عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٩٦٨

179 کتاب الجنائز باب ١٥ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : غُسْلُ المَيِّتِ كَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : لَيْسَ لِغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌ مُؤَفَّتُ. وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُطَهَّرُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّما قَالَ مَالِكٌ قَوْلاً مُجْمَلاً، يُغَسَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أُنْقِيَ المَيْتُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَاً ذلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا لا يُقْصِرُ عَنْ ثَلاَثِ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا» وَإِنْ أنْقَوْا في أقَلَّ مِنْ ثَلاثِ مَرَّاتٍ، أَجْزَأَ وَلاَ نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا هُوَ على مَعْنَى الإِنْقَاءِ ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ يُؤَقِّتْ . وَكَذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَاني الحَدِيثِ . كافور . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ : وَتَكُونُ الغَسَلاتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ الثانية عشر : قالت : فالق إليها حقوة تعني إزاره فقال : أشعرنها إياه) أي : الفصنها فيه بركة لها، ويكون ساترا دثارًا . الرابعة عشر: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. الخامسة عشر : أنه لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وقد قال به مالك في رواية المدنيين. وقال ابن القاسم عنه : يغتسل واختاره ،سحنون ونفاه الشافعي وحديث الغسل من غسل الميت ضعيف لا من طريق الترمذي ولا حديث أبي داود ويغتسل من غسل الميت ومن الحجامة والجنابة وعرفة ويشهد لضعفه وضعف ناقله سرده بالجنابة والحجامة . السادسة عشر : أنه لم يأمر بتقليم أظفارها، خلافًا للشافعي . السابعة عشرة: أنه لم يقل: جردنها، خلافا للشافعي الذي يقول بغسل الميت عريانا، وذلك لأن المقصود النظافة فيفعل من فوق ثوب. وروى أبو داود أنهم حين غسلوا أرادوا نزع قميصه فنُودوا من جانب البيت بعد أن ألقي عليهم النوم: النبي القميص . تنزعوا الثامنة عشر : أن النساء أحق بغسل المرأة من ذوي المحارم من الرجال، كما أن الرجال أحق بغسل الميت من الأزواج جاز ذلك لهنّ على تفصيل بيانه في موضعه.
الجزء 04 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.