فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥١١

۵۱۱ كتاب الصَّلاةِ -۱۰۰- باب يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ح٥٠٩ أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة أو لكون جده لأمه عثمان بن ع عفان فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ، يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَارَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطِ عم والد مروان، لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية، ووالد مروان هــو الحكـم بـن أبـي أَن يَخَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعَاً إلا العاص بن أمية، وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيط، فيحتمل بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْانَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى، فَقَالَ مِنْ أبِي سَعِيدٍ ثُمَّ كان أخاً للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه فنسب داود إليه مجازاً وفيه بعد، والأقرب أن دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أبو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحد، ففي مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخر مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: عن أبي سعيد في هذه القصة: فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَشْعُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَخَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، الحديث، وعبد الرحمن مخزومي ماله من أبي معيط نسبة. والله أعلم. فَلْيَدْفَعْهُ، فَإن أبى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَالْمَا هُوَ شَيْطَانٌ [انظر: ٢٣٢٧٤. أخرجه مسلم: ٥٠٥] قوله: (فلم يجد مساغاً) بالغين المعجمة أي ممراً، وقوله: «قنال من أبي سعيد» أي قوله: (باب) يرد المصلي من مر بين يديه) أي سواء كان آدمياً أم غيره. أصاب من عرضه بالشتم. قوله: (فقال مالك ولابن أخيك)؟ أطلق الأخوة باعتبار الإيمان، وهذا يؤيد أن قوله: (ورد ابن عمر في التشهد أي رد المار بين يديه في حال التشهد وهذا المار غير الوليد، لأن أباء عقبة قتل كافراً، واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن دينار. الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيره، خلافا لإمام الحرمين ولابن الرفعة فيه بحث سنشير قوله: (ولي الكعبة) قال ابن قرقول: وقع في بعض الروايات: «وفي الركعة» وهـو إليه في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. أشبه بالمعنى. قلت: ورواية الجمهور متجهة، وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه قوله: (فليدفعه)، والمسلم: «فليدفع في نحره قال الـ ي: أي بالإشارة ولطيف يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم المنع. شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر قوله: (فليقاتله) أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول، قال: وأجمعوا على أنه يصلي في الكعبة فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره قال: أي يرده. لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بهـا قوله: (إن أبي) أي المار (إلا) أن يقاتله) أي المصلي (قاتله) كذا للأكثر بصيغة والخشوع فيها اهـ وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي الفعل الماضي وهو على سبيل المبالغة. وللكشميهني: «إلا أن تقاتله بصيغة المخاطبة ذلك في «القبس» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وأغرب الباجي فقال: يحتمل أن يكون (القاتله) بصيغة الأمر. وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضاً، وقد وصلها عبد المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف. وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل، خلاف الرزاق ولفظه عن ابن عمر قال: ولاتدع أحداً يمر بين يديك وانت تصلي، فإن أبى إلا أن الفعل اليسير. ويمكن أن يكون أراد أن يلعنه داعياً لا مخاطباً، لكن فعل الصحابي يخالفه، تقاتله فقاتله وهذا موافق لسياق الكشميهني. وهو أدرى بالمراد. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ: «فإن أبي فليجعل يده في صدره ويدفعه قوله: (يونس) هو ابن عبيد، وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة وهو صريح في الدفع باليد. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من وتبين من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس، ولفظ المتن الذي الدفع الأول، وما تقدم عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه، ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضاً لا لفظ يونس، وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق وينحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فباشد، لو أدى إلى قتله. فلو الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه، ولفظ قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لاضمان فيها. ونقـل المتن مغاير للفظ الذي ساقه هنا، وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى عياض وغيره أن عندهم خلافا في وجوب الدية في هذه الحالة. ونقل ابن بطال وغيره سترة. وذكر الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد قلت الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك والمطلق في هذا محمول على المقيد، لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ولاسيما أشد في الصلاة من المرور. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده إن صلى في مشارع المشاة، وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى لأن فيه إعادة للمرور، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، ويمكن سترة وإلى غير سترة. وفي الروضة تبعاً لأصلها: ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى، لا حيث يقصر المصلي في الرد. وقال النووي: لا منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهى. (تنبيه): ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئاً وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر ، فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم. قوله: (فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على موصولاً إلا هذا الحديث. قوله: (فأراد شاب من بني أبي معيط وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه المصلي وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في القرآن قوله الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم تعالى شياطين الإنس والجن) [الأنعام: ۱۱۲]. وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز قال: «بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء يمر بين يديه، فدفعه، فأبى إلا أن يمر بين يديه فدفعه هذا آخر ما أورده من هذه القصة. لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره انتهى. وهو مبني على ان لفظ «الشيطان» وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظر، لأن فيه أنه دخل على مروان. زاد يطلق حقيقة على الجني ومجازاً على الإنس، وفيه بحث. ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الإسماعيلي: ومروان يومئذ على المدينة اهـ ومروان إنما كان أميراً على المدينة في الحامل له على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية للإسماعيلي: «فإن معه ! الشيطان ونحوه خلافة معاوية، ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة فسكنها المسلم من حديث ابن عمر بلفظ «فإن معه القرين». واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: حتى مات في خلافة معاوية، ولم يحضر شيئاً من الحروب التي كانت بين علي ومن خالفه فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال، قال: لأن وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شاباً بل كان في عشر الخمسين فلعله كان فيه: فأقبل ابن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية وتحوها، وإنما جاز الفعل اليسير للوليد بن عقبة فيتجه. وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن في الصلاة للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار. قال: وهل أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: «إذا جاء شاب ولم يسمه أيضاً. المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور، أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني. وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه: فذهب ذو قرابة لمروان». ومن طريق أبي العلاء انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على صلاته أولى لـه مـن اشتغاله فيه عن أبي سعيد فقال فيه: «مر رجل بين يديه من بني مروان». وللنسائي من وجه آخر: بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أن المرور بين يدي قمر ابن المروان» وسماء عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسی داود بن مروان المصلي يقطع نصف صلاته وروى أبو نعيم عن عمر: «لو يعلم المصلي ما ينقص من ولفظه وأراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد ومروان يومئذ أمير بالمدينة فذكر صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من النار، فهذان الأثران مقتضاهما أن الحديث، وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود الدفع الخلل يتعلق بصلاة المصلي، ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظاً بن مروان، وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي معيط وليس مروان من بنيه، بل أبو معيط ابن فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.