فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٩٣

٢٩٣ ۲ - كتاب الإيمان -٢٥- باب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَان رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم، لما قررناه آنفاً. وغايته أن يكون في أحدهما عدم الحصر، فإن لفظه: من علامة المنافق ثلاث وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن. والله أعلم. حديث أبي سعيد الخدري، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد (فائدة): رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون، إلا الصحابي وقد دخل الكوفة اخبر ببعض العلامات في وقت، ويبعضها في وقت آخر. وقال القرطبي أيضا والنووي أيضاً. والله أعلم. ٢٥- باب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد والثاني الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول، فكان بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد، وعلى هذا فالمزيد ٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو الزَّنَادِ، عَنِ خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ : مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، إِيمَانًا وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجه الاقتصار على هذه وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [انظر: ۳۷، ۳۸، ۱۹۰۱، ۲۰۰۸، العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، ٢٠٠٩فات ٢٠١٤. أخرجه مسلم: ٧٥٩ باختلاف بلفظ: من قام رمضان ٧٦٠ بزيادة ] والفعل، والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد، أما لو كان قوله: (باب قيام ليلة القدر من (الإيمان لما بين علامات النفاق وقبحها رجع عازماً ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق، قاله الغزالي في إلى ذكر علامات الإيمان، وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود الإحياء. وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان: «إذا وعد بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطراداً. ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام وهو يحدث نفسه أنه يخلف وكذا قال في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به ليس فيهم رمضان وصيام رمضان من الإيمان وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متحدات من أجمع على تركه، وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ: الباعث والجزاء، وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه، بخلاف إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه. الآخرين فبالماضي فيهما، وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة قال: لأن قيام رمضان محقق هي. قوله: (إذا وعد) قال صاحب المحكم : يقال وعدته خيراً، ووعدته شراً. فإذا الوقوع وكذا صيامه، خلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل، أسقطوا الفعل قالوا في الخير: وعدته، وفي الشر أوعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره انتهى كلامه، وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه. وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء أو عدته خيراً بالهمزة. فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه إشارة إلى تحقق وقوعه، فهو نظير: أتى أمر الله وفي استعمال الشرط مضارعاً وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين والجواب ماضياً نزاع بين النحاة، فمنعه الأكثر، واجازه آخرون لكن بقلة. استدلوا بقوله عن مالك أنه سئل عمن جرب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب ؟ لعله حدث عن تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت لأن قوله: «فظلت بلفظ الماضي، عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب واستدلوا أيضاً بهذا الحديث، وعندي في عليه قاصداً الكذب. انتهى. وقال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء الاستدلال به نظر، لأنني أظنه من تصرف الرواة، لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي ماء مشكلاً من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء، وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون قال: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاء بل قال: «من يقم ليلة نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. قلت: ومحصل هذا القدر يغفر له، ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أحمد بن عبد الجواب الحمل في التسمية على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء على الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ولفظه زائد على الروايتين فقال: ولا يقوم أحدكم ليلة أن المراد بالتفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً إلا غفر ا الله له ما تقدم من ذنبه، وقوله في هذه قدمناه وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر الحذيفة: هل تعلم في شيئاً من النفاق؟ الرواية «فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر، ولا يصدق قـيـام فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث ليلة القدر إلا على من وافقها، والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط الثاني بقوله: «كان منافقاً خالصاً». وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن والجزاء، فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى، لأن مخرج الحديث واحد، وسيأتي ارتكاب هذه الخصال وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي. وذكر أيضاً أنه يحتمل الكلام على ليلة القدر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام. ٢٦ - باب الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا :قال ويدل عليه التعبير بإذا، فانها تدل على تكرر الفعل كذا قال والأولى ما قال الكرماني: إن حذف المفعول من حدث يدل على العموم، أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصراً، أي إذا وجد ماهية التحديث كذب. وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال عُمَارَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالباً. وهذه حَدَّلَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْقَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانُ بِيَ إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي الله، وتمسك هؤلاء وتصديقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أَرْجَعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلَا بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه. وأحسن الأجوبة أن أشق عَلَى امَّتِي مَا لَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْبَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ احيا، ثُمَّ أَفْعَلَ ثُمَّ احتيا، ثُمَّ العل. (انظر: ۱۳۲۷۸۷، ۵۴۲۷۹۷، ۱۳۷۹۷۲، ۶۳۱۲۳ ما ارتضاه القرطبي والله أعلم. قوله: (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم، ورواية قبيصة عن ۱٤٧٢٢٦، ٤۷۲۲۷ ٤٧٤٥٧ ، ٤٧٤٦٣، وانظر في الجهاد والسير باب: ٧٧ ، و سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين، وقال الشيخ محيي ا الدين: إنما أوردها البخاري على طريق المتابعة لا الأصالة. وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة ٢٣٧ أخرجه مسلم: ١٨٧٦ باختلاف] جهات، فكيف تكون متابعة؟ وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجاً في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش، منها رواية شعبة المشار إليها، وهذا هو السر في ذكرها هنا .. وكأنه . فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب، وليس كذلك إذ لو اراده لسماه شاهداً. وأما .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.