٢٤٦٧
هذا. تقدم في العقيقة بيان شيء من
۷۲ - كتاب الذبائح وَالصَّيْدِ ٣٦- باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَيمَةٌ فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَدَماً
أن نَشْبَحَ فَلا تَكُونَ مُدَى، قَالَ: «أَرِدْ مَا نَهَرَ، أَوْ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله قوله: (حسبته): القائل شعبة، والضمير لهشام بن زيد وقع مبينا في رواية مسلم فَكُل غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظمَ وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَيَشَةِ ». [راجع: قوله: (في آذانها) هذا محل الترجمة وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في ٢٤٨٨، أخرجه مسلم: ١٩٦٨]. الأذن، فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه، وفيه حجة للجمهور في جواز وسم قوله: (باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فـ فقتله فأراد إصلاحهم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من فهو جائز في رواية الكشميهني ( إصلاحه ، ولكريمة ( صلاحه ، بغير ألـف بـالإفراد أي ادعى بنسخ وسم البهائم وجعله الجمهور مخصوصاً من عموم النهي. والله أعلم
البغير وضمير الجمع للقوم. ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج، وقد تقدم التنبيه
٣٦ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةٌ، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَما عليه في الذي قبله. ومضى في ( باب ذبيحة المرأة ، بحث في خصوص هذه الترجمة، وقوله
أو إيلا، بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُوكَلْ
تحديث رافع عَنِ النَّبِيِّ . [راجع: ٢٤٨٨].
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ: فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.
في هذه الرواية: ( ما أنهر الدم أو نهر " شك من الراوي والصواب ( أنهر ) بالهمز، وقد الزمه الإسماعيلي التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها. وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين، والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية، واجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به فعوقبوا محرمانه إذا ذاك حتى يقسم، والذي رمى البعير أراد إبقاء منفعة لمالكه فافترقا. وقال ابن المنير: نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان
٥٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّلَنَا أبو الأَحْوَصِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوق بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسد. وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد.
عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ : إِنَّنَا تلْقَى الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَّا مُدَى، فَقَالَ: «مَا أَنَّهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلُوا،
۳۸- باب أكلِ الْمُضْطَرَ
مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَا ظُفُرْ ، وَسَاحَدَتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ لِقَوْل الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَمُدَى الْحَبَشَةِ .. وَتَقَدَّمَ سَرَعَادُ النَّاسِ فَاصَابُوا مِنَ الْعَالِمِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ وَاشْكُرُوا لَلَه إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ النَّاسِ، فَتَصَبُوا قُدُوراً قَامَرَ بِهَا فَأَكْفَنَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيراً بِعَشْرِ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهُ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَة [البقرة: ١٧٢ - ١٧٣].
الله، فَقَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَائِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا وَقَالَ: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَائِفِ لِإِثْمِ ﴾ [المائدة: ٣].
وقوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ
مِثْلَ هَذَا .. [راجع: ٢٤٨٨، أخرجه مسلم: ١٩٦٨]. قوله: (باب إذا أصاب قوم غنيمة) بفتح أوله ونون عظيمة. قوله: (فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل لحديث رافع أنْ لا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل . ن الغنم التي طبخت في القصة التي اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِن كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم، وقد تقدم البحث في ذلك في باب التسمية على بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ۱۱۸ - ۱۱۹]. الذبيحة ) وقوله فيه: " وسأحدثكم : عن ذلك ، جزم النووي بأنه من جملة المرفوع وهو من الله عليه وسلم، وهو الظاهر من السياق، وجزم أبو الحسن بن القطان في
كلام النبي .
صلى
من
قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً ه كتاب بيان الوهم والإيهام ، بأنه مدرج من قول رافع بن خديج راوي الخبر، وذكر ما أوْ دَما مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهُ بِهِ فَمَنِ اضْطُرْ حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أوردوه على ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
قال في روايته عنه بعد قوله ( أو ظفر :: ( قال رافع وسأحدثكم عن ذلك ، ونسبت ذلك الرواية أبي داود وهو عجيب فإن أبا داود أخرجه عن مسدد وليس في شيء
وقال ابن عباس: أو دماً مسفوحاً به مهراقاً. ن نسخ
السنن قوله : ( قال رافع ، وإنما فيه كما عند المصنف هنا بدونها، وشيخ أبي داود فيـه وَقَالَ: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلالاً طيباً وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِن كُنتُمْ مسند هو شيخ البخاري فيه هنا، وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا يلفظ « غير
السن والظفر فإن السن عظم إلخ ) وهو ظاهر جدا في أن الجميع مرفوع
إيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
قوله: (وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه وصله عبد فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٤ - ١١٥]. الرزاق من حديثهما بلفظ : إنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها ، وتقدم بيان الحكم قوله: باب إذا أكل المضطر أي من الميتة، وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في ذلك في ذبيحة المرأة. ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد تقدم شرحه مستوفى في موضعين: أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل، والثاني في مقدار ما يؤكل. فأما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي
قبل
۳۷- باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهُم فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إليه، هذا قول الجمهور، وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام، قال ابن أبي جمرة:
الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداءً لأهلكته، فشرع له أن يجوع
إصْلاحَهُمْ، فَهُوَ جَائِزٌ لِخَبَرِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ . ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر اهـ وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن، وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿ متجانف
٥٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ لانم ﴾ [المائدة: ٣] وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى، وقال غيره: الإثم أن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضي الله عنه ياكل فوق سد الرمق، وقيل: فوق العادة وهو الراجح لإطلاق الآية. ثم محل جواز الشبع قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، قَدْ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ، قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب، فإن توقع امتنع إن قوي على الجوع إلا أن يجده، وذكر فَحَبَسَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَخَشِ، فَمَا عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا إمام الحرمين أن المواد بالشبع ما ينفي الجوع لا الامتلاء حتى لا يبقى لطعام آخر مساغ
فإن ذلك حرام. واستشكل بما في حديث جابر في قصة العنبر حيث قال أبو عبيدة: ( وقد
بِهِ هَكَذَا .. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا تَكُونَ فِي الْمَغَازِي وَالأَسْفَارِ، فَنُرِيدُ اضطررتم فكلوا، قال: فأكلنا حتى سمنا ، وقد تقدم البحث فيه مبسوطاً.
ص ٢٤٦٧