٣٩١
- كتاب الْوُضُوء -٥١ باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَرَضا
ح ۲۱۲
الثلاثة، قال النووي: كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع. قلت لا دلالة فيه، لأن على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. وجمع الخطابي أبا هريرة حضر بعد فتح خيبير وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وكان يفتي بـه بعـد بوجه آخر وهو أ أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، والله النبي ، واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب أعلم. واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على المضمضة بعد الطعام. الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين، وفي النهي عنه قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث، ويكير هو ابن عبد الله بن الأشج، حديث ضعيف في سنن أبي داود فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من ومباحث المتن تقدمت في الباب الذي قبله. ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه التشبه بالأعاجم وأهل الترف، وفيه أن الشهادة على النفي إذا كان محصوراً تقبل. الأعلى مدنيون، ولعمرو بن الحارث فيه إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقروناً (فائدة): ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى في بالإسناد الأول، وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها فقيل: أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه فتركها لبيان الجواز، وأفاد الكرماني أن في نسخة ! ري التي مخطه تقديم حديث
المسح فقط.
٥١ - باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضًا ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله، فعلى هذا هو من تصرف النساخ
٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْد الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِفَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى
٥٢- باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ
۲۱۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَقُتَيْبَةٌ قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله
فَرِّيَ، فَاكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضَمَضَ خَيْرَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ شَرِبَ لَنَا، فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ نَسَمَاءِ وَمَضْمَضَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَرَضاً (انظر: ۲۱٥، ۲۹۸۱، ٤٤١٧٥، ٤١٩٥، تَابَعَهُ يُونُسُ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [انظر: ٠٩ اخرجه مسلم
[٣٥٨
قوله: (باب هل يمضمض من اللبن وحديث قتيبة هذا أحد الأحاديث التي ۲۱۰ - حَدَّثَنَا أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ اخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبِ، عَنْ مَيْمُونَةَ انَّ النَّبِيِّ اكَلَ عِنْدَمَا كَيفَاً، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
يَعوَضا. [أخرجه مسلم: ٣٥٦]
وهو قتيبة.
قوله: (شرب لبناً) زاد مسلم: «ثم دعا بماءه .
قوله: (باب من مضمض من السويق قال الداودي: هو دقيق الشعير أو قوله: (إن له دسماً) قال ابن بطال عن المهلب : فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما السلت المقلي، وقال غيره ويكون من القمح. وقد وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر مست النار، وذلك لأنهم كانوا الفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار، فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ. كذا قال، ولا تعلق الحديث الباب
وطعام العجلان وبلغة المريض.
قوله: (عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. كما ذكر، إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، وبشير بالموحدة والمعجمة مصغراً، ويسار بالتحتانية والمهملة. ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. قوله: (بالصهباء) بفتح المهملة والمد.
قوله: (تابعه) أي عقيلاً (يونس) أي ابن يزيد، وحديثه موصول عند مسلم، قوله: (وهي أدنى خير أي طرفها مما يلي المدينة. وللمصنف في الأطعمة وهي وحديث صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده. وتابعهم أيضاً الأوزاعي على روحة من خيبر. وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان هي على بريد. وبين أخرجه المصنف في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب، لكن رواه ابن ماجه البخاري في موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحيى من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر: «مضمضوا من بن سعيد أدرجت، وسيأتي الحديث قريباً بدون الزيادة مـن طـريـق سليمان بن بلال عـن اللبن الحديث، كذا رواه الطبري من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور، وأخرج
يحيى
ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد ،مثله، وإسناد كل منهما حسن. والدليل
على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب
قوله: (ثم دعا بالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم لبناً فمضمض ثم قال: «لو لم اتمضمض ما باليت. وروى أبو داود بإسناد حسـن عـن
أكثر أكلاً. وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل، واستنبط منه أنس: أن النبي لا شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضاء. وأغرب أبن شاهين فجعل المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، وأن حديث أنس ناسخاً لحديث ابن عباس، ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه.
اليبس.
دعوى النسخ.
قوله: (فشري) بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفها، أي بل بالماء لما لحقه من ٥٣- باب الْوُضُوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النِّعْسَةِ
قوله: (وأكلنا) زاد في رواية سليمان وشربنا». وفي الجهاد من رواية عبد
الوهاب: «فلكنا وأكلنا وشربنا». قوله: (ثم قام إلى المغرب فمضمض أي قبل الدخول في الصلاة، وفائدة
وَالنِّعْسَتَيْنِ، أَوِ الْحَفْقَةِ وُضُوءاً
۲۱۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا لَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حتى يَذْهَبَ عَن النوم، فإن أحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لا يَدْرِي لَعَلَّهُ
فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة.
قوله: (ولم يتوضا) أي بسبب أكل السويق. وقال الخطابي فيه دليل على أن يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ. [أخرجه مسلم: ٧٨٦]
ص ٣٩١