراه من سمع أبي عمر عند الإسماعيلي، ولقتيبة وعثمان بن أبي شيبة عند أبي نعيم في ( المستخرج ، بأمره فيعلم كرامة سعد، وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمراً وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة، قال عياض: قيل يحمل على نفـي الـذات دنيوياً، وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده. قوله: فكان بعد أي أبو سعدة، وقائل ذلك عبد الملك بن عمير بينه جرير في على الإطلاق لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلم، لأن الفاظ
روايته.
قوله: (إذا سئل في رواية ابن عيينة إذ قيل له كيف أنت .
وصفاتها، لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج، ونوزع في تسليم عدم نفي الذات
الشارع محمولة على عرفه لأنه المحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة، وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي الذات، فعلى هذا
قوله: (شيخ كبير (مفتون قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر لكن عموم لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال، لأنه يؤدي إلى الإجمال كما نقل عن القاضي أبي قوله: «أصابتني دعوة سعده يدل عليه. قلت: قد وقع التصريح به في رواية الطبراني من بكر وغيره حتى مال إلى الترقف، لأن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء فلو قدر طريق أسد بن موسى، وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن أبي عوانة الإجزاء منتفياً لأجل العموم قدر ثابتاً لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته فيتناقض، ولا ولفظه قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك، فإذا سألوه قال: كبير فقير سبيل إلى إضمارهما معاً لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، وهي مندفعة بإضمار فرد مفتون وفي رواية إسحاق عن جرير فافتقر وافتتن) وفي رواية سيف فعمي واجتمع فلا حاجة إلى أكثر . منه، ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخر قاله ابن دقيق عنده عشر بنات، وكان إذا سمع بحس المرأة تشبث بها، فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك العيد، وفي هذا الأخير نظر لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب سعد، وفي رواية ابن عيينة ولا تكون فتنة إلا وهو فيها وفي رواية محمد بن جحادة عن المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما، ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة مصعب بن سعد نحو هذه القصة قال: وأدرك فتنة المختار فقتل فيها» رواه المخلص في وهو السابق إلى الفهم، ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى، ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النوسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان
ص ٦١٣