ح ٤٦٥٢
البقرة بلفظ « أن يعفو ، بالتحتانية أوله والإفراد أي الله.
٦٥ - كتاب التفسير -٨- سورة الأنفال
۲۰۰۰
من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: ( كان الرجل لا ينبغي وقوله: (وهذه ابنته أو بنته) كذا للأكثر بالشك ووافقهم الكشميهني لكن قال له أن يفر من عشرة، ثم أنزل الله الآن خفف الله عنكم ﴾ [الأنفال: ٦٦] الآية فجعل أو أبيته ، بصيغة جمع القلة في البيت وهو شاذ، وقد تقدم في مناقب علي من وجه آخر الرجل منهم لا ينبغي له أن يفر من اثنين ) وهذا يؤيد ما قلناه أنه من تصرف ابن عباس . بلفظ « فقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه ومسلم ) وفي رواية النسائي لا ابن عيينة، فكأنه سمعه من عمرو بن دينار باللفظين، وسأذكر ما فيه في الباب الذي ولكن انظر إلى منزلته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد غير بيته ، وهذا يليه إن شاء الله تعالى. يدل على أنه تصحف على بعض الرواة بيته بيته فقرأها بسته موحدة ثم نون ثم طرأ له قوله قال سفيان وقال ابن شيرمة هو م عبد الله : قاضي الكوفة وهو موصول، الشك فقال: ( بنته أو بيته ) والمعتمد أنه البيت فقط لما ذكرنا من الروايات المصرحة ووهم من زعم أنه معلق فإن في رواية ابن أبي . عمر عن سفيان عند أبي نعيم في المستخرج بذلك. وتقدم أيضاً في مناقب أبي بكر أشياء تتعلق بيت علي واختصاصه بكونه بين : قال سفيان فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله .. بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا أي أنه عنده في حكم قوله: (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب لجده، وشخه الجهاد، الجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل.
هو ابن عبد الرحمن.
زهير هو ابن معاوية الجعفي، وشيخه بیان هو ابن بشر و شيخه وبره بفتح الواو والموحدة - باب الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا ) قوله: (فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة وقع في رواية البيهقي من وجه آخر عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه " فقال له حكيم ، وكذا في مستخرج أبي نعيم من
[າ] ມູນ
وجه آخر عن زهير بن معاوية، والحديث المذكور مختصر من الذي قبله، أو هما واقعتان إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ).
كما تقدمت الإشارة إليه.
٤٦٥٣ - حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ عبد الله السُّلَمِيُّ: أَخْبَرَنَا عبد الله بْنُ الْمُبَارَكِ: ٦- باب يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ أخبرنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الزَّيْرُ بْنُ الخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مِالَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنكُمْ مِائَةٌ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ) [١٠]. يَغْلِبُوا مِالَتَيْنِ ). شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرُّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةِ، فَجَاءَ التخفِيفُ، فَقَالَ: ( الآن خَلْفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ
٤٦٥٢ - حَدَّلَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله: حَدَّنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ ضُعْفاً فَإِن يَكُنْ مِنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِالَتَيْنِ ). قَالَ فَلَمَّا خَفِّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ عباس رضيَ الله عَنْهُمَا: لَمَّا نَزَلَتْ إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَقْلِبُوا مِنَ الْعِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ (راجع: ٤٦٥٢] مالتين ) فكتِبَ عَلَيْهِمْ أَن لا يَفِرُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ. فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةِ: أَنْ لَا يَفِرْ عِشْرُونَ مِنْ مَالْقَيْنِ
مالفين
قوله: (باب) والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ) الآية زاد غير
أبي ذر ا إلى قوله: والله مع الصابرين .
قوله: (أخبرني الزبير بن الخويت بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ثُمَّ نَزَلَت: ( الآن خَلْفَ اللَّه عَنكُمْ ) . الآية. فكتب ان لا يَفِرُ مِائَةٌ مِنْ ساكنة ثم مثناة فوقانية بصري ثقة من صغار التابعين، قد تقدم ذكره في كتاب المظالم. وجرير بن حازم راوي هذا الحديث عن الزبير بن الخريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه
من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه في تفسيره عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً لَزَلَتْ: حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِمَالِ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ عن محمد بن إسحاق ) حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ، وقد
عشرون صابرُونَ ).
أخرجه الإسماعيلي من طريق زياد بن أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير،
قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ ابْنُ خَيْرَمَةَ: وَأَرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ وهو ما يؤيد أن لجرير فيه طريقين، ولفظ رواية عطاء و افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة، فشق عليهم، فوضع الله عنهم إلى أن يقاتل الواحد الرجلين ، ثم ذكر الآية وزاد بعدها « ثم قال: لولا كتاب من الله سبق ، فذكر تفسيرها ثم قال: ( يا أيها النبي قل
مِثْلَ هَذَا (انظر: ٢٤٦٥٣
غير أبي ذر الآية إلى ( يفقهون ) وسقط عندهم ( باب ». قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار.
قوله: (باب يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال (الآية) [الأنفال: ٦٥] ساق لمن في أيديكم من الأسرى ) [الأنفال: ۷۰] فذكر قول العباس في العشرين وفي قوله: فأعطاني عشرين عبدا كلهم قد تاجر بمالي مع ما أرجوه من مغفرة الله تعالى . قلت: وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحاق، وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة قوله: (فكتب عليهم أن لا يفر أي فرض عليهم، والسياق وإن كان بلفظ الخبر وصنيع ابن إسحاق وتبعه الطبراني وابن مردويه يقتضي أنها موصولة، والعلم عند الله لكن المراد منه الأمر لأمرين: أحدهما أنه لو كان خبراً محضاً للزم وقوع خلاف المخبر به وهو محال فدل على أنه أمر، والثاني لقرينة التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد تكليفه، والمراد قوله: (شق ذلك على المسلمين زاد الإسماعيلي من طريق سفيان بن أبي شيبة بالتخفيف هنا التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلاً. عن جرير ( جهد الناس ذلك وشق عليهم ".
تعالى.
قوله: (أن لا يفر واحد من عشرة، فقال سفيان غير مرة: أن لا يفر عشرون قوله: (لفجاء التخفيف) في رواية الإسماعيلي ( فنزلت الآية الأخرى وزاد ففرض من مالتين) أي أن سفيان كان يرويه بالمعنى، فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم ، واستدل بهذا الحديث على محافظة على التلاوة وهو الأكثر، وتارة يرويه بالمعنى وهو أن لا يفر واحد من العشرة وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهما، سواء ويحتمل أن يكون سمعه باللفظين ويكون التأويل من غيره، ويؤيده الطريق التي بعد هذه طلباء أو طلبهما، سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك فإن ذلك ظاهر في أنه من تصرف ابن عباس. وقد روى الطبري من طريق ابن جريج عن عسكر، وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية وهو المعتمد عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: ( جعل علي الرجل عشرة من الكفار، ثم خفف لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة الجديدة رواية الربيع ولفظه ومن نسخة عليهـا خـط عنهم فجعل على الرجل رجلان ، وروى أيضاً الطبري من طريق علي بن أبي طلحة الربيع نقلت قال بعد أن ذكر للآية آيات في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال ومن طريق العوفي وغيرهما عن ابن عباس نحوه مطولاً ومختصراً. العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين، ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور في قوله: (وزاد سفيان) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونها. وقد روى ابن مردويه الباب وساق الكلام عليه، لكن المنفرد لو طلباء وهو على غير أهبة جاز لــه التـولي عنهما جزماً، وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين لا، لكن ظاهر هذه الآثار
ص ٢٠٠٠