فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٥٨

١- كتاب بدء الوحي -١- باب كَيْفَ كَانَ يَدْهُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ٢٥٨ القلب قدر زائد على أصل القصد. واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن أن أنظار العلماء. ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر إيجادها ذكراً في أول العمل ركن، واستصحابها حكماً بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعاً كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فإنه يحصل لـه تحية المسجد شرط. ولابد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح نواها أو لم ينوها، لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح، لأن غسل الجمعة وقيل تحصل وقيل تستقر. قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلا بد فيه من القصد إليه، بخلاف تحية المسجد اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما والله أعلم. وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة يفيد الحكم الشرعي. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً فاتنة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً من أو عصراً، ولا يخفى أن محله ما لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مالاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو إذا لم تنحصر الفاتنة. وقال ابن السمعاني في أماليه : أفادت أن الأعمال الخارجـة عـن الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما اجمل، والحديث الطاعة. وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية، إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية، فليس المراد نفي مثل نية الولي عن الصبي ونظائره فإنها على خلاف الأصل. وقال ابن عبد السلام ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد في أحكامها كالصحة والكماله، لكن الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. وأفاد أن النية إنما الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع، فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة. ولا يخفى أن على نفي الصفات مستمرة. ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً، ومـن ثـم قـال الغزالي: الحديث: «فمن كانت هجرته إلى آخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقاً من حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال بل هو خير من السكوت مطلقاً، أي المجرد عن التفكر. قال: وإنمـا هـو ناقص بالنسبة إلى اسم فاعل أو فعل. ثم عمل القلب انتهى. ويؤيده قوله : «في بضع أحدكم صدقة ثم قال في الجواب عن قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد، ولا تردد عندي في أن الحديث قولهم: «أياتي أحدنا شهوته ويؤجر»: أرأيت لو وضعها في حرام». وأورد على إطلاق يتناولها. وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل. وقد الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام، وليس ذلك تعقب على من يسمي القول عملاً لكونه عمل اللسان بأن من حلف لا يعمل عملاً فقال قولاً لا يحنث وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف والقول لا يـ مراده. وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فإنه لا يحتاج إلى نيــة تخصه ، عملاً في كتحية المسجد كما تقدم، وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعـد مـدة العـدة فـران العرف ولهذا يعطف عليه. والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاء وكذا الفعل، لقوله تعالى: ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه بعد قوله: (زخرف القول. وأما عدتها تنقضي، لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت، ومن ثم لم يحتج المتروك عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل، والمعرفة وفي تناولها نظر، قال إلى نية. ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نيـة بـان بعضهم: هو محال لأن النية قصد المنوي، وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفاً الترك فعل وهو كف النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع پسمی فلا بد فيها مقتصد الترك، وتعقب بأن قوله الترك فعل مختلف فيه، ومن حق المستدل قبل المعرفة. وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله: إن كان المراد على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه. وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم، وإن كان المواد النظر في الدليل فلا، لأن كل ذي عقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره، فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حيتد فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده هل يحصل الثواب محالاً. وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال، والذين لم بدونها؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر. والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل يشترطوها قدروا كمال الأعمال، ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل الكمال فالحمل عليها أولى. وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط بجميع وجوهه، لا الترك المجرد. والله أعلم. النية، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها، ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء، وخالف الأوزاعي في (تنبيه): قال الكرماني: إذا قلنا إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي قوله: اشتراطها في التيمم أيضاً. نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو وإنما لكل امرئ ما نوى نوعان من الحصر قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إنما معروف في مبسوطات الفقه. لكل امرئ ما نواه، والتقديم المذكور. (تكميل): الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير، والتقدير الأعمال قوله: (فمن كانت هجرته إلى (دنيا) كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا بنياتها، وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرها، ومن كونها عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فرضاً أو نفلاً، ظهراً مثلاً أو عصراً، مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في مثل هذا الخ، قال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا محروماً قد ذهب إلى تعيين العدداً فيه بحث. والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد ،شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال، ومن جهة من عرض من رواته؟ فقد ذكــره المعين، كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنية القصر، لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاماً، ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم. ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصراً. وفهم من قوله مخروماً أنه قد يريد أن في السند انقطاعاً فقال من قبل نفسه لأن البخاري لم يلق الحميدي، وهو مما يتعجب من إطلاقه مع والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة، وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى، قول البخاري: حدثنا الحميدي» وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجمه قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث، وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك. والثانية للبخاري في إسقاطه لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام قال: وذكر أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصاً ولا من نوى شيئاً يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً تاماً فقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستبعد جداً عنـد مـن اطلع على أحوال عموماً. أما إذا لم ينو شيئاً مخصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه القوم. وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك انتهى. وقد رويناه من طريق بشر بن موسى ، وأبي إسماعيل قوم أنه لم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدثه به
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.