فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٤٥٢

٥٥٠٨ ۷۲ - كتاب الذبائح والصَّيْدِ ۲۲ - باب ذَبَائِحِ اهْلِ الْكِتَابِ ٢٤٥٢ الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة، وزاد ابن عيينة في روايته «اجتهدوا وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بَدَيحَةِ الأَقْلَف. أيمانهم وكلوا ) أي حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا ، وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث، وابن عيينة ثقة لكن روايته هذه مرسلة نعم أخرج الطبراني من حديث أبي وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ. سعيد نحو لكن قال : ( اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ، ورجاله ثقات، وللطحاوي في ٥٥٠٨- حَدَّلْنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عبد المشكل : « سأل ناس من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ألعاب الله بن مُقَفَل رَضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ فأمسكوا عنه، وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه، وما كان ربك نسياً، اذكروا اسم الله بجراب فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لأخُذَهُ، فَالْفَتْ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيْتُ مِنْهُ. يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندري ما كنه إسلامهم قال انظروا ما حرم الله عليكم راجع: ٣١٥٣، رجه مسلم ۱۷۷۲]. عليه قال المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضاً قوله: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم أشار ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما إلى جواز ذلك، وهو قول الجمهور عن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض، كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح كالشحوم. وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم فرضه ومندوبه لئلا يواقعا شبهة من ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان، وأما ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم يذبائحهم كما سياتي آخر الباب وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح، والتذكية لا تقع على على الأخذ بالأكمل، فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين: يحتمل أن يراد بالتسمية بعض أجزاء المذبوح دون بعض وإن كانت التذكية شائعة فجميعها دخل الشحم لا محالة، الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيره ليس فيه قدرة وأيضاً فإن ) الله. سبحانه وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر فكان يلزم على قول هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي، قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر لا يحل للمسلم أكله، وأهل الكتاب أيضاً من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها، يحرمون أكل الإبل فيقع الإلزام كذلك. ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم قوله: (وقوله تعالى : أحل لكم الطيبات (( كذا لأبي ذر، وساق غيره إلى لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأن الغالب أنهم عرفوا قوله حل لهم ، وبهذه الزيادة يتبين مراده من الاستدلال على الحل لأنه لم يخص نمياً التسمية، وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على من حربي ولا خص - الحماً من شحم وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا يضر، أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك، وعكس لأنها محرمة عليهم لا علينا وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم هذا الخطابي فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة لأنها لو كانت عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على أصل الإباحة. شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم قوله: (وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب. وإن سمعته يهل لغير هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا، وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث قوع الجواب الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم) وصله عبد الرزاق فيه ، فسموا أنتم وكلوا ، كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا عن معمر قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه وزاد في آخره قال: اسم الله وتأكلوا، وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي. ومما يدل على عدم وإهلاله أن يقول: باسم المسيح، وكذا قال الشافعي: إن كان لهم ذبح يسمون عليه غير الاشتراط قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ [المائدة: ٥] فأباح الأكل اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل، وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم وحكى البيهقي عن الحليمي بحثا أن أهل الكتاب إنما يذبحون لله تعالى وهم في أصل دينهم من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا. (تكملة): قال الغزالي في ( الإحياء » في مراتب الشبهات المرتبة الأولى ما يتأكد يقصدون بعبادتهم إلا الله فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم ولم يضر الاستحباب في التورع عنه، وهو ما يقوى فيه دليل المخالف فمنه التورع عن أكل متروك قول من قال منهم مثلاً باسم المسيح لأنه لا يريد بذلك إلا الله وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد. التسمية، فإن الآية ظاهرة في الإيجاب، والأخبار متواترة بالأمر بها، ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ، احتمل أن يكون قوله: (ويذكر عن علي (نحوه) لم أقف على من وصله، وكأنه لا يصح عنه، ا موجباً لصرف الآية والأخبار عن ظاهر ! الأمر، واحتمل أن يخصص بالناسي ويبقى ولذلك ذكره بصيغة التمريض. بل قد جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح من عداه على الظاهر، وهذا الاحتمال الثاني أولى والله أعلم. قلت: الحديث الذي اعتمد بعض نصارى العرب أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة ، عن محمد بن عليه وحكم بصحته بالغ النووي في إنكار فقال: هو مجمع على ضعفه، قال: وقد أخرجه سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم البيهقي من حديث أبي هريرة وقال: منكر لا يحتج به، وأخرج أبو داود في ( المراسيل : يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر ) ولا تعارض بين الروايتين عن علي لأن منع الذي عاما У عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم منعه فيه أخص من الذي نقل فيه عنه الجواز. يذكر .. قلت الصلت يقال له السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات، وهو مرسل جيد، قوله: (وقال الحسن :وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف) بالقاف ثم الفاء: هــو وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك، ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما الذي لم يختن والقلفة بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغزلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة، تقدم في أول ( باب التسمية على الذبيحة ، واختلف في رفعه ووقفه، فإذا انضم إلى وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم المرصل المذكور قوي، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. والله أعلم. ۲۲ - باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وشحومِهَا، مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ بعد ما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن إن لا يختتن وكان لا يسرى بأكل ذبيحته باسا. وأما أثر إبراهيم فأخرجه أبو بكر الخلال من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته. وقال ابن المنذر قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌ يختتن. لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: ٥]. قوله: (وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم كذا ثبت هذا التعليق هنـا عنـد المستملي وثبت عند السرخسي والحموي في آخر الباب عقب الحديث المرفوع، وهو وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي ! موصول عند البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: الله فَلا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعَةَ لَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة: ٥] :قال ذبائحهم، وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف لأن كثيراً من أهل الكتاب لا يختتنون، وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وقومه بقوله : ( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )
ص ٢٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.