فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ ٦- كتاب الحيض ٢٩ - باب الصَّلَاةِ عَلَى النَّفْسَاءِ وَسُبْتِهَا قوله: (ويأتيها زوجها هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضاً وصـلـه عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها، ولأبي داود من ۳۰ باب وجه آخر عن عكرمة :قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها» وهو ۳۳۳ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِك قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. أخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اسْمُهُ الْوَضَاحُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ قوله: (إذا صلت) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم، وقوله: «الصلاة أعظم عبدِ الله بْنِ شَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ أي من الجماع، والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت تكُونَ حَائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِضَةٌ بِحِدَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَهُوَ الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد يُصَلِّي عَلَى حُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. [انظر: ۱۳۷۹، ۴۳۸۱، ٤٥۱۷، تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية، وقد أخرجه أبو ١٥١٨ أخرجه مسلم: ٥١٣]. نعيم في المستخرج من طريقه تاماً، وأشار البخاري بما ذكر إلى الـرد علـى مـن منع وطء (باب) غير مترجم وكذا في نسخة الأصيلي، وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى المفصل استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح أن قوله: «الصلاة أعظم من بقية من الباب الذي قبله، ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبـه كـان المستحاضة، وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم، وما کلام ابن عباس، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة، وليس هو فيه، نعم روى عبد الرزاق يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك. والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة اتجامع ؟ قال: قوله: (حدثنا الحسن بن مدرك هو الطحان البصري أحد الحفاظ، وهـو مـن صغار شيوخ البخاري، بل البخاري أقدم منه، وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هنا، وكان هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارفاً والصلاة أعظم من الجماع ٢٩- باب الصَّلَاةِ عَلَى النِّفَسَاءِ وَسُنْتِهَا حديث يحيى بن حماد. قوله: (من كتابه إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه، وكان ۳۳۲ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَتُقَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: كتاب عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ امْرَأَةً أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم. قالَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيِّ فَقَامَ وَسَطَهَا. [انظر: ۱۳۳۱، ۱۳۳۲ل قوله: (كانت تكون أي تحصل أو تستقر، ويحتمل أن قوله: «تكون لا تصلي» خبر لكانت، وقوله «حائضاً» حال نحو: وجاؤوا أباهم عشاء يبكون) [يوسف: ١٦] أخرجه مسلم: ٩٦٤]. قوله: (باب الصلاة على النفساء وسنتها) أي سنة الصلاة عليها. قاله الكرماني. قوله: (بحذاء) بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة؛ أي يجنب مسجد وقيل إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده. قوله: (حدثنا أحمد بن أبي سريج) تقدم أنه بالمهملة والجيم، واسمه الصباح والمراد بالمسجد مكان سجوده والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميـم قـال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر قوله: (أن امرأة) هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيراً، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه حسين المعلم، وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم، وزاد في النهاية ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، قال: قوله: ماتت في بطن أي بسبب بطن يعني الحمل، وهو نظير قوله: «عذبت وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها امراة في هرة قال ابن التيمي: قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله: ماتت المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفارة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة في بطنه ماتت في الولادة، قال: ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة، قلت: بل الموهـم لـه التي كان النبي قاعداً عليها.. الحديث قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة علـى مـا هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز: ماتت في نفاسها وكذا زاد على قدر الوجه، قال وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه، وستأتي الإشارة إلى حكم لمسلم. قوله: (فقام وسطها) بفتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين، وضبطه غيره بالسكون، وللكشميهني: فقام عند وسطها وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. (خاتمة): اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً، إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون حديثاً الموصول منها عشرة أحاديث، والبقية وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها من النساء أي في طهارة العين لصلاة النبي تعليق ومتابعة والخالص خمسة وعشرون حديثاً منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر عليها، قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم پنجس بالموت لأن النفساء جمعت الموت الله على كل أحيانه والبقية موصولة. وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري، قال: وإنما قصد أنها وإن ورد كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم وحديثها في اعتكاف المستحاضة، وحديثها مـا كـان أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء. وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضاً أجنبي لإحدانا إلا ثوب واحد، وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة، وحديث ابن عمر رخص عن أبواب الحيض، قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن للحائض أن تنفر. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثراً كلها الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكوماً بطهارته، فلما صلى عليها أي معلقة. والله أعلم. إليها لزم من ذلك القول بطهارة عينها، وحكم النفساء والحائض واحد، قال: ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره. ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.