أبواب الطهارة باب ٥٧
واختلَفَ العلماء في الوضوء من النوم فَرَأَى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعِدًا أو قائمًا حتّى ينامَ مُضْطَجِعًا. وبه يقولُ الثَّوْرِيُّ وابن المبارك
وأحمد.
قال : وقال بعضُهم : إذا نام حتَّى غُلِبَ على عقله وجب عليه الوضوء، وبه
إسحق .
يقولُ
وقال الشافعي: مَنْ نام قاعدًا فرأى رُؤْيَا أو زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النوم: فعليهِ
الوضوء.
الفهري الزاهد، وأملاه علي وأما الراكب فحكمه حكم الجالس المستند اللاصق بالأرض بموضع الحدث قال ابن حبيب وليس في نوم القائم والراكع والراكب والجالس غير مستند وضوء. وأما الساجد، فروى ابن أبي أويس وابن عبد الحكم أنه كالمضطجع مطلقا،
من غير شرط يقارنه وكذلك قال ابن حبيب إنهما سواء، قال : وذلك إذا خالط النوم قلبه، وقد سمعت في الدرس عن النبي الله وطلبته من سمعته مستندًا بطريقه فلم أجده: «إذا نام العبد في سجوده يباهي الله به ملائكته يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي وروحه عندي وبدنه في طاعتي، ولولا بقاء طهارته مع نومه في سجوده ما كان البدن في طاعته». وسمعت بعض علماء الشافعية والحنفية يقولون على هذا الحديث في أن نوم الساجد لا ينقض الوضوء، وهذا لا حجة فيه من وجهين أحدهما أنه لم يصح ،سنده والثاني : أنه يباهي به، لأن النوم أدركه متعبدًا، كما يقال : قتل فلان صائمًا، ومات ساجدا، وقال الشاعر :
قتل ابن عفان الخليفة محرما ومضى فلم أر مثله مخذولاً
فسماه محرما بما كان عليه قبل القتل فأما المضطجع فيتوضأ إلا أن ابن أبي زيد قال في
،
غط
النوادر : من نام مضطجعًا فلم يستقبل ولا ذهب عقله فلا وضوء عليه. وفعله مكحول حتى ولم يتوضأ وقال أنا أعلم ببطني، ولعله كان قد قلّل الغذاء حتى ظن أنه لا ريح فيه، فإن خروجه أمر موقوف في العادة على الغذاء أو على برد يعدو البطن فيهيجه . وقد قيل إنه إذا نام مضطجعًا لم يدر مقدار ما كان منه لأنه لا دليل معه على ذلك ويحتمل أن يكون معه دليل من قصر المدة وطولها، فأما المستقر فذكره أبو المعالي بن الجويني وقال: لا وضوء عليه، وهو صحيح خارج على المذهب، لأن النوم ليس بحدث لعينه وإنما هو معنى يظهر معه خروج الحدث، فإذا سدّ في وجه ذلك المعنى وتوثق من الوكاء للمخرج بعد أن يكون منه، قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : إلا أن يكون دائمًا كثيرًا ، فربما زهقت ريح خفيفة لا
يشعر بها .
تشق
الجزء 01 — ص ٩١