إتحاف القاري باختصار فتح الباري — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ ٧- التيمم الإسلام ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سببا لإسلامهم. وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم، وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان، وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؟ لأنا نقول: أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام. - باب إِذا خافَ الجُنُبِ عَلَى نفسه المرَض أو الموت أو خافَ العَطش تيمم ويُذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا / النساء:۲۹/ {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَذَكَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يُعنف. قوله (باب) إذا خاف الجنب على نفسه المرض الخ) مراده إلحاق خوف المرض، وفيه اختلاف بين الفقها بخوف العطش ولا اختلاف فيه. .. قوله (فلم يعنف) أي لم يلم رسول الله له عمرا فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز. وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان لأجل برد أو غيره. وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وجواز الاجتهاد في زمن النبي له ٣٤٥ - عَن أبي وائل قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعِبدِ اللهِ بنِ مسعود : إذا لم يجد الماء لا قال عبد الله: لَوْ رخصتُ لَهُمْ فى هذا كانَ إذا وَجَدَ أحدُهُم البَرْدَ قَالَ هَكذا - يعني تيمم وصلى. قال: قلت: فأينَ قَولُ عَمَّار لِعُمَرَ؟ قَالَ إِنِّي لم أرَ عُمَرَ قَنِعَ بقول عمار. قوله قال هكذا فيه إطلاق القول على العمل. ٣٤٦- عَنِ الأعمش قالَ سَمِعْتُ شَقيق بن سلمةَ قَالَ: كنتُ عندَ عبد الله وأبي موسى فَقَالَ لَهُ أبو موسى : أرأيتَ يا أَبَا عَبْدِ الرَّحمن إذا أجنبَ فَلَمْ يَجِد ماء كيف يصنع ؟ فَقَالَ عبد الله: لايُصلّي حَتَّى يجد الماء. فَقَالَ أبو موسى: فَكَيْفَ تَصنَعُ بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم «كان يكفيك» قال: ألم تر عُمَرَ لم يقنع بذلكَ ؟ فَقَالَ أَبو موسى: فَدَعْنا من قول عَمَّارٍ كَيْفَ تَصنعُ بهذه الآية ؟ فَمَا دَرى عبد الله ما يقولُ. فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رخصنَا لَهُمْ في هذا لأوشك إذا بَرَدَ على أحَدِهِمُ الماء أن يدَعَهُ ويتيمم. فقلتُ لشقيق: فَإِنَّما كَرِهَ عبد الله لهذا ؟ قالَ: نَعَمْ. قوله (فدعنا من قول عمار فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه، ومما فيه الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق. وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود.
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.