فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٠٠٣

٢٠٠٣ ٨٦ - كتاب الْحُدُودِ ١٢ - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدَّ ح٦٧٨٨ فيحتمل أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحلي، وأطلق عليها في جحد الحلي في رواية السرقة تقدم فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز وأن لا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه حبيب بن أبي ثابت ( سرقت ، مجازاً. قال شيخنا في ( شرح الترمذي ، اختلف على الحد أيضاً، ولا يخفى ضعف الاحتمالين. وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة الزهري: فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد سرقت وقال معمر لامرأة واحدة استعارت وجحدت و سرقت فقطعت للسرقة لا للعارية، قال: وبذلك وشعيب إنها استعارت ،و جعلت قال ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نقول وقال الخطابي في ( معالم السنن ) بعد أن حكى الخلاف وأشار إلى ما حكاه ابن الزهري فاختلف عليه سنداً ومتناً. المنذر: وإنما ذكرت العارية والجحد في هذه القصة تعريفاً لها بخاص صفتها إذ كانت تكثر فرواه البخاري يعني ) كما تقدم في الشهادات عن علي بن المديني عن ابن عيينة قال ذلك كما عرفت بأنها مخزومية، وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها. ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح علي، فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن وتلقف هذا الجواب من الخطابي جماعة منهم البيهقي فقال: تحمل رواية من ذكر جحد أحد قال: وجدت في كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري وقال فيه أنها سرقت الجارية على تعريفها بذلك والقطع على السرقة. وقال المنذري نحوه، ونقله المازري ثم وهكذا قال محمد بن منصور عن ابن عيينة أنها سرقت أخرجه النسائي عنه، وعن رزق النووي عن العلماء. وقال القرطبي: يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد الله بن . بن موسى عن سفيان كذلك لكن قال: أتي النبي بسارق فقطعه ، فذكره مختصراً العارية من أوجه: ومثله لأبي يعلى عن محمد بن عباد عن سفيان، وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك لكن في أحدها: قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية ( لو أن فاطمة سرقت ، فإن آخره و قال سفيان لا أدري ما هو ، وأخرجه النسائي أيضاً عن إسحاق بن راهويه عن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة، إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر سفيان عن الزهري بلفظ ( كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، الحديث وقال في آخره: السرقة لاغياً، ولقال: لو أن فاطمة جحدت العارية. قلت: وهذا قد أشار إليه الخطابي قيل لسفيان من ذكره ؟ قال أيوب بن موسى ( فذكره بسنده المذكور، وأخرجه من طريق أيضا. ابن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الزهري بغير واسطة وقال فيه ( سرقت ، قال شيخنا: ثانيها: لو كانت قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئاً إذا ثبت و ابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري إنما وجده في كتاب أيوب بن عليه ولو لم يكن بطريق العارية. موسى ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى ولهذا قال في رواية أحمد : لا أدري كيف ثالثها: أنه عارض ذلك حديث ( ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع ) هو ، كما تقدم، وجزم جماعة بأن معمرا تفرد عن الزهري بقوله : ( استعارت وجحدت ) وهو حديث قوي. وليس كذلك بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي، ويونس كما أخرجه أبو داود قلت: أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عنه، وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن الزبير عن جابر رفعه، وصرح ابن جريج في رواية للنسائي بقوله ( أخبرني أبو الزبير ) لم يسق لفظه كما نبهت عليه وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن سعيد رواه عن يونس وكذلك رواه ابن أخي الزهري عن الزهري أخرجه ابن أيمن في مصنفه عن إسماعيل ووهم بعضهم هذه الرواية، فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، قال: وبلغني عن أحمد إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات، ونقل ابن عدي في القاضي بسنده إليه، وأخرج أصله أبو عوانة في صحيحه، والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذا، فحدث يونس عنه بالحديثين، الكامل عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير، وقال النسائي: رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه عن . الزبير، فلم يقع أحد منهم أخبرني ولا واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحمد الحديثين، فقد أخرج أبو أحسبه سمعه. قلت: لكن وجد له متابع عن أبي الزبير أخرجه النسائي أيضــا مـن طـريـق داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ( أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي الله بقطع يدها ، وأخرجه النسائي وأبو المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، لكن أبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنـه عـن جـابر، لكن عوانة أيضاً من وجه آخر عن عبيد ! أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث، وقد أجمعوا بن عمر عن نافع بلفظ : استعارت حليا ، وقد على العمل به إلا من شذ فنقل ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنه قال: المختلس يقطع، اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق وانتصر كانه الحقه بالسارق لاشتراكهما في الأخذ خفية ولكنه خلاف ما صرح به في الخبر، وإلا له ابن حزم من الظاهرية، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية وهي رواية ما ذكر من قطع جاحد العارية، وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا الروايتين بضرب من التأويل فأما الترجيح فنقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة على المنتهب إلا إن كان قاطع طريق والله أعلم. وعارضه غيره ممن خالف فقال ابن القيم عن أحمد أيضاً، وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى سرقت ، أرجح، وبالجمع بين الجماهير الرواة، قال: والشاذة لا يعمل بها. وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه الحب الحنبلي: لا تنافي بين جحد العارية وبين السرقة، فإن الجحد داخل في اسم السرقة فيجمع الطبري: قيل إن معمراً انفرد بها. وقال القرطبي: رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية بين الروايتين بأن الذين قالوا سرقت أطلقوا على الجحد سرقة، كذا قال ولا يخفى بعده. الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يقتدى قال والذي أجاب به الخطابي مردود لأن الحكم المرتب على الوصف معمول به، ويقويـــه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين القطع على السرقة وفي الأخرى على الجحد محفظه كابن أخي الزهري ونحطه. هذا قول المحدثين. على حد سواء، وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فكل من الروايتين دال على قلت: سبقه لبعضه القاضي عياض، وهو يشعر بأنه لم يقف على رواية شعيب أن علة القطع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده، ويؤيد ذلك أن سياق حديث ويونس بموافقة معمر إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر وأن من وافقهكابن أخي ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة ولا للشفاعة من أسامة، وفيه التصريح بأنها قطعت في الزهري ونمطه ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أن ذلك، وأبسط ما وجدت من طرقه ما أخرجه النسائي في رواية له ( ان امرأة كانت تستعير قرن شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري بل هم الحلي في زمن رسول الله الله فاستعارت من ذلك حلياً فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول متفقون على أن شعيباً ويونس أرفع درجة في حديث الزهري من ابن أخيه، ومع ذلك الله فقال: لتتب امرأة إلى الله تعالى وتؤد ما عندها، مراراً، فلم تفعل، فأمر بهـا فليس في هذا الاختلاف عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه إلا لكون فقطعت وأخرج النسائي بسند صحيح من مرسل سعيد بن المسيب ( أن امرأة من بني رواية ( سرقت ) متفقاً عليها ورواية ( جحدت ، انفرد بها مسلم، وهذا لا يدفع تقديم مخزوم استعارت حلياً على لسان أناس فجحدت، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت وأخرجه الجمع إذا أمكن بين الروايتين، وقد جاء عن بعض المحدثين عكس كلام القرطبي فقال: لم عبد الرزاق بسند صحيح أيضاً إلى سعيد قال: ( أتي النبي بامرأة في بيت عظيم من يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزهري، وقد وافقهما ابن بيوت قريش قد أنت أناماً فقالت إن آل فلان يستعيرونكم كذا فأعاروها ثم أتوا أولئك أخي الزهري، وأما الليث ويونس وإن كانا في الزهري كذلك فقد اختلف عليهما فيه فأنكروا، ثم أنكرت هي فقطعها النبي ، وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب وأما إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ. العمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليث ثم قال وفي لفظ فذكر لفظ معمر يقتضي أنها قلت: وكذا اختلف على أيوب بن موسى كما تقدم، وعلى هذا فيتعادل الطريقان قصة واحدة واختلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة، يعني لأنه أورد حديث عائشة ويتعين الجمع فهو أولى من إطراح أحد الطريقين، فقال بعضهم كما تقدم عن ابن حزم باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث ثم قال: وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده وغيره: هما قصتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين، وتعقب بأن في كل من الطريقين أنهم فأمر النبي بقطع يدها، وهذه رواية معمر في مسلم فقط قال: وعلى هذا فالحجة في استشفعوا بأسامة وأنه شفع وأنه قيل له : ( لا تشفع في حد من حدود الله ، فبعد أن هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة لأنه اختلاف في واقعة واحدة فلا بيت الحكم فيه يسمع النهي المؤكد عن ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى ولاسيما إن اتحد زمن بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى، يعني وكذا عكسه فيصح أنها قطعت القصتين، وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن ينسى ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في أسامة حل
ص ٣٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.