ح ٤٢٢
- كتاب الصلاةِ ٤٣- باب مَنْ دَهَا لِطَعَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ مِنْه
معه.
٤٨٢
وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قوياً، فكيف يقال إنه أغفله؟ وفي الباب أيضاً القليل، وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ: «إن التي أمر من كل حائط بقنو يعلق في .عه وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف تاماً في المسجد يعني للمساكين، وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل، أي على حفظها أو علامات النبوة. على قسمتها».
٤٤ - باب الْقَضَاءِ وَاللَّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ،
بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
قوله: (جمال من (البحرين) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة ألف، أنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين، قال: وهو أول خراج حمل إلى النبي الله. وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف: أن النبي صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة ابن الجراح ٤٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: اخْبَرَنَا عبد الرزاق قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث. فيستفاد منه تعيين الآتي قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: بالمال، لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة أرأيتَ رَجُلاً، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ فَجَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر: أن النبي الله قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك وفيه: «فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي له الحديث [انظر : ١٤٧٤٦،٤٧٤٥، ٥٢٥٩ ، ٥٣٠٩، ٥٣٠٨ طن، ٦٨٥٤ انت، ٤٧١٦٥ فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف، وليس معارضاً لما تقدم بل المراد أنه لم يقدم في د، ١٧١٦٦، ٧٣٠٤دات. أخرجه مسلم: ١٤٩٢، مطولاً) السنة التي مات فيها النبي لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة. قوله: (باب القضاء واللعان في المسجد) هو من عطف الخاص على العام. وسقط قوله بين الرجال والنساء من رواية المستملى.
بلر
قوله: (فقال انثروه) أي صبوه. قوله: (وفاديت عقيلم أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة قوله: (حدثنا يحيي زاد الكشميهني ابن موسى، وكذا نسبه ابن السكن، وأخطأ من قال هو ابن جعفر، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد
وقوله: (فحشا) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس. المذكور وتسمية من أبهم فيه في كتاب اللعان إن شاء الله تعالى. ويأتي ذكر الاختلاف في
قوله: (يقله) بضم أوله . من الإقلال وهو الرفع والحمل. قوله: (مر بعضهم بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية «الؤمر بالهمز. وقوله: ( يرفعه) بالجزم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع أي فهو يرفعه. قوله: (على كاهله) أي بين كتفيه. وقوله: (يتبعه) بضم أوله من الإتباع، و(عجباً) بالفتح.
جواز القضاء في المسجد في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
٤٥ - باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ،
أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ
٤٢٤ - حَمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ
،٠٥٤٠١، ٥٦٤٢٣، ٥٦٩٣٨ ،۲۰۱۰ ،۲۰۰۹ ،۶۱۱۸۹ ،۱٤٨٣٨، ٨٤٠
وقوله: (ولم منها درهم) بفتح المثلثة أي هناك. وفي هذا الحديث بيان كرم النبي فيهَاب عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِبَانَ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ فِي وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في منزلِهِ، فَقَالَ: ابْنَ تُحِبُّ أنْ أصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانِ مستحقيها ولا يؤخره، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فكبر التي ، وَصَفَقْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (انظر: ١٤٢٥، ١٦٦٧، ١٩٨٦، فداء المشركين حيث ذكره المصنف فيه مختصراً إن شاء الله تعالى. وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، ونحو وضع هذا المال وضع التهجد، باب: ۳۳. أخرجه مسلم: ٣٣، وفي المساجد (٢٦٣) مطولاً] مال زكاة الفطر، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من قوله: (باب إذا دخل بيتا) أي لغيره: (يصلي حيث شاء أو حيث أمر؟) قيل بعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون مراده الاستفهام، لكن حذفت أداته، أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الأول، وبالله التوفيق. الإذن العام في الدخول؟ فاو على هذا ليست للشك.
٤٣ - باب مَنْ دَعَا لِطَعَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ مِنْهُ وقوله: (ولا يتجسس) ضبطناه بالجيم، وقيل إنه روي بالحاء المهملة، وهو متعلق
بالشق الثاني. قال المهلب دل حديث الباب على إلغاء الشق الأول لاستئذانه
٤٢٢ - حَدَنَا عَبْد الله بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ إِسْحَاق بْن صاحب المنزل أين يصلي. وقال المازري: معنى قوله: «حيث شاء» أي من الموضع الذي عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ أَلَا قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِي فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ أذن له فيه. وقال ابن المنير: إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر، فهل يصلي من دعي حيث شاء لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان، فأينما جلس أو صلى تناوله فَقَالَ لِي: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «لِطَعَامِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ الأذن؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن النبي الله فعل ذلك؟ الظاهر لِمَنْ مَعَهُ: قُومُواء. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ [انظر : ٣٥٧٨، ٥٣٨١، الأول. وإنما استأذن النبي لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته ١٥٤٥٠، ٦٦٨٨. اخرجه مسلم: ٢٠٤٠، مطولاً] فسأله ليصلي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك. وأما من صلى لنفسه فهو على عموم قوله: (باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب عنه وفي رواية
سعد له من ابن شهاب.
الإذن. قلت: إلا أن يخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص. والله أعلم. الكشميهني: ومن أجاب إليه.. أورد فيه حديث أنس مختصراً، وأورد عليه أنه مناسب قوله: (عن ابن شهاب صرح أبو داود الطيال ب في مسنده بسماع إبراهيم بن لأحد شقي الترجمة وهو الثاني، ويجاب بأن قوله: «في المسجد، متعلق بقوله ،دعاء لا بقوله: «طعام، فالمناسبة ظاهرة، والغرض منه أن مثل ذلك من أ الأمور المباحة ليس من قوله: (عن محمود بن الربيع) وللمصنف في باب النوافل جماعة كما سيأتي اللغو الذي يمنع في المساجد. ومن في قوله: «منه ابتدائية والضمير يعود على المسجد، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود». وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام وللكشميهني: قال لمن معه بدل لمن حوله. قوله: (عن عتبان زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة، واستدعاء الكثير إلى الطعام تقدم من وجه آخر في كتاب العلم، وصرح يعقوب أيضاً بسماع محمود من عتبان.
ص ٤٨٢