فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٠٦٩

١٠٦٩ ٣٠ - كتاب الصوم ۲۲ - باب الصَّالِم يُصبحُ جُنُباً ح ١٩٢٦ في أنه قصد أبا هريرة لذلك، فيحمل قوله : ( ثم قدر لنا أن تجتمع م معه ، على المعنى الرزاق، والنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: بلغ الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق، ولا تخالف بين قوله : ( بذي الحليفة ، وبين مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وله من طريق المقبري قال بعثت يصح بن قوله: ( بأرضه بالعقيق ، لاحتمال أن يكونا قصداء إلى العقيق فلم يجداه ثم وجداه بذي عائشة إلى أبي هريرة لا تحدث بهذا عن رسول الله ، ولأحمد من طريق عبد الله. الحليفة وكان له أيضاً بها أرض. ووقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر ( فقال عمرو القاري ( سمعت أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت ما أنــا قلـت مـن أدرك الصبح مروان عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة، قال فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد ) وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله ، لكن بين أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد النبوي جمعاً بين ذلك من النبي لا وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة، وكأنه كان لشدة وثوقه يخبرهما الروايتين، أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة مجملة أو لم يذكرها بل يحلف على ذلك. أما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه شرع فيها ثم لم يتهيا له ذكر تفصيلها وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى قال: ( كنت حدثتكم من أصبح جنباً فقد أفطر، وإن ذلك من كيس أبي هريرة ، فلا المدينة وأراد دخول المسجد النبوي. ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك. نعم قد رجع أبو قوله: (إني ذاكر لك في رواية الكشميهني " إني أذكر ) بصيغة المضارعة. هريرة عن الفتوى بذلك إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحاً على رواية قوله: (لم أذكره لك) في رواية الكشميهني ( لم أذكر ذلك ، وفيه حسن الأدب غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على مع الأكابر وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ يكرهه. الاستحباب في غير الفرض، وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم، وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا الخبر غيرهما. وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين قوله: (فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني (الفضل ظاهره كما نقله الترمذي، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم بـه أن الذي حدثه به الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة، وليس النووي. وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع لكن من ا كذلك لما قدمناه من مخالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأم سلمة، والسبب في هذا بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم كما أخرجه عبد الموزاق الإبهام أن رواية شعيب في حديث الباب لم يذكر في أولها كلام أبي هريرة كما قدمناه فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله كذلك. ووقع كلام أبي هريرة في رواية معمر وفي رواية عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه ابن المنذر عن طاوس أيضاً. قـال ابن بطال: وهو أحد قولي أبي هريرة. قلت: ولم يصح عنه، فقد أخرج ذلك ابن المنذر من ابن جريج معمر عن ابن شهاب قتلون وجه أبي هريرة ثم قال: هكذا حدثني الفضل ». ابن جريج الآخذين الله كما قدمناه فلذلك قال في آخره: ( سمعت ذلك أي القول الذي كنت أقوله طريق أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة، ومنهم من قال: يتم صومه ذلك اليوم من الفضل ، وفي رواية مالك عن سمي ( فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك ، وفي رواية ويقضيه حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر. قلت: وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى قوله: (وهو أعلم) أي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا علي. ووقع في رواية أن يتم صومه ويقضي اهـ وكأنه لم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك، وليس مـا النسفي عن البخاري ( وهن أعلم ) أي أزواج النبي ، وكذا في رواية معمر، وفي رواية ذكره صريحاً في إيجاب القضاء. ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي فقال أبو هريرة أهما قالتاه؟ قال: نعم قال: هما أعلم ، وهذا يرجح رواية إيجاب القضاء أيضاً، والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه، ونقل ابن عبد البر عنـه وعـن النسفي، وللنسائي من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه ( هي أي عائشة النخعي إيجاب القضاء في الفرض والإجزاء في التطوع، ووقع لابن بطال وابن التين أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا ، وزاد ابن جريج في روايته ( فرجع أبو هريرة عما كان يقول والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها والمعتمد في ذلك ، وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع ما حررته. ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب، وأما المحتلم وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه فأجمعوا على أنه يجزئه، وهذا النقل معترض بما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبيد ا من أصبح جنبا فلا صوم له، وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر، ولــه مـن طـريـق بن عباس، لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبيه ( أن أبا هريرة قال في هذه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقع القصة إنما كان أسامة بن زيد حدثني ، فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما. ويؤيده أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، وهذا صريح في عدم التفرقة. وحمل القائلون رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عند عبد الملك بن أبي بكر . عن أبيه قال فيها: بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية، أشار إلى ذلك ه إنما حدثني فلان وفلان ، وفي رواية مالك المذكورة ( أخبرنيه مخبر ، والظاهر أن هذا من الطحاوي بقوله : وقال آخرون يكون حكم الا النبي على ما ذكرت عائشة وحكم الناس تصرف الرواة، منهم من أبهم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما تيارة مبهماً وتارة على ما حكى أبو هريرة. وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأنـه قـد مفسراً، ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحداً، وهو عند النسائي أيضاً من طريق أبي ورد صريحاً ما يدل على عدمها، وترجم بذلك ابن حبان في صحيحه حيث قال: « ذكـر قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث ففي آخره « فقال أبو هريرة: هكذا كنت أحسب ). البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصاً به ، ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم قوله: (وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة ( أن رجلاً يأمر بالفطر والأول أسند أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان من طريق جاء إلى النبي يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة معمر عنه بلفظ « قال : إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم أي صلاة الصبح وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال النبي : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب حينئذ ، وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به وقد اختلف على الزهري في اسمه فقال فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ، وذكر ابن خزيمة أن شعيب عنه ( أخبرني عبد ا الله الله بن عبدا بن عمر . قال لي أبو هريرة: كان رسول الله له بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً ، أخرجه النسائي والطبراني في ( مسند الشاميين على رواية صادق، إلا أن الخبر منسوخ، لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع بن عمر به فاختلف على الزهري هل هو في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال : فيحتمل أن يكون خبر الفضل عبد لم يغلط بل أحال وقال عقيل عنه : ( عن عبيد الله بن عبد الله . الله مكبراً أو عبيد الله . مصغراً، وأما قول المصنف والأول أسند فاستشكله ابن التين كان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه قال: لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه قال: إن الطريق الأولى أوضح رفعاً، قال: لكن الشيخ فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر، فدل على أن حديث عائشة ناسخ الحديث أبو الحسن قال : معناه أن الأول أظهر اتصالاً. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيـا بـه، ثم رجع الرواية الأولى أقوى إسناداً، وهي من حيث الرجحان كذلك لأن حديث عائشة وأم عنه بعد ذلك لما بلغه. قلت: ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جداً بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه كان بعد الحديبية لقوله فيها : ( قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ، وأشار إلى آية الفتح صح وتواتر، وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به، وجاء عنه من طريق وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية، وإلى هذين أنه كان يرفعه إلى النبي . وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير ،واحد وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله بن عبد الرحمن ( سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ، فذكره، أخرجه عبد تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ [البقرة: ١٨٧] يقتضي إباحة الوطء
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.