فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٣٠٦

ح ٢٦٠٥ -01 - كتاب الهبة ٢٤ - با - باب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ ١٣٠٦ ٢٦٠٤ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّلَنَا شَعَهُ، عَنْ التِي غَيْرُ رَاد إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا تَحْتَارُ سَيْنَا، فَقَامَ فِي مُحَارِبِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله رضي الله عنهما يَقُولُ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ الْمُسْلِمِينَ، فَالْتَى عَلَى اللَّهُ بِمَا هُوَ اهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنْ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ بعيراً في سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: الْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَوَزَن قَالَ جَاؤُونَا تَالِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرَدْ إِلَيْهِمْ سَيْهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ شعبة: أَرَاهُ: فَوَرَدْ لِي فَارْجَحَ، فَمَا زَالَ مَعِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ احَبْ أن يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى تُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُفِيءُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ. [راجع: ٤٤٣. أخرجه مسلم: ٧١٥، مطولاً وجاء في الرضاع : ٠٥٤ الله عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ .. فَقَالَ النَّاسُ طَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّا لا تدْرِي مَنْ أذِن مِنكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَادَتْ، فَارْجِعُوا حَتى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ ٢٦٠٥ - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ امْرَكُمْ» فَرَجَعَ النَّاسُ، اؤهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ وَ فَاحْبَرُوهُ: : ان رَسُولَ الله أَتِيَ بِشَرَابِ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخُ أَنَّهُمْ طَهُوا وَافِلُوا. والمساقاة « ١٠٩]. فَقَالَ لِلْغُلامِ آنَادَتْ لِي أَنْ أَعْطِيَ مَوْلاءِ». فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهُ، لَا أُوثِرُ وَهَذَا الَّذِي بَلَنَا مِنْ سَبِّي هَوَازِت. بِنَصِي مِنْكَ أَحَداً، لَعَلَّهُ فِي يَدِهِ. راجع: ٢٣٥١. اخرجه مسلم: ٢٠٣٠]. هَذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، يَعْنِي فَهَذَا الَّذِي بَلَعَنَا. ٢٦٠٦ - حَدَّلَنَا عبد الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قوله: (باب إذا وهب جماعة لقوم) زاد الكشميهني في روايته: ( أو وهب رجل شعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلِ جماعة جاز ، وهذه الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل باب، وقد أورد فيه عَلَى رَسُولِ الله دَيْنَ، لَهُمْ بِهِ اصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ حديث المسور في قصة هوازن، وسيأتي مستوفى في غزوة حنين في المغازي، ووجه الدلالة منه لأصل الترجمة ظاهر، لأن الغانمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم . مَقَالاً». وَقَالَ: اشْتَرُوا لَهُ مِنًا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ ، فَقَالُوا: إنا لا تَجِدُ مِيناً إلا سيناً وهم قوم هوازن، وأما الدلالة لزيادة الكشميهني فمن جهة أنه كان للنبي الله سهم معين هِيَ أَفْضَلُ مِنْ مِنْهِ، قَالَ: «فَاشْتَرُوهَا، فَاعْطُوهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ وهو سهم الصفي فوهبه لهم، أو من جهة أنه لا رهب من الغانمين سهامهم فوهبوها قضاء». راجع: ٢٣٠٥. أخرجه مسلم: ١٦٠١]. له فوهبها هو لهم. قوله: (باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة) أما ٢٥ - باب مَنْ اهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، المقبوضة فتقدم حكمها، وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي، وأما القبض التقدير فلابد منه، لأن الذي ذكره من هبة الغانمين لوفد هوازن ما غنموا قبل أن يقسم فيهم فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ويقبضوه، فلا حجة فيه على صحة الهبة بغير قبض لأن قبضهم إياه وقع تقديريا باعتبار ويُذكرُ عَنِ ابْن عباس : أَن جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ، وَلَمْ يَصحُ. حيازتهم له على الشيوع، نعم قـ قال بعض العلماء: يشترط في الهبة وقوع القبض الحقيقي ولا يكفي القبض التقديري بخلاف البيع، وهو وجه للشافعية، وأما الهبة المقسومة ٢٦٠٩ - حَدَّكَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ فحكمها واضح، وأما غير المقسومة فهو المقصود بهذه الترجمة، وهي مسألة هبة المشاع كُهَيْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَخَذَ مِنَا، فَجَاءَ والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك وغيره سواء انقسم أم لا، وعن أبي حنيفة لا صَاحِبَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالُوا لَهُ لَقَالَ: «إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ قوله: (وقد وهب النبي الله وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مِنْ مِنْهِ، وَقَالَ: «افْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءُ ». راجع: ٢٣٠٥ . رجه مسلم مقسوم) سيأتي موصولاً في الباب الذي يليه بأتم من هذا، وقوله : ( وهو غير مقسوم ١٦٠١]. من تفقه المصنف. يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعاً لا من الشريك ولا من غيره. قوله (حدثني (ثابت) هو ابن محمد العابد وثبت كذلك عند ابي علي بن ٢٦١٠ - حَدَّلَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّلَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ السكن، كذا للأكثر. وبه جزم أبو نعيم في المستخرج ، وفي رواية أبي زيد المروزي، وقال ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ ثابت: ذكره بصورة التعليق، وهو موصول عند الإسماعيلي وغيره، وفي رواية أبي أحمد لِعُمَرَ صَعْب فَكَان يَتَقَدَّمُ النِّي ، فَيَقُولُ ابُوهُ: يَا عَبْدَاللهِ، لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيُّ الجرجاني، قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا ثابت ، فزاد في الإسناد محمداً ولم يتابع أحدٌ. فَقَالَ لَهُ النِّبِيُّ : بِعْيِيهِ . فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ، فَاشْتَرَاهُ، ثُمَّ قَالَ: على ذلك، والذي أظنه أن المراد بمحمد هو البخاري المصنف، ويقع ذلك كثيرا، فلعل هُوَ لَكَ يَا عبد الله، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِيْتَ .. [راجع: ٢١١٥]. الجرجاني ظنه غيره والله أعلم. وسيأتي الكلام على حديث جابر في الشروط. ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد المذكور في الباب الذي قبله، وقد قدمت توجيهه. ثم أورد قوله (باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها) أي منهم. حديث أبي هريرة في الذي كان له على النبي الله دين فقال: « اشتروا له سنا ، وقد تقدم قوله: (ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح هذا شرحه في الاستقراض، وتوجيهه ظاهر أيضاً. وعبد الله بن عثمان شيخ المصنف فيه هو الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع، فـ المعروف بعبدان فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا: ( من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ، وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف، ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو كذلك، واختلف على عبد الرزاق ٢٤ - باب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ عنه في رفعه ووقفه، والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنه، وله شاهد مرفوع من ٢٦٠٧ ، ٢٦٠٨ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، حديث الحسن بن علي في ( مسند إسحاق بن راهويه ) وآخر عن عائشة عند العقيلي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ احْبَرَاة وإسنادهما ضعيف أيضاً، قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النبي قالَ: حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَن يَرُدُّ إِلَيْهِمْ ابن بطال : لو صح حديث ابن عباس الحمل على التدب فيما خف من الهدايا ومـا جـرت فَقَالَ لَهُمْ: « مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ اصَدَقَة العادة بترك المشاحة فيه، ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة، وفيما قاله نظر ] أمْوَالَهُمْ شيء. قال لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل، وأما حمله على الندب فاختارُوا إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنتُ اسْتَأَلَيْتَ ، وَكَانَ فواضح. ثم أورد المصنف في الباب حديثين: الْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةُ، حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّالِفِ، فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.