١٠- كتاب الأذان -٦- باب مَا يُحْلَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدَّعَاء
٥٥٢
ح ٦١٠ حديث البراء وصححه ابن السكن، فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب إلا في حكايته عند سماعه، ولهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا . المنادي: اهـ كلامه متعلقات اولا شيء وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره، قال ملخصاً. ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر، وباقي المتن من القرطبي: قوله : ولا شيء المراد به الملائكة. وتعقب بأنهم دخلوا في قوله جن لأنهم الجهاد. وقد أورده المصنف هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هنا، وسيأتي الكلام على يستخفون عن الأبصار، وقال غيره: المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا فوائده هناك إن شاء الله تعالى، وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح، يعقل دون الجمادات. ومنهم من حمله على ظاهره، وذلك غير ممتع عقلاً ولا شرعاً. قال أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله لا يغير إذا ابن بزيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي، فهل ذلك طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار». قال الخطابي: فيه أن حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها، أو هو على الأذان شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركـه كـان ظاهره ؟ وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام. وقد تقدم البحث في ذلك في للسلطان قتالهم عليه اهـ وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم، وهو أحد الأوجه في قول النار أكل بعضي بعضاً، وسيأتي في الحديث الذي فيه إن البقرة قالت إنما خلقت المذهب. وأغرب ابن عبد البر فقال: لا أعلم فيه خلافاً، وإن قول أصحابنا من نطق للحرث، وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً إني لأعرف حجراً كان يسلم بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان عيسوياً فلا يرد عليه مطلق حديث الباب، علي اهـ ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك: إن قوله هنا ولا شي نظير قوله تعالى ( لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية فاعترفوا بأن محمداً رسول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وتعقبه بأن الآية مختلف فيها، وما عرفت وجه هذا الله ، لكن إلى العرب فقط، وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى ؟ التعقب فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف إلا أن يقول إن الآية لم يختلف في ذلك. كونها على عمومها، وإنما اختلف في تسيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز (تنبيه): وقع في سياق حديث الباب الم يكن يضر بناء واختلف في ضبطه، ففي رواية المستملي (ير من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله يكن، وفي رواية
أحدث لهم
بخلاف الحديث والله أعلم. (فائدة): السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الكشميهني يغد» بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدو وفي رواية كريمة يغزوا بزاي الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة بعدها واو من الغزو، وفي رواية الأصيلي بغير كالأول لكن بإثبات الياء، وفي رواية قاله الزين بن المنير. وقال التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة غيرهم بضم أوله وإسكان الغين من الإغراء، ورواية مسلم تشهد الرواية من رواه من بالفضل وعلو الدرجة، وكما أن الله يفضح بالشهادة قوماً فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. الإغارة. والله أعلم.
.4
قوله: (إلا) شهد (له للكشميهني إلا يشهد له، وتوجيههما واضح. - باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي قوله: (قال أبو سعيد (سمعته قال الكرماني: أي هذا الكلام الأخير وهو قوله إنه لا يسمع إلخ قلت: وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ «إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٦١١- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، لأبي سعيد إنك رجل تحب الغنم، وساقه إلى آخره، وسبقه إلى ذلك الغزالي وإمامه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: والقاضي حسين وابن داود شارح المختصر وغيرهم، وتعقبه النووي وأجاب ابن الرفعة وإِذَا سَمِحْمُ الدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ . أخرجه مسلم: ۳۸۳) عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد اسمعته من رسول الله عائد على كل ما ذكر اهـ ولا يخفى بعده. وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه قال أبو سعيد: إذا ٦١٢ - حَدَّنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْى، عَنْ مُحَمَّدِ كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء، فإني سمعت رسول الله الله يقول: لا يسمعه فذكره، ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ أن النبي الله قال: إذا أذنت فارفع ابنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّلَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا: صوتك، فإنه لا يسمع، فذكره. فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف. والله أعلم. وفي فَقَالَ مِثْلَهُ، إلَى قَوْلِهِ: وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به، وفيه حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: حَدَّنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّلَنَا هِشَامٌ، أن حب ا الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح، وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة عَنْ يَحْيَى: نَحْوَهُ. (انظر: ٦١٣ ، ٢٩١٤
الجفاء. وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في نفر ولو لم يرتج حضور من يصلي . لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم.
٦- باب مَا يُحْقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ
معه
٦١٣ - قال يَحْيَى: وَحَدَّلَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا : أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قال: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بالله، وقال: هَكَذَا سَمِعْنَا لَيْكُمْ لا يَقُولُ.
راجع: ٦١٢]
ابن المبارك عن يونس عن الزهري وفي حديث الباب، وآثر المصنف عدم الجزم بحكم
قوله: (باب ما يقول إذا سمع المنادي هذا لفظ رواية أبي داود الطيالسي عن ٦١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أنَّ النِّي كَانَ إِذَا غَرَا بِمَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْرُوبِنَا حَتى ذلك لقوة الخلاف فيه كما سيأتي. ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور، وهو يُصحَ وَيَنظُرَ : فَإِن سَمِعَ أَذَانَا كَفْ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانَا الْمَارَ عَلَيْهِمْ. قال: أن يقول مثل ما يقول من الآذان إلا الحيعلتين، لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ بـه عـام، فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَمْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانَا رَكِبَ وحديث معاوية الذي تلاه به يخصصه، والخاص مقدم على العام. قوله: (عن عطاء بن يزيد في رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنْ قَدَمِي لَعَمَى قَدَمَ النَّبِيِّ ، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا أن عطاء بن يزيد أخبره، أخرجه أبو عوانة.
(فائدة): اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث، وعلى مالك أيضاً، لكنه
بِمَكَائِلِهِمْ وَمَسَاجِهِمْ فَلَمَّا همْ فَلَمَّا رَاوُا النبي قالوا: مُحَمَّدٌ والله، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيس، قال: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله اكْبَرُ، الله اكْبَرُ، اختلاف لا يقدح في صحته، فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عــن
خَرِبَتْ خَيْرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ . راجع: ۳۷۱ أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه، وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وابو داود
أخرجه مسلم ،١٣٦٥ ولي الجهاد (۱۲۰) بزيادة ]
والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصح، ورواه يحيى القطان . مالك .
عن عن الزهري عن
السائب بن يزيد أخرجه مسدد في مسنده عنه، وقال الدارقطني : إنه خطأ والصواب الرواية
قوله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء) قال الزين بن المنير: قصد البخاري الأولى، وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر لا تطيل به. بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان، فالأولى فيها فضل التأذين لقصد
قوله: (إذا سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على الاجتماع للصلاة، والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك، والثالثة فيها المنارة مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة،
حقن الدماء عند وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع.
قاله النووي في شرح المهذب.
ص ٥٥٢